لندن / سوا / قالت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا: "إن لندن باتت ملاذا آمنا لمرتكبي جرائم الحرب يقصدونها لأغراض مختلفة وذلك بفعل تقاعس سلطات إنفاذ القانون عن القيام بأي خطوات من أجل إلقاء القبض عليهم".

وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم الأربعاء: "إن بريطانيا أحد الدول التي تتبنى قوانين واضحة في مجال الاختصاص القضائي العالمي تخول للشرطة إلقاء القبض على مرتكبي جرائم معينة بغض النظر عن جنسية المشتبه به ومكان ارتكابها حال وجوده على الأراضي البريطانية".

 وبينت المنظمة أن هذه القوانين تُفرغ من محتواها وتُهدر عندما يتعلق الأمر بإسرائيليين ارتكبوا جرائم حرب تم توثيقها على مستوى أممي إما بمنح المشتبه به حصانة دبلوماسية خاصة بذريعة أنه في زيارة رسمية أو عدم القيام بأي تحرك في حال تكرار الزيارة رغم وجود ملفات جاهزة لدى الشرطة".

وأوضحت المنظمة أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أيهود باراك شوهد يتجول مساء أول أمس الاثنين في لندن برفقة زوجته وحارس في إشارته إلى أن الشرطة لم تكترث لوجوده، على الرغم من وجود ملفات لديها تثبت ارتكابه جرائم حرب بحق الفلسطينيين وبالهجوم على سفينة مافي مرمره".

 ودعت المنظمة "وحدة جرائم الحرب في الشرطة البريطانية الى القيام بواجباتها والقاء القبض على باراك وعدم تمكينه من مغادرة البلاد، فالهدف الرئيس من الاختصاص العالمي هو القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم الخطيرة"، وفق البيان.

وتطارد مذكرات الاعتقال المسؤولين الإسرائيليين في سفراتهم الخارجية، حيث كانت جهات فلسطينية قد استطاعت عام 2015 استصدار مذكرة اعتقال في لندن ضد وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز لدى زيارته العاصمة البريطانية، لكن لم يُعتقل.

وسنة 2009 كان الوزير الإسرائيلي موشيه يعالون قد ألغى زيارة له لبريطانيا خشية اعتقاله بعد أن رفعت منظمات حقوقية دعاوى ضده عندما شغل منصب رئيس الأركان بين الأعوام 2002 و2005 بارتكابه جرائم حرب لدوره في تصفيه القائد الشهيد صلاح شحادة في قطاع غزة مما أدى في حينه أيضا إلى استشهاد 14 فلسطينيا.

كما نجا إيهود باراك نفسه، وفقا لتقرير سابق نشرته "الجزيرة نت"، من الاعتقال في لندن أيضا لمحاكمته على جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل أثناء عدوانها على قطاع غزة عام 2008، وذلك بعد أن تدخلت وزارة الخارجية البريطانية لدى القضاء لحمايته بذريعة الحصانة الدبلوماسية.