التماس لتمكين أهالي غزّة من المثول أمام محاكم الاحتلال
2014/11/02
القدس / سوا/ تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا غدا الاثنين، بالتماس ضد سياسة الاحتلال الإسرائيلي بمنع سكان قطاع غزة الذين تقدموا بدعاوى أضرار ضد الجيش من دخول إسرائيل لإتمام الإجراءات القضائية أمام المحكمة ما يؤدي لشطب الدعاوى بحجة عدم مثول المشتكين أمام المحكمة.
وقدم الالتماس مركز عدالة ومركزا الميزان والفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، وجمعية أطباء حقوق الإنسان.
وطالب الالتماس الذي قدمته المحاميّة فاطمة العجو بتحديد معايير واضحة ومكتوبة تنظّم وتسمح لأهالي غزة ممن تقدموا بدعاوى أضرار وللشهود من طرفهم بالدخول إلى إسرائيل لإتمام الإجراءات القضائيّة.
ويأتي هذا الالتماس على أثر قرار سابق للمحكمة العليا قبلت فيه التماس عدالة حيث أعطت المتضررين من أهالي غزة الحق في تقديم دعاوى أضرار ضد قوى الأمن في المحاكم الإسرائيلية.
إلا أن هذا القرار المبدئي لم يغيّر شيئًا على أرض الواقع في حين منعت السلطات الإسرائيلية المدّعين والشهود من المثول بأنفسهم أمام المحاكم أو أي من الإجراءات القانونيّة اللازمة مثل لقاء المحامين أو المثول للفحوصات الطبيّة لإثبات الأضرار، بما يتناقض مع القانون الدولي الإنسانيّ وقوانين حقوق الإنسان التي تضمن التعويض والإسعاف القانونيّ للمتضررين من الأعمال الحربية.
وسيترافع في الالتماس ضد هذا المنع الجارف المحاميّان حسن جبارين وسوسن زهر من مركز عدالة باسم أربعة متضررين كانوا قد تقدّموا بدعاوى أضرار ضد إسرائيل وباسم شهود من قبلهم، محامين من سكّان القطاع.
ويعتمد الالتماس على أمثلة من عشرات الملفّات التي لا يزال جزء منها عالقًا أمام المحكمة منذ سنوات طويلة بينما تم إغلاق جزء آخر منها لصالح الجيش الإسرائيلي.
وتدل هذه الأمثلة بوضوح على أن إسرائيل تتخذ كل الخطوات الممكنة من أجل إفشال الدعاوى ومنع الإجراء القضائي العادل.
في أحد الملفّات، مثلًا، سمحت إسرائيل لشهود من طرفها بالدخول لجلسات المحكمة لإدلاء بشهادة لصالح الجيش الإسرائيلي، بينما رفضت دخول أي من المدّعين أو من يشهد لصالحهم.
إضافةً إلى منع المدّعين والشهود من الوصول إلى المحاكم، تفرض السلطات الإسرائيليّة شروطًا تعجيزيّة تحول دون تقديم سكان غزة دعاوى أضرارٍ ضد إسرائيل.
على سبيل المثال، يفرض القانون على أهالي غزّة التقدّم ببلاغ مكتوب للسلطات الإسرائيليّة خلال 60 يومًا من وقوع الحادث الذي تتمحور حوله الشكوى ويعلنون في هذا البلاغ عن نيّتهم تقديم دعوى أضرار.
بعدها، تمهل إسرائيل أهالي غزّة عامين من وقوع الحادث كحدٍ أقصى لتقديم الدعوى أمام المحكمة، من لا يستوفي هذه الشروط تُشطب دعواه بحجّة التقادم، وهي فترات زمنيّة قصيرة جدًا نسبة لمصابين بأضرارٍ جسديّة بالغة أو هُدمت بيوتهم أو وقعت عليهم أي من أهوال الحرب.
