117-TRIAL- غزة / سوا / أثارت مجريات آلية إدخال مواد البناء ووتيرة إعادة إعمار المنازل المتضررة جزئياً حالة من الامتعاض والاستياء الشديدين في أوساط ممثلي القطاعين العام والخاص على حد سواء، ففي الوقت الذي وصف به وزير العمل مأمون أبو شهلا هذه الآلية بالبطيئة والمفروضة على الفلسطينيين وبأنها لا ترتقي لسقف مطالبهم لإعادة الإعمار، اعتبر تجار وممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص أن مشاركتهم في عملية الإعمار مجرد مشاركة رمزية توجب وقفها لحين تحسين هذه الآلية وتطويرها بما يكفل إدخال كميات كبيرة من مواد البناء وتوزيعها على الفئات المتضررة بطريقة مغايرة لما هو معمول به "الكوبونات".
في أحاديث منفصلة أجرتها صحيفة الأيام المحلية مع عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص، أشار أبو شهلا إلى أن السلطة قبلت بشكل مؤقت بهذه الآلية المفروضة لاعادة الاعمار وبالطريقة التي يتم العمل بها لادخال مواد البناء من أجل إصلاح البيوت المدمرة "فهذا شيء مؤقت قبلنا به على مضض حيث ان سقف مطالبنا هو الميناء والمطار"، وليس ادخال كميات محدودة من مواد البناء وتوزيعها وفق ما يعرف بنظام الكوبونات.
وقال أبو شهلا: "ما تم ادخاله مجرد كمية محدودة من الاسمنت لترميم البيوت المدمرة جزئياً فهذه وتيرة بطيئة جداً لاعادة الاعمار" منوهاً في هذا السياق الى انه كان من المفترض طرح هذا الامر ضمن القضايا التي كانت ستطرح في جولة المفاوضات غير المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين التي كان من المقرر أن تستضيفها القاهرة الاسبوع الماضي ولكن بسبب الاحداث الاخيرة التي وقعت في سيناء تم تأجيل هذه الجولة من المفاوضات".
وكشف أبو شهلا عن توجهات حكومته لتشكيل وفد سيتوجه قريباً في جولة للدول العربية الرئيسة المانحة والداعمة لاعادة الاعمار "الامارات والسعودية وقطر والكويت" من أجل بحث الترتيبات المتعلقة بتحويل المنح المالية التي تعهدت بدفعها من أجل تسريع عملية اعادة الاعمار. من جهته، أعرب رجل الاعمال فيصل الشوا نائب رئيس مجلس ادارة مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" عن قلقه تجاه آلية سيري لادخال مواد البناء معتبرا أنها لا تستجيب ولاتتلاءم مع متطلبات اعادة الاعمار لاسيما وأنها تحدد دوراً رمزياً لمشاركة القطاع الخاص في عملية الاعمار عبر الاستفادة مما لديه من مخازن ومستودعات لتخزين مواد البناء وفي ذات الوقت إخضاع مصانعه ومنشآته لرقابة مشددة.
وقال الشوا: "نحن نقدر دور وكالة الغوث "أونروا" ورغبتها باعادة اعمار البيوت المدمرة ولكن يجب علينا أن لا نشارك كقطاع خاص في حصار أنفسنا وحصار غزة لأن مشاركتنا رمزية لذا يجب علينا كقطاع خاص عدم المشاركة في هذه الآلية التي سيؤدي استمرارها لشرعنة الحصار مالم تقم الامم المتحدة ب فتح المعابر وتوزيع الاسمنت على المحتاجين وتتوقف عن توزيع الاسمنت بالكوبونة واستخدام تجارنا والتعامل معهم كجهة لديها القدرة على توفير مخازن مراقبة فهذه ليست الطريقة التي اعتدنا عليها في الاعمار".
وأضاف: "لابد وأن تتحمل الامم المتحدة المسؤولية عن استئجار المخازن أو استخدام مخازنها وأن لانسجل على أنفسنا كتجار وقطاع خاص في غزة أننا تعاونا مع هذه الآلية لذا ندعو السلطة لأن تعمل على وقف هذه الآلية التي لا تبني اقتصاداً وان تتوجه السلطة للأمم المتحدة من أجل رفع الحصار كلياً واعادة فتح المعابر وضمان حريه الحركه للأفراد والبضائع من والي غزه وحينها سنتمكن من بناء اقتصاد غزه وخلق فرص عمل لآلاف المتعطلين عن العمل.
بدوره استبعد نائب رئيس اتحاد المقاولين نبيل أبو معيلق إمكانية ان يتخذ الطرف الدولي أية مبادرة من شأنها الضغط على الجانب الاسرائيلي من أجل تحسين هذه الآلية وان تتم عملية توريد مواد البناء لسوق غزة بشكل مباشر "ولكننا مضطرون للتعامل مع هذه الآلية" .
واعتبر أبو معيلق أن مواد البناء التي دخلت ضمن آلية سيري "440 طنا" تعد كمية صغيرة وتشير الى إمكانية إعاقة وتباطؤ عملية اعادة الاعمار منوهاً في هذا السياق الى أن الفترة الزمنية التي ستستغرقها مرحلة الاعمار في حال أن يتم تزويد قطاع غزة يومياً بألف شاحنة من مواد البناء فستستغرق نحو ثلاث سنوات وما دون ذلك ستستغرق سنوات طويلة.
وأكد أن إنجاح عملية الاعمار يقتضي ضرورة الاسراع بتوفير الاموال اللازمة لاعادة الاعمار معرباً عن استعداد وجاهزية شركات المقاولات للمشاركة فورا في اعادة الاعمار وفتح باب العمل أمام عشرات الآلاف من العمال المتعطلين سواء من كانوا يعملون في قطاع الانشاءات أو المهن المختلفة المساندة للقطاع ذاته.
أما مستورد الاسمنت التاجر هاني شمال وهو أحد تاجرين استوردا شحنة الاسمنت المذكورة فأعرب عن امتعاضه من طريقة وآلية التصرف بالكمية المحدودة من الاسمنت بعد أسبوعين من توريدها الى غزة وتحمل التاجر نفقة كافة الترتيبات المتخذة لتخزين هذه الكمية.
وقال بعد أن قمنا بتركيب كاميرات مراقبة قمنا بتوفير مولد كهرباء وجهاز UBS لاضاءة المخزن كي لاتتوقف عملية مراقبة المخزن خلال فترة انقطاع الكهرباء في الليل أو النهار وكل هذه النفقات تحملناها ما زاد من كلفة شراء هذه الكمية والانتقاص من مردودها "منتقدا في هذا السياق تفاصيل الرقابة المشددة المعمول بها في إدخال مواد البناء. 196