خمسة شهور على حكومة التوافق.. وملف الانتخابات مؤجل حتى إشعار آخر
2014/11/01
245-TRIAL-
غزة / خاص سوا / مر على خمسة أشهر تشكيل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني بالتمام والكمال ، دون ان تنجز أهم ملفاتها وهو ملف التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية وفق ما تم الاتفاق عليه بين حركتي "فتح" و" حماس ".
ويبدو أن اجراء الانتخابات وفق مؤشرات ما يجرى على أرض الواقع لا تزال شبه مستحيلة بل أنها باتت مؤجلة حتى اشعار آخر ، وفق ما يراه مسؤولون فلسطينيون.
القيادي في حركة حماس والنائب عنها في المجلس التشريعي يحيى موسى تساءل خلال حديث خاص مع وكالة (سوا) عن السبب الذي يمنع الرئيس عباس من اجراء الانتخابات ما دامت كل السلطات بيده ويتحكم بها بشكل مطلق واستبدادي دون ان يحاسبه أحد".
واتهم موسى الرئيس عباس بتعطيل عمل المجلس التشريعي والاطار القيادي المؤقت.
وقال إن عباس استطاع القضاء على حركة (فتح) ولم تعد هي التي تحكم في الشأن(..) مشيرا الى ان كل هذه الامور تدفع الرئيس عباس إلى ابقاء الواقع على ما هو عليه لانه لا يمتلك مشروعا وطنيا، وإنما يمتلك مشروع شخصي خاص به.
وتابع موسى:" النظام السياسي الفلسطيني أصبح عالقا عند أبو مازن ، وهو لم يعد قادراً على تقديم اي حل ، ويحاول ان يقطع في الزمن لابقاء الواقع على حاله،فيما الوضع الفلسطيني يتأزم يوما بعد يوم ".
وأكد موسى ان المطلوب حاليا هو التوجه نحو الانتخابات العامة لكي يحدد الشعب الفلسطيني ممثليه الحقيقيين لكي ينهضوا بالقضية والمصالحة والشراكة ومنظمة التحرير.
ويرى موسى ان الاسباب التى تدفع الرئيس عباس لتأجيل الانتخابات واضحة وصريحة لثلاثة اعتبارات رئيسية تساهم في صنع القرار الفلسطيني أولها اسرائيل ،باعتبار ان الرئيس لا يمكن ان يسير في أي خطوة ما لم توافق عليها تل ابيب، أما الاعتبار الثاني فهو الولايات المتحدة الامريكية والذي يحاول الرئيس عباس ارضائها دائما ،اما الاعتبار الثالث فهي التغيرات الحاصلة في الإقليم الذي يعمل على تصفية حساباته مع الاسلام السياسي.
لكن القيادي في حركة فتح والنائب عنها الدكتور فيصل ابو شهلا أرجع اسباب عدم اجراء الانتخابات لعدة أمور أولها العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة وإدخال القطاع بمشاكل جديدة أدى لاختلاف أولويات الحكومة بالوقت الحالي، لان اغاثة المواطنين واعادة الاعمار أصبحت من القضايا الملحة.
اما الأمر الثانى بحسب أبو شهلا راجع لعدم تنقل ووجود الحكومة في غزة ، باعتبار ان الانقسام حصل في القطاع الذي كانت فيه آثار الانقسام واضحة.
ونادى موسى بان تعمل حماس على اصطناع أكبر اصطفاف وطني من أجل الضغط في هذه الاتجاه ، ومن الممكن ان يعمل هذا الاصطفاف على رحيل أبو مازن او يجبره على خارطة طريق وطنية جديدة.
وأبدى أبو شهلا استغرابه من تعطل اجراء الانتخابات العامة حتى اللحظة (..) مبيناً ان الاساس كان على الحكومة العمل على معالجة آثار الانقسام واعادة اجواء سيادة القانون وحل المشاكل الناجمة عن الانقسام ومن ثم الانطلاق للتحضير للانتخابات واجرائها.
لكن أبو شهلا أكد ان الحكومة ليس لها اي تواجد في قطاع غزة ولم تحل اي من الملفات حتى اللحظة.
وأوضح ان مسؤول ملف المصالحة في حركة (فتح) عزام الأحمد ليس لديه اي مشكلة في زيارة غزة ، لبحث التوافق على اجراء الانتخابات(..) مشيرا الي ان اجتماعا سيعقد للكتل البرلمانية للاتفاق على تفعيل المجلس التشريعي وتفعيل دوره كأحد المؤسسات الرقابية الداعمة لانهاء الانقسام.
وأكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، مؤخرا جاهزيتها المتواصلة لإجراء الانتخابات العامة الفلسطينية في أي موعد يجري فيه إصدار مرسوم رئاسي بهذا الشأن، وتتطلع لأن تعود الحياة الديمقراطية في فلسطين لتتلاءم مع تطلعات الشعب.
بدوره أكد النائب المستقل في المجلس التشريعي د. حسن خريشة ان الأطراف السياسية والمكونات الاساسية في المجتمع الفلسطيني غير جاهزة للانتخابات رغم تصريحاتها التي تنادي باجراء الانتخابات(..) معتقداً ان الانتخابات ليست على أجندة هؤلاء.
وقال في حديث خاص مع وكالة (سوا) :"انقضت خمسة شهور على تشكيل حكومة التوافق وباشرت عملها فعلياً ولم نسمع أحد يتحدث عن الانتخابات من أحد الاطراف ولم يصدر اي مرسوم حتى اللحظة لتحديد موعد اجرائها".
وأوضح خريشة ان الشعب الفلسطيني كله كان جاهز للانتخابات بالامس واليوم وغدا ولكن القوى السياسية الفلسطيني هي غير جاهزة لذلك، لان حساباتها تختلف عن حسابات الشارع الفلسطيني الذي له الحق والاستحقاق بضرورة الانتخابات والاقتراع.
وأضاف:" هؤلاء (بالاشارة للقوى السياسية) يقتبسوا الميزان وفق استطلاعات الرأي التي تحدث بالشارع، وبالتالي الجهات تعطل بعضها، إضافة لأنهم لا يمتلكوا قرار ولا ادارة وهم عملياً يريدون بقاء الأوضاع كما هي عليه لكسب الوقت".
وبين ان القيادات الفلسطينية تعيش عدة أزمات من سياسية وتفاوضية وعدم وجود استراتيجية واضحة للمواطن ، وبالتالي هم يحاولون كسب الوقت عن طريق بقائهم في الحكم أطول فترة زمنية حتى يحاولوا على الاقل الخروج من ازماتهم.
ويعتقد خريشة ان غياب المجلس التشريعي دفع الحكومة والرئاسة للعمل وفق ما يريدون ولا أحد سيضع شريكاً لهما يشاركهما بالحكم لان الشراكة بالحكم غير مطلوبة عند هؤلاء المتفردين بالسلطة منذ زمن بعيد. 73
ويبدو أن اجراء الانتخابات وفق مؤشرات ما يجرى على أرض الواقع لا تزال شبه مستحيلة بل أنها باتت مؤجلة حتى اشعار آخر ، وفق ما يراه مسؤولون فلسطينيون.
القيادي في حركة حماس والنائب عنها في المجلس التشريعي يحيى موسى تساءل خلال حديث خاص مع وكالة (سوا) عن السبب الذي يمنع الرئيس عباس من اجراء الانتخابات ما دامت كل السلطات بيده ويتحكم بها بشكل مطلق واستبدادي دون ان يحاسبه أحد".
واتهم موسى الرئيس عباس بتعطيل عمل المجلس التشريعي والاطار القيادي المؤقت.
وقال إن عباس استطاع القضاء على حركة (فتح) ولم تعد هي التي تحكم في الشأن(..) مشيرا الى ان كل هذه الامور تدفع الرئيس عباس إلى ابقاء الواقع على ما هو عليه لانه لا يمتلك مشروعا وطنيا، وإنما يمتلك مشروع شخصي خاص به.
وتابع موسى:" النظام السياسي الفلسطيني أصبح عالقا عند أبو مازن ، وهو لم يعد قادراً على تقديم اي حل ، ويحاول ان يقطع في الزمن لابقاء الواقع على حاله،فيما الوضع الفلسطيني يتأزم يوما بعد يوم ".
وأكد موسى ان المطلوب حاليا هو التوجه نحو الانتخابات العامة لكي يحدد الشعب الفلسطيني ممثليه الحقيقيين لكي ينهضوا بالقضية والمصالحة والشراكة ومنظمة التحرير.
ويرى موسى ان الاسباب التى تدفع الرئيس عباس لتأجيل الانتخابات واضحة وصريحة لثلاثة اعتبارات رئيسية تساهم في صنع القرار الفلسطيني أولها اسرائيل ،باعتبار ان الرئيس لا يمكن ان يسير في أي خطوة ما لم توافق عليها تل ابيب، أما الاعتبار الثاني فهو الولايات المتحدة الامريكية والذي يحاول الرئيس عباس ارضائها دائما ،اما الاعتبار الثالث فهي التغيرات الحاصلة في الإقليم الذي يعمل على تصفية حساباته مع الاسلام السياسي.
