رام الله /سوا/ عقدت وزارة التربية والتعليم العالي الاجتماع الدوري مع المانحين والشركاء الدوليين، والخاص بمراجعة النشاطات التي تنفذها الوزارة بالتعاون معهم.

وأكد وكيل الوزارة بصري صالح أن الوزارة ملتزمة بالأخذ بعين الاعتبار، ما تعكسه تقارير المتابعة والتقييم من مؤشرات. واعتبر أن انطلاقة العام الدراسي الجديد حملت معها تركيزا على المحاور التي تواصل الوزارة العمل عليها، وأن جهود الوزارة تشمل مدارس الوطن كلها في الضفة والقطاع و القدس .

واعتبر أن الاحتلال هو العقبة الرئيسية في طريق التطوير، مطالبا الشركاء والمؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتهم لحماية حق أطفال فلسطين في التعليم.

وعرّج على محاولات الاحتلال لتحريف المناهج الفلسطينية في القدس والتضييق على مدارس المناطق المصنفة "ج". واستنكر ما شهدته مدرسة "جب الذيب" من اعتداء تجاوز كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.

وأكد أن الوزارة جاهزة لممارسة دورها في قطاع غزة ، علماً أنها ظلت تستحضر مدارس القطاع في القضايا المحورية، ومنها الكتب المدرسية والمناهج وامتحان الإنجاز والأبنية المدرسية، مجددا التزام الوزارة بإبقاء محوري دمج ذوي الإعاقة، ومراعاة النوع الاجتماعي داخل دائرة الاهتمام نظرا لأهميتهما المحورية.

وأكد صالح أن الوزارة قطعت شوطا في سعيها الهادف إلى إحداث تحول جذري في طبيعة الاهتمام بالتعليم المهني والتقني، مثمناً جهود وزارة العمل وتعاونها مع الوزارة في هذا المجال. وأعرب عن أمله بأن ينجح مركز تطوير التعليم المهني والتقني في تحقيق إضافة نوعية للجهد المبذول.

من جهتها، تحدثت ممثلة فنلندا لدى فلسطين آنا قيسة حول أبرز المفاصل التي تحكم التعاون بين المانحين والوزارة، مشيرة لما توليه الوزارة من اهتمام دائم بمدارس قطاع غزة، ومثمنة الخطوات التطويرية التي تواصل القيام بها.

بدوره، تحدث رئيس مكتب اليونسكو في فلسطين لودفيكو كلابي عما حققته الوزارة من إنجازات، وتحديدا في مجال تلبية متطلبات تحقيق الهدف الرابع من الإعلان العالمي للتعليم للجميع، متوقفا عند تطوير المناهج الجديدة، ومباركا هذا الإنجاز.

وأوصى المشاركون بضرورة تجاوز التحديات الماثلة في طريق قطاع التعليم، كما تم الاتفاق على مواصلة عقد اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في مجالات التعليم ما قبل المدرسة، والتعليم غير النظامي، والتعليم الأساسي والتعليم الثانوي والحوكمة والإدارة، والتعليم المهني والتقني، والتعليم العالي، وبما يضمن بقاء هذه المحاور رافعة للتطوير التربوي.

في موضوع آخر، عقدت وزارة التربية والتعليم العالي ورشة عمل حول المعايير المهنية لمعلمات رياض الأطفال وتطويرها، بهدف توعية المشرفات والمعلمات بالمعايير المهنية لمعلمات رياض الأطفال التي أصدرتها هيئة تطوير مهنة التعليم في كتاب سيوزع على المديريات ورياض الأطفال قريبا.

وتحدث مدير عام التعليم العام أيوب عليان حول أهمية مرحلة رياض الأطفال في وزارة التربية والتي هي البنية الأساسية في العملية التعليمية. وأكد أن دليل رياض الأطفال الفلسطيني الأول سيكون في رياض الأطفال بداية شهر تشرين الأول/ اكتوبر المقبل.

 بدوره، أشار منسق هيئة تطوير مهنة التعليم حازم أبو جزر إلى أهمية المعايير المهنية لمعلمات رياض الأطفال، وأنها خطوة نحو "مهننة" التعليم بهدف تحسين مخرجات العملية التعليمية، وأنها تأتي انسجاما مع رؤية الوزارة في هذا الاتجاه واهتمامها بالتنشئة السليمة، وأن هذه المرحلة أصبحت جزءا من إلزامية التعليم.

من جهتها، تحدثت رئيس قسم رياض الأطفال في الوزارة سهير عواد حول أهمية المعايير والفائدة التي ستعود على وزارة التربية من خلال التواصل مع الجامعات لمراعاتها أثناء إعداد المعلمات، بالإضافة إلى تعديل تقييم المعلمات بما يتناسب مع المعايير المعتمدة الجديدة.

أما مسؤولة المعايير في هيئة تطوير مهنة التعليم هدى أحمد، فأشارت إلى أن المعايير تناولت محاور التخطيط، واستراتيجيات التعلم، والبيئة، والاتصال والتواصل، والتقويم، والتطور المهني، وأن مستوياتها توزعت على النحو الآتي: (ممتاز، وجيد جدا، وجيد، ومرض، وغير مرض)، والتأكيد على آلية تطبيق المعايير، والعمل على أساسها في رياض الأطفال وضرورة تعميمها على معلمات رياض الأطفال.

 كما عقدت الوزارة اجتماعا للجنة المعايير المهنية للمرشدين المهنيين، انسجاما وتناغما مع رؤية الوزارة في تطوير التعليم المهني والتقني وتشجيع الطلبة للتوجه نحو هذا القطاع الحيوي، خاصة بعد وضع معايير المعلم المهني والتقني.

ويأتي تشكيل اللجنة بناءً على تعاون وتنسيق بين هيئة تطوير مهنة التعليم والإدارة العامة للتعليم المهني والتقني، بهدف وضع معايير للمرشد المهني ليكون قادرا على توجيه الطلبة وفقا لرغباتهم وميولهم المهنية، بالإضافة إلى تزويده بأدوات ومعايير تطوير الذات والتقويم السليم.