غزة /سوا/أروى عيد/ يُقدم الشبان في قطاع غزة في الآونة الأخيرة على الزواج بشكل متزايد، رغم ارتفاع تكاليفه التي باتت مرهقة جداً للشبان المقبلين على الزواج، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وانعدام فرص العمل.

وبات الكثير من المقبلين على الزواج يلجؤون لطرق عديدة تخفف عليهم عبء تلك التكاليف وتساعدهم على اتمام زواجهم، منها تقسيط مستلزمات الأفراح عبر حملات تقوم بها شركات تجارية أُطلق عليها "مكاتب تيسير الزواج".

الشاب أحمد حسن قرر الزواج على الرغم من تعدد مسؤولياته، اضافة لعجزه المادي، فاضطر للاقتراض من البنك والاستدانة من الأهل والأصحاب ليجاري طقوس العرس المرهقة التي فرضتها العادات والتقاليد، ما أضاف عبئا ماديا كبيرا عليه يحتاج لأعوام لسداده.

حسن ( 25 عاما) تزوج مؤخراً وبات يعيل والده وأخته الأرملة وأولادها الثلاثة بالإضافة لزوجته، جميعهم في بيت واحد،وتمنى لو أنه لم يجاري جميع الطقوس التي أرهقته ماديا وأغرقته بالديون، خاصة وأنه لا يعمل بوظيفة مستقرة أو راتب ثابت.

كما يرى الشاب سامر الذي بات على أعتاب الزواج؛ أن الزواج عبارة عن"ورطة"، ولن يقدم عليها حالياً نظراً للمصاريف والتكاليف المطلوبة لإتمام طقوس الزواج التي ستغرقه بالديون كغيره،وأنه يستطيع أن يستغل هذه التكاليف لتحسين وضعه المادي والسفر فيما بعد لبناء حياة مستقرة قبل الزواج.

ليس الشبان فقط، فالفتيات أيضاً، يؤكدن أن تكاليف الزواج أصبحت باهظة جدا ومرهقة للغاية للزوجين.

 وتعبر مي مصطفى إحدى الفتيات الجامعيات؛ عن رأيها تجاه الأمر فترى أن هذه الطقوس وجدت للإشهار وللفرح وليس للعبء المادي، مشيرة الى ان بعضها ليس ضرورياً في ظل الوضع الاقتصادي المتأزم.

وتنصح الفتاة مصطفى المقبلين على الزواج من الجنسين، بتوفير بعض التكاليف لاحتياجات البيت والاستقرار بعد الزواج، على اعتبار أن مرحلة ما بعد الزواج أهم وأولى.

ودعت الفتاة جميع الشبان والفتيات لمشاركة بعضهم في تكاليف الزواج وتخفيف الأعباء والتفكير المسبق لكل الخطوات.

 تقول مصطفى:"في نهاية الأمر جوهر الزواج هو المشاركة".

وإضافة للاقتراض من البنوك والاستدانة من الأهل والأصدقاء، يلجأ الكثير من الشبان لحملات وجمعيات "تيسير الزواج"، والتي تتكفل بتوفير أثاث منزلي، بالإضافة لتكاليف الزفاف مثل"قاعة وكوافير وأزياء للعروسين وغداء ومواصلات"،ضمن ميزانيات مختلفة حسب القدرة، على أن يبدأ بسدادها بعد شهر من تاريخ يوم الزفاف بنظام أقساط محددة يتم الاتفاق عليها مسبقاً.

وفي ظل تلك الظروف، وبعد أن يضطر الشبان للزواج نظرا لاستمرار تقدمهم في العمر، فقد باتت تلك الحملات عبئا مادياً كبيراً، ونسبة عالية منهم لا يستطيعون الاستمرار في تسديد أقساطهم الشهرية، مما يضطر المؤسسات وأصحاب شركات الحملات، للجوء الى القانون لإجبارهم على التسديد.

وتكمن المشكلة في تطور الامور بين الشركات والشبان في عدم اشتراط المؤسسات راتباً ثابتاً للمنتفع،مما يُعتبر اغراءً للشبان، يتحول مستقبلاً لمشكلة كبيرة حين لا يتمكن من السداد، الأمر الذي يوقعه بمشاكل مالية وقانونية طويلة مع المؤسسة.

أستاذ علم النفس والاجتماع ، د. درداح الشاعر، يرى أن مستوى تكاليف الزواج عالية جدا مقارنة بالوضع الاقتصادي السيئ، مشيرا إلى أن هناك تكاليف غير ضرورية تقع على كاهل الأزواج يمكن الاستغناءعن بعضها؛لتخفيف وتوفير ضروريات أهم من الشكليات دون أن يشعر بالذنب من ناحية "المعيار الاجتماعي".

ويضيف الشاعر لـ "سوا"، أن تراكم الديون لأجل تكاليف الزواج تؤثر على طبيعة العلاقة الزوجية بين الزوجين ومدى استقرار علاقتهما،حيث تتعمق المشكلات وهناك انعكاسات نفسية تجعل الزوجين منخرطين بالمشاكل، ما يرفع نسبة القلق ويُقلل نسبة الرضى عن العلاقة.