بريطانيا / سوا / أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، آمبر رود، أمس الثلاثاء، أن الحكومة بصدد إقرار عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، بحق متابعي المحتوى "الإرهابي" على الإنترنت.

وأوضحت "رود" في كلمة أمام المؤتمر الخريفي لحزب المحافظين الحاكم، أن الخطوة "ستأتي بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي سيتم تحديثه قريبًا".

ودعت الوزيرة شركات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي إلى "العمل فورًا"، وإزالة المحتوى المتطرف من صفحاتها.

وتابعت أن الحكومة ستمنع بيع المواد الكيميائية الحمضية لأي شخص يقل عمره عن 18 عامًا، والحد من بيع حامض "الكبريتيك"، الذي يمكن استخدامه في صنع المتفجرات.

من جانب آخر، أوضح بيان حكومي، اليوم الثلاثاء، أن "الحكومة تنوي تعديل القانون الحالي، بشكل يمكّن مقاضاة الأشخاص الذين يشاهدون بشكل متكرر المحتوى الإرهابي على الإنترنت، ومعاقبتهم بالسجن حتى 15 عامًا".

وأضاف أن ذلك التعديل يأتي ضمن "مراجعة واسعة النطاق لاستراتيجية مكافحة الإرهاب الحكومية، عقب الهجمات الإرهابية لهذا العام".

وبموجب القانون الحالي لمكافحة الإرهاب، يمكن توجيه تهم ضد من يقومون بتنزيل أو تخزين أو طباعة أي محتوى من ذلك القبيل.

وفي ظل التعديل المقترح، تطبق عقوبة السجن أيضًا بحق "الإرهابيين الذين ينشرون معلومات عن أفراد القوات المسلحة والشرطة وأجهزة الاستخبارات لغرض الإعداد لأعمال إرهاب"، بحسب بيان الحكومة.

تجدر الاشارة أن بريطانيا شهدت 4 هجمات إرهابية هذا العام، وأسفرت عن مقتل 36 شخصًا.

ومنذ مايو/أيار الماضي، رفعت السلطات مستوى التهديد الإرهابي في البلاد مرتين إلى "حرج"، ما يعني ترجيح وقوع هجوم وشيك.