256-TRIAL- القدس /سوا/ من المقرر أن تصادق اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع اليوم الأحد على مشروع قرار يرفع عقوبة إلقاء الحجارة ما بين 10 إلى 20 عاما.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية "من المتوقع أن تصادق اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، لجنة مشكّلة من وزراء في الحكومة الإسرائيلية، على مشروع قانون يقضي بتشديد العقوبات المفروضة على من يلقي الحجارة أو الأغراض على سيارات.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها عشر سنوات على من يلقي الحجارة والاغراض على سيارة ، فيما يفرض السجن لمدة اقصاها عشرون سنة على من يقوم بذلك لغرض استهداف ركاب السيارات أو تعريضهم للخطر.
كما سيضيف القانون تعرّيفا لإلقاء الحجارة على أفراد الشرطة، هو القاء حجر أو غرض ما على شرطي أو سيارة دورية للشرطة بهدف عرقلة عملهم.
وباين مشروع القانون بين عقوبة إلقاء الحجارة على المواطنين والشرطة الإسرائيلية حيث ستبلغ أقصى عقوبة لمن يرتكب فعل إلقاء الحجارة على الشرطة بالسجن لمدة خمس سنوات.
وتبلغ أحكام على من يقوم بإلقاء الحجارة على سيارات إسرائيلية في الوقت الحالي من 6 أشهر إلى عامين بحسب الضرر التي تحدثه الحجارة سواء كان المدنيين أو الشرطة الإسرائيلية . ويأتي القانون على خلفية تصاعد عمليات إلقاء الحجارة في القدس بواقع حادثة كل ساعتين بحسب ما أشارت القناة الثانية.
بدورها عقبت ليفني على مشروع القانون قائلة إن "الإرهاب" له وجه واحد ولكن مع تعدد الوسائل، وأنه لا يمكن السماح باستمرار الخوف بين مواطني إسرائيل من هكذا عمليات.
96