واشنطن / سوا / أعلنت منظمات حقوقية ولاجئون، يوم أمس الجمعة، رفع دعوى ضد الإدارة الأميركية بشأن المرسوم الأخير حول الهجرة.

وتقدم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية التي تقود التحرك منذ البداية بالشكوى الجديدة أمام محكمة فدرالية في ماريلاند مع منظمات أخرى.

وتعتبر هذه المنظمات أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لا يزال يستهدف المسلمين بشكل تمييزي في الصيغة الثالثة والأخيرة لمرسومه المثير للجدل حول الهجرة.

ويحذر النص الجديد الذي أعلنه البيت الأبيض، مساء الأحد، بشكل دائم دخول رعايا سبع دول إلى الولايات المتحدة مبررا ذلك بمخاطر على الأمن القومي.

يشار إلى أن الدول المعنية هي اليمن وسورية وليبيا وإيران والصومال، وانضاف إليها كوريا الشمالية وتشاد. كما يمنع المرسوم الجديد دخول مسؤولين حكوميين من فنزويلا بحجة أنهم لا يتعاونون بشكل كاف حول إجراءات تأشيرات الدخول.

وعلق مدير الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أنتوني روميرو، أن المرسوم الجديد "لا يزال في جوهره حظرا على المسلمين، ويتضمن تمييزا قائما على الجنسية، وهو أمر مخالف للقانون".

وأضاف روميرو أن "إضافة بعض الكوريين الشماليين ومجموعة صغيرة من الفنزويليين لا يخفي العيب الأساسي في الحظر المعادي للمسلمين. مرة أخرى نعطي موعدا للرئيس ترامب في المحاكم".

وكان قد أثار مرسوم ترامب استنكارا دوليا، وأدى إلى رفع قضايا في الداخل. وكانت الصيغة الثانية منه موضوع معارك أمام محاكمة أولية وللاستئناف، وكان يفترض أن تنظر فيها المحكمة العليا في 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل في واشنطن.

إلا أن المحكمة العليا ألغت، الإثنين، الجلسة المقررة إذ طلبت من الأطراف المعنيين أن يراجعوا ما إذا كانت المسألة باتت متقادمة بعد صدور مرسوم ثالث حول الموضوع.