رام الله / سوا / أطلق المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مـــدى" تقريره حول اعتقال الصحفيين إدارياً، وأنهى جولة مناصرة دولية بهذا الخصوص.

وشارك المركز في الجلسة الاعتيادية رقم 36 في مجلس حقوق الإنسان/ الأمم المتحدة التي عقدت في جنيف تحت بند الأجندة رقم 7 الخاصة بالأراضي الفلسطيني، حيث قدم مدير عام المركز موسى الريماوي، مداخلة شفوية حول سياسية الاعتقال الإداري التعسفية التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي ضد الصحفيين الفلسطينيين، أشار فيها الى عمليات النقل القسري للمعتقلين الفلسطينيين بما فيهم الصحفيين إلى خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يمثله ذلك من انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني وعلى الأخص اتفاقية جنيف الرابعة.

وفي السياق، أطلق مركز "مدى" تقريرا خاصا بعنوان "الاعتقالات الإدارية للصحفيين الفلسطينيين" تناول فيه حالات الاعتقال الإداري التي استهدفت صحفيين فلسطينيين خلال السنوات الثلاث والنصف الأخيرة.

ويشير التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تلجأ للاعتقالات الادارية بصورة روتينية، وان فترات الاعتقال الاداري تتراوح ما بين شهر واحد وستة شهور، وهي قابلة عند انتهائها للتجديد لمرات غير محددة بسقف معين، وان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تُصدر احكام الاعتقال الاداري بدعوى امتلاكها "معلومات سرية"، لكنها دون ان تفصح عن هذه المعلومات المزعومة للمعتقل او لمحاميه، ما يتيح لها هامشا واسعا ويطلق يدها في اعتقال المواطنين الفلسطينيين ومن بينهم الصحفيين واحتجازهم متى تشاء وللمدة التي تشاء، وهو ما يعتبر اعتقالا تعسفيا كونه يصدر بحق الشخص/الصحفي بدون توجيه تهمة معينة أو لائحة إتهام، وعادة ما يتم بادعاء وجود "ملفات سرية أو استخباراتية" أو بسبب عدم وجود أو نقص في الأدلة ضد المتهم، وهو امر ينتهك بمجمله قاعدة قرينة البراءة من جانب، ويتم من خلاله عرض المعتقل على المحكمة بصورة شكلية من أجل التمديد فقط، أي ان الاعتقال ومدته تتم بناء على اعتبارات جهاز الأمن الاسرائيلي، وليس بناء على سلطة المحكمة التقديرية، وبذلك يتم انتهاك حق الانسان في محاكمة نزيهة وعادلة، التي ضمنها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأشار الريماوي إلى أن مركز "مـــدى" رصد ووثق خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية تعرض 15 صحفيا فلسطينيا للاعتقال الاداري، علما ان ثلاثة من بينهم تعرضوا للاعتقال الاداري مرتين منفصلتين، أي انه سجل ما مجموعه 18 حادثة اعتقال اداري من بين ما مجموعه 93 حادثة توقيف واعتقال نفذها جيش وسلطات الاحتلال الاسرائيلية منذ مطلع عام 2014 وحتى منتصف 2017 في اوساط الصحفيين والعاملين في الاعلام، وما يزال قسم منهم قيد الاعتقال الاداري.

كما اشار الريماوي الى أن جولة المناصرة الخاصة بالاعتقال الاداري ليست جولة المناصرة الدولية الأولى التي ينفذها مركز "مدى"، حيث كانت الزميلة رزان النمري شاركت في شهر حزيران 2017 في اعمال الجلسة الاعتيادية رقم 35 في مجلس حقوق الإنسان، حول الانتهاكات التي تستهدف الصحفيين الفلسطينيين، وركزت في جلسه على هامش المجلس على الانتهاكات التي تستهدف الصحفيات الفلسطينيات على وجه التحديد.

كما وشارك "مدى" في إعداد "الاستعراض الدوري الشامل/ إسرائيل- النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال الإسرائيلي الطويل/ أثر العنف الذي يمارسه الاحتلال على النساء" والذي تم تسليمة إلى الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل في الدورة التاسعة والعشرين التي ستعقد في كانون الثاني/يناير 2018، وقد تم ذلك بالمشاركة مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ورابطة النساء الدولية للسلام والحرية ومركز العمل المجتمعي في جامعة القدس والذي سيتم نشره قريباً باللغتين العربية والإنجليزية.