رام الله /سوا/ عقدت في مقر مركز السياسات والمصادر الاعلامية  في رام الله اليوم  الاربعاء ورشة عمل حول توظيف المعلومة وحقوق الملكية الفكرية الاعلامية في خدمة الصالح العام، شارك فيها صحفيون وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، وممثلون عن الاجهزة الامنية الفلسطينية وطلبة جامعات.

وأدار جلسات الحوار والنقاش  دكتور الاعلام محمود الفطافطة، واستعرض عدة محاور مختلفة تناولت عدة نقاط اساسية ومحورية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية للصحفي الفلسطيني وكيف يمكن له حماية حقه في النشر في ظل عدم وجود قانون يحمي حقوق الصحفيين الفكرية.

وشدد الفطافطة  الى اهمية وجود قانون يحمي الصحفيين والمبدعين، منوها الى اهمية العمل على سن قانون حول الملكية الفكرية الاعلامية، في ظل التطور التكنولوجي والاعلام الجديد الذي يتيح لاي كان الحصول على ما يريد بوقت قياسي، وبالتالي فان الحاجة ملحة لمثل هذا القانون الذي يشعر الكاتب بالامان الفكري.

وأكد اشرف ملحم مدير مركز السياسات والمصادر الاعلامية  على ضرورة حماية حق الفرد في النشر والابداع، مشددا على ضرورة اقتداء الصحفي بالرقابة الذاتية اولاً، اذ انها المدخل للحفاظ على حقوق الغير. وان ما يتم نشره يأتي تحت منظومة الرقابة الاخلاقية والذاتية ضمن مسلكيات العمل الصحفي وقواعد السلوك الاخلاقية التي يجب على كل صحفي واعلامي التقيد بها قبل نشر اية مواد سواء كانت مرئية او مسموعة او مكتوبة.

وتناول المشاركون في الورشة محاور مختلفة لها علاقة وطيدة بحرية الراي والتعبير ومن ضمنها حق الحصول على المعلومات، حيث اكدوا ان المشكلة التي يعاني منها الصحفييون تكمن في نقص المعلومات وبالتالي فان ذلك يقود الى الاشاعة على قاعدة" نقص المعلومة تؤدي للاشاعة".

بالاضافة الى العلاقة الطردية ما بين الاجهزة الامنية الفلسطينية والصحفيين، حيث نوه المشاركون ان العلاقة ما بين الصحفي والمؤسسات الامنية يجب ان تكون تكاملية في خدمة الصالح العام.

وتم استعراض لاهم العوامل المسببة لاستباحة حقوق الملكية الفكرية ومن ضمنها، الاحتلال وعدم الرقابة من المؤسسات ذات العلاقة وغياب قوانين التنفيذ وغياب ثقافة الشكاوي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن مجموعة من اللقاءات ينظمها المركز الفلسطيني للسياسات والمصادر الاعلامية، من خلال مشروع دعم المشاركة المدنية والحوار الوطني من خلال وسائل الاعلام الفلسطيني المستقل، المنفذ من قبل إنترنيوز و الممول من مبادرة الشراكة الامريكية الشرق اوسطية  ( MEPI ).