برلين / سوا / نشرت منصة التواصل الإجتماعي فيس بوك اليوم الأربعاء تحديثاً جديداً فيما يخص جهودها لحماية الانتخابات الاتحادية الألمانية لعام 2017، وأوضحت انها قامت في الفترة التي تسبق الانتخابات بإزالة عشرات الآلاف من الحسابات الوهمية في ألمانيا، وذلك ضمن جهودها لمكافحة الأخبار الوهمية خلال الانتخابات في ألمانيا.

وقال ريتشارد ألان نائب رئيس فيس بوك للسياسة العامة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أن الشركة التي تتخذ من وادي السيليكون مقرا لهاً بذلت مجموعة من الجهود لضمان عدم استعمال شبكة التواصل الاجتماعي كمنصة للتلاعب بالرأي العام، وأن حماية سلامة منصتنا خلال الانتخابات هو أولوية كبيرة لنا وشيء نلتزم به خاصة في مواجهة التدخلات المعادية والمنسقة.

وأضاف المسؤول التنفيذي في الشركة عبر بيان “ان هذه الاجراءات لم تزيل المعلومات الخاطئة تماماً في هذه الانتخابات لكنها جعلت من الصعب نشرها وظهورها بين الأخبار الشعبية، كما أن البقاء في انتظار أولئك الذين يحاولون إساءة استعمال خدمتنا هو جهد مستمر بقيادة فرق الأمن والسلامة لدينا”.

ويأتي الخبر بعد مرور ستة أيام على ظهور مارك زوكربيرج مؤسس المنصة عبر فيديو بث مباشر بالدفاع عن منصته ونشر خطة لتحديد كيفية مكافحة الشركة لانتشار الأخبار الوهمية، وتأتي هذه الشفافية بعدما كشفت التحقيقات أن الحكومة الروسية قد تدخلت بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016 من خلال تلاعبها بالشبكات الإجتماعية.

وأوضحت فيس بوك وجود عدد من المبادرات التي تعهدت من خلالها الشبكة الإجتماعية بمراقبة المنشورات المتعلقة بالانتخابات في ألمانيا ضمن منصتها، حيث أدت عمليات بحث الشركة عن أنماط مشبوهة من النشاط إلى إزالة أكثر من 20 ألف حساب وهمي، كما اختبرت ميزة المقالات ذات الصلة، والتي توفر وجهات نظر مختلفة حول القضايا التي أثارتها الأخبار التي نشرها المستخدمين.

وتستعمل منصة فيس بوك أيضاً تقنيات تعلم الآلة للتقليل من عدد النقرات والرسائل غير المرغوب بها من الوصول إلى تغذية أخبار المستخدمين، والتي تعتبر الميزة المركزية فيما يخص الحسابات الشخصية للمستخدمين والتي تسمح لهم بالاطلاع على التحديثات الواردة من الأشخاص الذين يتابعونهم.

وعمدت المنصة إلى إزالة الحسابات المزورة عندما لاحظت نشاطاً مشبوهاً عقب تدخلات أجنبية واسعة الانتشار في الانتخابات الرئاسية الفرنسية والأمريكية خلال العام الماضي، وعملت بشكل وثيق مع السلطات، بما في ذلك المكتب الاتحادي لأمن المعلومات، من أجل رصد التهديدات الأمنية خلال الحملة والسعي إلى تشجيع المشاركة المدنية والجهود المتعلقة بتوعية الناخبين.