كذلك تطلب المحكمة من المدّعي دفع مبالغ طائلة شرطًا لتقديم الدعوى من أجل ضمان دفع تكاليف المحكمة في حال صدر القرار ضده. في دعوى عائلة السمّوني مثلًا، وصل المبلغ الذي طلبته المحكمة للبدء بالإجراء القانونيّة إلى أكثر من مليون شيكل.
وقدم الالتماس مركز عدالة ومركزا الميزان والفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة، وجمعية أطباء حقوق الإنسان.
وطالب الالتماس الذي قدمته المحاميّة فاطمة العجو بتحديد معايير واضحة ومكتوبة تنظّم وتسمح لأهالي غزة ممن تقدموا بدعاوى أضرار وللشهود من طرفهم بالدخول إلى إسرائيل لإتمام الإجراءات القضائيّة.
ويأتي هذا الالتماس على أثر قرار سابق للمحكمة العليا قبلت فيه التماس عدالة حيث أعطت المتضررين من أهالي غزة الحق في تقديم دعاوى أضرار ضد قوى الأمن في المحاكم الإسرائيلية.
إلا أن هذا القرار المبدئي لم يغيّر شيئًا على أرض الواقع في حين منعت السلطات الإسرائيلية المدّعين والشهود من المثول بأنفسهم أمام المحاكم أو أي من الإجراءات القانونيّة اللازمة مثل لقاء المحامين أو المثول للفحوصات الطبيّة لإثبات الأضرار، بما يتناقض مع القانون الدولي الإنسانيّ وقوانين حقوق الإنسان التي تضمن التعويض والإسعاف القانونيّ للمتضررين من الأعمال الحربية.
وسيترافع في الالتماس ضد هذا المنع الجارف المحاميّان حسن جبارين وسوسن زهر من مركز عدالة باسم أربعة متضررين كانوا قد تقدّموا بدعاوى أضرار ضد إسرائيل وباسم شهود من قبلهم، محامين من سكّان القطاع.
ويعتمد الالتماس على أمثلة من عشرات الملفّات التي لا يزال جزء منها عالقًا أمام المحكمة منذ سنوات طويلة بينما تم إغلاق جزء آخر منها لصالح الجيش الإسرائيلي.
وتدل هذه الأمثلة بوضوح على أن إسرائيل تتخذ كل الخطوات الممكنة من أجل إفشال الدعاوى ومنع الإجراء القضائي العادل.
في أحد الملفّات، مثلًا، سمحت إسرائيل لشهود من طرفها بالدخول لجلسات المحكمة لإدلاء بشهادة لصالح الجيش الإسرائيلي، بينما رفضت دخول أي من المدّعين أو من يشهد لصالحهم.
إضافةً إلى منع المدّعين والشهود من الوصول إلى المحاكم، تفرض السلطات الإسرائيليّة شروطًا تعجيزيّة تحول دون تقديم سكان غزة دعاوى أضرارٍ ضد إسرائيل.
على سبيل المثال، يفرض القانون على أهالي غزّة التقدّم ببلاغ مكتوب للسلطات الإسرائيليّة خلال 60 يومًا من وقوع الحادث الذي تتمحور حوله الشكوى ويعلنون في هذا البلاغ عن نيّتهم تقديم دعوى أضرار.
بعدها، تمهل إسرائيل أهالي غزّة عامين من وقوع الحادث كحدٍ أقصى لتقديم الدعوى أمام المحكمة، من لا يستوفي هذه الشروط تُشطب دعواه بحجّة التقادم، وهي فترات زمنيّة قصيرة جدًا نسبة لمصابين بأضرارٍ جسديّة بالغة أو هُدمت بيوتهم أو وقعت عليهم أي من أهوال الحرب.
كذلك تطلب المحكمة من المدّعي دفع مبالغ طائلة شرطًا لتقديم الدعوى من أجل ضمان دفع تكاليف المحكمة في حال صدر القرار ضده. في دعوى عائلة السمّوني مثلًا، وصل المبلغ الذي طلبته المحكمة للبدء بالإجراء القانونيّة إلى أكثر من مليون شيكل.
