نيويورك/سوا/ بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيروس، رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اثيوبيا)، ورئيس الجمعية العامة، حول تصريح ما يسمى بالإدارة المدنية بأنها تعكف على تطوير خطة استيطانية خلال الأسابيع القادمة تضم حوالي 2000 وحدة سكنية غير قانونية في مسعى منها للقضاء وبشكل علني على حل الدولتين.

وأشار منصور إلى أن إسرائيل لا تزال تتخذ مجموعة من إجراءات العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين الذين يقبعون تحت الاحتلال منذ نصف قرن، كهدم المنازل والتي تؤدي الى التشريد القصري للمئات مستذكراً ما تعرضت له عائلة شماسنة ذات الثمانية أفراد والتي تسكن في حي الشيخ جراح منذ العام 1964 في القدس الشرقية المحتلة، تلك العائلة التي شردتها السلطات الإسرائيلية في الخامس من هذا الشهر ومن ضمنهم العجوز ايوب شماسنة، ابن الخامسة والثمانين والسيدة فهيمة شماسنة في الخامسة والسبعين من عمرها، إضافة إلى نزار شماسنه ابن الخمسة عشر ربيعا والذي كان يستعد في ذات اليوم للانتظام في مدرسته كأول يوم في العام الدراسي الجديد ليصحوا مع الفجر على اقتحام منزله من قبل عشرات الجنود وليجد نفسة في الشارع بلا  مأوى.

وشدد على أن عائلة شماسنه تعبير عن واقع آلاف العائلات الفلسطينية التي مرت بنفس التجربة تحت الاحتلال الاسرائيلي، محذراً من ان هناك حوالي 180 عائلة فلسطينية في الشيخ جراح لا يزال يكتنف مستقبلها الغموض وهي معرضة تماما لما تعرضت له عائلة شماسنه، مطالبا المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف هذه الكارثة.

ولفت منصور إلى أن استمرار إسرائيل في هذه المخالفات وفي هدم بيوت الفلسطينيين، يعتبر دليلاً إضافياً على رفضها للسلام القائم على مبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين ومخالفتها لكل قرارات الأمم المتحدة مستشهداً بتقرير صادر عن الأوتشا والذي أكد أنه ومنذ بداية العام 2017 فإن ما مجموعة 344 منزل ومنشأة فلسطينية تم هدمها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ثلثهم في القدس الشرقية المحتلة مما أدى لتشريد 500 فلسطيني في حين أنها هدمت أيضاً منشآت تعليمية كانت تخدم 175 طفل.

وقال: إن المستوطنين أيضاً وفي محاكاة لأفعال قوات الاحتلال، استولوا في 25 تموز/ يوليو الماضي على منزل آل الرجبي في الخليل، حيث قامت 15 عائلة من المستوطنين بالاستيلاء بالقوة على بيت آل الرجبي متجاهلين الاجراءات القانونية التي اتخذها أصحاب المنزل أمام المحاكم لوقف عملية الاستيلاء هذه.

وأكد منصور أن استمرار هذه الجرائم والمخالفات الاسرائيلية تحتاج بالتأكيد اجراءات مسؤولة من قبل المجتمع الدولي، فالصمت يتم تفسيره من قبل إسرائيل على أنه رخصة لبناء المزيد من المستوطنات وعلى المجموعة الدولية أن تطالب إسرائيل بالالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن سيما القرار 2334، فقرارات مجلس الأمن يجب أن لا تبقى حبراً على ورق وهذا التزام مطلوب من كل دولة بدون استثناء.

وأشار إلى ما قاله الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة، حيث قال أن حل الدولتين في خطر ولا يمكننا أن نقف مكتوفي الايدي بينما تدمره إسرائيل وأن حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران هو خيارنا ولكن إذا فشل هذا الخيار نتيجة لحقيقة وجود دولة بنظامين أي "الابارتهايد" فهذا لن يكون مقبولاً علينا وعليكم وعليه فليس أمامنا من خيار إلا ان نناضل للحصول على حقوق متساوية لجميع سكان فلسطين التاريخية وهذا ليس تهدياً أنه الحقيقة على الأرض نتيجة لممارسات إسرائيل. إن الفلسطينيين بحاجة لأن يعيشوا بحرية في دولتهم الحرة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مستذكراً ما قاله الأمين العام في زيارته الاولى لفلسطين بأن المجتمع الدولي لا تستطيع أن تدير ظهرها وتترك الوضع يتدهور فلدينا قيم ومسئوليات في دعم الأطراف لحل هذا النزاع.