البرازيل / سوا / قدّم دفاع الرئيس البرازيلي ميشال تامر أمس الأربعاء، دفوعه إلى مجلس النواب فيما يتعلق باتهامه بعرقلة سير العدالة والارتباط بتنظيم إجرامي.

وانتقد إدواردو كارنيلوس محامي تامر الاتهامات، واصفاً إياها بأنها "محاولة انقلابية".

وقال كارنيلوس إن الأدلة ضد تامر مزورة وتهدف فقط إلى الإطاحة به من منصبه.

وأضاف: "هذا أمر مدبر وبني على دليل مزور لهدف واضح هو الإطاحة بالرئيس وبالتالي يشكل محاولة انقلاب".

واتّهم مكتب المدعي العام رسمياً الرئيس بالجريمتين، لكن بحسب القانون البرازيلي يتعين على مجلس النواب أن يوافق على الاتهامات قبل تحريك الدعوى.

وتوجد الدعوى ضد تامر حاليا في لجنة العدالة والدستور بمجلس النواب التي قدم الدفاع لها دفوعه. وسيقوم مقرر الدعوى بدراستها وتقديم تقرير إما ينتهي بتوصية بقبول الاتهامات أو رفضها. وسيطرح التقرير للتصويت على كامل المجلس.

وخلال خمس جلسات، ستصوت اللجنة على توصية المقرر. وبعد ذلك، يتم إحالة التقرير إلى المجلس بالكامل. وإذا قرر المجلس قبول الاتهامات، سيتوقف تامر عن ممارسة مهام منصبه فورا خلال المحاكمة. وإذا لم يتم قبول الاتهامات، ستركن القضية على الرف إلى حين انتهاء فترة ولايته.

وتعد هذه المرة الثانية التي يقوم فيها مجلس النواب بتحليل اتهامات جنائية ضد تامر. وفي المرة الأولى اتهم الرئيس بالفساد، لكن صوت المجلس بإسقاط الإتهامات في أغسطس الماضي.