بيروت/ سوا/  شاركت النيابة العامة، في المؤتمر الثالث عشر لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة في الدول العربية في بيروت.

وناقش المؤتمر، الذي نظمه المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، نظام إنشاء مركز عربي لاسترداد الأموال المنهوبة، ومشروع الاتفاقية العربية للتعاون بين هيئات وإدارات هيئات قضايا الدول، إضافة إلى توحيد النظام القانوني المتعلق بهيئات قضايا الدولة في الدول العربية.

وقدم رئيس نيابة العدل العليا، رئيس النيابة العامة يحيى عدوي، ورقة عمل حول النيابة العامة في فلسطين كممثل لمؤسسات الدولة في الدعاوى الحقوقية والإدارية والدستورية، إذ تناول فيها الأساس القانوني لدفاع النيابة العامة عن الدولة وأشخاصها العموميين كونها تنوب عن الدولة والمجتمع في ملاحقة الجناة بصفتها صاحبة الحق في إقامة الدعاوى وما يترتب على هذه الدعاوى من صدور أحكام وكيفية تنفيذيها.

وأكد أهمية إنشاء المركز العربي لاسترداد الأموال المنهوبة وعلى أهمية إعداد دليل إرشادي في ظل اختلاف الأنظمة القانونية في الدول يوضح القواعد القانونية والتحقيق والمعلومات المقدمة وكافة الآليات التي تساعد في استرداد الأموال .

وأكد المؤتمر في بيانه الختامي، أهمية إنشاء مركز العربي لاسترداد الأموال المنهوبة، وتشكيل لجنة من ممثلي دول السعودية، وفلسطين، والكويت، ولبنان، ومصر، لإعادة دراسة موضوع إنشاء المركز العربي لاسترداد الأموال المنهوبة، وموافاة المركز بالقواعد القانونية والإجراءات المطبقة في جرائم الفساد وتهريب الأموال، وتعميم مشروع النظام الاسترشادي لتنظيم هيئة قضايا الدولة في الدول العربية لإبداء مقترحاتها وملاحظاتها وموافاة المركز بها لعرضها على الاجتماع القادم، وتفعيل تبادل الزيارات والتعاون بين هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية لتبادل الخبرات والتجارب.