الرباط/ سوا/ أعلنت ثلاث كتل برلمانية في مجلس المستشارين المغربي وهو يعتبر الغرفة الثانية في البرلمان، أمس السبت، رفضها مشاركة وفد برلماني إسرائيلي، يضم وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، عمير بيرتس، في ندوة دولية، ينظمها المجلس اليوم الأحد.

وجاء ذلك في بيان مشترك صدر السبت، عن كل من كتلة حزب "العدالة والتنمية" الذي يشكل حكومة البلاد، ونقابة الاتحاد المغربي للشغل وهي كبرى النقابات في المغرب، ونقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وهي نقابة يسارية.

وقال البيان إنه "تلقى باستهجان كبير خبر حضور وزير الأمن الإسرائيلي عمير بيرتس إلى جانب أعضاء في الكنسيت، للمشاركة في أعمال المناظرة الدولية".

يشار الى ان الندوة من تنظيم مجلس المستشارين المغربي، والجمعية البرلمانية للبحر المتوسط بشراكة مع المنظمة العالمية للتجارة، بحسب البيان. وتأتي مشاركة إسرائيل في الندوة باعتبارها من دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

وعبرت الكتل الموقعة على البيان عن رفضها "القاطع، لهذه الخطوة التطبيعية المدانة".

وأضاف البيان: "نستنكر وندين بأشد العبارات هذا الحضور"، واصفا هذا الأمر بـ"الاختراق الخطير".

وقال إن هذا الحضور "تم الترتيب له في سرية تامة خارج أجهزة مجلس المستشارين ومؤسساته التقريرية".

وحملت الكتل الثلاث الجهات التي سمحت بدخول بيرتس والوفد المرافق له إلى التراب المغربي، مسؤولية مشاركتهم بالفعالية، دون ذكر جهات أو أشخاص بعينهم.

كما حملت رئاسة مجلس المستشارين، الذي يرأسه حكيم بنشماش، القيادي في حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض، مسؤولية حضور بيرتس والوفد للفعالية.

وقالت الكتل الثلاث، إن رئاسة المجلس "لم تعقد اجتماع مكتب المجلس لاتخاذ القرار المناسب المنسجم مع اختيارات الشعب المغربي ومواقفه الثابتة والجامعة على الرفض المطلق لكل أشكال التطبيع".

وأشارت الكتل الثلاث في بيانها كذلك إلى أنها "تحتفظ بحقها في تنظيم الشكل الملائم للتعبير عن إدانتها لهذا الانزلاق الخطير، وفاء لأرواح الشهداء الفلسطينيين، وانسجاما مع اعتبار القضية الفلسطينية قضية وطنية مركزية ورفضا للاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين".

تجدر الإشارة الى انه خلال أسبوع واحد من الشهر الماضي، احتضنت المغرب تظاهرتين شارك فيهما إسرائيليون. هذه المشاركات يقول النشطاء إنها تتنافى مع قرار المملكة، قبل 17 عاما، قطع العلاقات مع إسرائيل، حيت تم إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، إبان الانتفاضة الثانية عام 2000.