لكن القيادي في حركة فتح والنائب عنها الدكتور فيصل ابو شهلا أرجع اسباب عدم اجراء الانتخابات لعدة أمور أولها العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة وإدخال القطاع بمشاكل جديدة أدى لاختلاف أولويات الحكومة بالوقت الحالي، لان اغاثة المواطنين واعادة الاعمار أصبحت من القضايا الملحة.
اما الأمر الثانى بحسب أبو شهلا راجع لعدم تنقل ووجود الحكومة في غزة ، باعتبار ان الانقسام حصل في القطاع الذي كانت فيه آثار الانقسام واضحة.
ونادى موسى بان تعمل حماس على اصطناع أكبر اصطفاف وطني من أجل الضغط في هذه الاتجاه ، ومن الممكن ان يعمل هذا الاصطفاف على رحيل أبو مازن او يجبره على خارطة طريق وطنية جديدة.
وأبدى أبو شهلا استغرابه من تعطل اجراء الانتخابات العامة حتى اللحظة (..) مبيناً ان الاساس كان على الحكومة العمل على معالجة آثار الانقسام واعادة اجواء سيادة القانون وحل المشاكل الناجمة عن الانقسام ومن ثم الانطلاق للتحضير للانتخابات واجرائها.
لكن أبو شهلا أكد ان الحكومة ليس لها اي تواجد في قطاع غزة ولم تحل اي من الملفات حتى اللحظة.
وأوضح ان مسؤول ملف المصالحة في حركة (فتح) عزام الأحمد ليس لديه اي مشكلة في زيارة غزة ، لبحث التوافق على اجراء الانتخابات(..) مشيرا الي ان اجتماعا سيعقد للكتل البرلمانية للاتفاق على تفعيل المجلس التشريعي وتفعيل دوره كأحد المؤسسات الرقابية الداعمة لانهاء الانقسام.
وأكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، مؤخرا جاهزيتها المتواصلة لإجراء الانتخابات العامة الفلسطينية في أي موعد يجري فيه إصدار مرسوم رئاسي بهذا الشأن، وتتطلع لأن تعود الحياة الديمقراطية في فلسطين لتتلاءم مع تطلعات الشعب.
بدوره أكد النائب المستقل في المجلس التشريعي د. حسن خريشة ان الأطراف السياسية والمكونات الاساسية في المجتمع الفلسطيني غير جاهزة للانتخابات رغم تصريحاتها التي تنادي باجراء الانتخابات(..) معتقداً ان الانتخابات ليست على أجندة هؤلاء.
وقال في حديث خاص مع وكالة (سوا) :"انقضت خمسة شهور على تشكيل حكومة التوافق وباشرت عملها فعلياً ولم نسمع أحد يتحدث عن الانتخابات من أحد الاطراف ولم يصدر اي مرسوم حتى اللحظة لتحديد موعد اجرائها".
وأوضح خريشة ان الشعب الفلسطيني كله كان جاهز للانتخابات بالامس واليوم وغدا ولكن القوى السياسية الفلسطيني هي غير جاهزة لذلك، لان حساباتها تختلف عن حسابات الشارع الفلسطيني الذي له الحق والاستحقاق بضرورة الانتخابات والاقتراع.
وأضاف:" هؤلاء (بالاشارة للقوى السياسية) يقتبسوا الميزان وفق استطلاعات الرأي التي تحدث بالشارع، وبالتالي الجهات تعطل بعضها، إضافة لأنهم لا يمتلكوا قرار ولا ادارة وهم عملياً يريدون بقاء الأوضاع كما هي عليه لكسب الوقت".
وبين ان القيادات الفلسطينية تعيش عدة أزمات من سياسية وتفاوضية وعدم وجود استراتيجية واضحة للمواطن ، وبالتالي هم يحاولون كسب الوقت عن طريق بقائهم في الحكم أطول فترة زمنية حتى يحاولوا على الاقل الخروج من ازماتهم.
ويعتقد خريشة ان غياب المجلس التشريعي دفع الحكومة والرئاسة للعمل وفق ما يريدون ولا أحد سيضع شريكاً لهما يشاركهما بالحكم لان الشراكة بالحكم غير مطلوبة عند هؤلاء المتفردين بالسلطة منذ زمن بعيد. 73