غزة / سوا/ طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان  النائب العام وصناع القرار في قطاع غزة "باتخاذ مواقف جدية لوقف حالة التردي التي وصلت إليها مراكز التوقيف والتحقيق، والعمل الجاد من أجل وقف استخدام التعذيب في السجون".

ودعا المركز في بيان صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه، إلى الالتزام بالقانون الفلسطيني والتزامات فلسطين الدولية وخاصة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وخاصة المادة (10) التي نصت في فقرتها الأولى على: "يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني".

جاء ذلك بعدما أعلن صباح يوم أول أمس عن وفاة السجين (أ س ف)، 29 عاماً، في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بعد أن نقل إليه من مركز شرطة الشجاعية، حيث كان يقضي مدة حكمه البالغة عاماً واحداً على خلفية سرقة.  المركز يعبر عن قلقه البالغ من تكرار حالات الوفاة في سجون ومراكز التوقيف في قطاع غزة، في ظروف مختلفة، ويخشى أن تكون هذه الحالات ناجمة عن ممارسات التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة، التي يتعرض لها هؤلاء الموقوفين، أو ناجمة عن الإهمال في توفير سبل الحماية والأمن لهم.

ووفقا لإفادة شقيق الضحية الذي كان يرافقه في السجن بمركز الشجاعية، وكان محتجزاً على خلفية سرقة أخرى، في حوالي الساعة 7:30 من صباح يوم أمس، بينما كان شقيقه (أ س ف) متوجهاً الى الحمام، وقبل أن يدخل، سقط على الأرض مغشياً عليه، وكان جسده يرتعش، وتغير لونه الى اللون الأحمر.  وأضاف: نادينا على الشرطة، واستجابوا ونقلوه بعد نحو 10 دقائق الى عيادة الصوراني، التي رفضت استقباله،  حيث أعيد الى مركز شرطة الشجاعية، وأحضروا طبيباً موقوفاً على ذمة مالية، لمعاينته، حيث أكد خطورة حالته، ومن ثم جرى تحويله لمستشفى الشفاء، حيث أعلن عن وفاته. 

وأعلن الطب الشرعي أن وفاة (أ س ف) جاءت نتيجة تضخم في عضلات القلب. وأضاف شقيق المتوفى بأن شقيقه تعرض خلال فترة مكوثه في مركز التوقيف للتعذيب أكثر من مرة، حيث شكى لهم خلال زياراتهم له في السابق من ألم في صدره، وبتعرضه لسوء معاملة وتعذيب من قبل أفراد الشرطة، بما في ذلك تعرضه للتعذيب.

من جهته ذكر الناطق باسم الشرطة في غزة، المقدم أيمن البطنيجي، في تصريح له، ، نشر على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية والأمن الوطني، "أن الموقوف (أ.ف) 30 عاماً من سكان مدينة غزة تُوفي صباح اليوم، بعد أن أغمي عليه خلال وجوده بشكل طبيعي في نظارة مركز شرطة الشجاعية، لافتاً إلى أنه تم إجراء الإسعافات الأولية له داخل المركز ثم نقله إلى مستشفى الشفاء إلا أنه فارق الحياة. وأشار البطنيجي إلى أنه يجري عرض الجثة على الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، مؤكداً أن المذكور موقوف منذ شهر مارس الماضي على خلفية قضية سرقة."

واشار المركز  إلى ان هذه هي الوفاة الثالثة في مراكز التوقيف في غزة.  فبتاريخ 22 سبتمبر، أعلنت المصادر الطبية في مستشفى القدس ، بمدينة غزة، عن وفاة الطفل (ف، س)، 16 عاماً، من بيت لاهيا، بعد مكوثه في أكثر من مستشفى وهو في حالة موت سريري منذ تاريخ 2 سبتمبر 2017.  وكان(ف، س) موقوفا داخل نظارة مركز شرطة بيت لاهيا منذ تاريخ 2 يوليو 2017، على خلفية شجار شخصي، وهو مركز توقيف للبالغين.  وبتاريخ 2 سبتمبر، أعلنت الشرطة أن الطفل (ف، س) حاول الانتحار وشنق نفسه داخل حمام النظارة بواسطة "شبّاح"، وقد نقل الى المستشفى الاندونيسي في جباليا، وهو في حالة موت سريري، ومن ثم نقل الى قسم العناية المركزية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، قبل أن يحول مؤخراً إلى مستشفى القدس، حتى أعلن عن وفاته.  ووفقاً لإفادة ذوي الضحية، فإنه قد ذكر لهم تعرضه لسوء معاملة داخل النظارة، لدى زيارتهم له صباح ذات اليوم الذي أعلن فيه عن انتحاره.  واضاف ذووه، بأنهم تلقوا اتصالا من الشرطة في ساعات العصر، يخبرهم بأن ابنهم قد قام بشجار داخل النظارة، وقد تم نقله للمستشفى الإندونيسي بجباليا.  ولدى توجههم لزيارته، في المستشفى الاندونيسي، أكد ذووه أن ابنهم لا يتحرك وقد وضعوا عليه أجهزة الإنعاش، و علي جسده أثار لجروح قطعية في البطن والكتفين و أثار لتورم في العنق.

وتابع: " وبتاريخ  19 سبتمبر، أعلنت النيابة العامة عن وفاة موقوف لديها حيث قام بالقفز من نافذة غرفة التحقيق في الطابق الرابع من مبنى النيابة الجزئية بمدينة غزة، واضافت النيابة أن الموقوف (خ.ح) أصيب بجروح خطيرة نقل على إثرها الى المستشفى ومن ثم وفاته.  وكان المواطن (خ،ح)، 19 عاماً، قد تم احتجازه  في مركز شرطة العباس بتاريخ 17 سبتمبر2017، على قضية سرقة وتم عرضه على نيابة غزة الجزئية صباح اليوم التالي، في مقرها الواقع بشارع الشفاء بجوار برج الشفاء وسط مدينة غزة.  ووفق افادة والد الضحية لباحث المركز “في حوالي الساعة 12:00 ظهراً من يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2017، تلقيت اتصالاً من الجيران وأخبروني أن ابني قد توفى، وبعدها اتصال من شقيقي قال لي إن خبر وفاة ابني على الانترنت، وعندما ذهبت لمعاينة الجثة وجدت لون أزرق على عينه اليسرى، وأثار ضرب على اقدامه وفي انحاء مختلفة من جسده.  وتوجهت إلى مكتب النائب العام، وطالبت بوقف الدفن لحين فتح تحقيق لمعرفة سبب الوفاة، وقلت لهم أن ابني لا يمكن أن ينتحر.  ونصحني النائب العام بدفنه، وتم دفنه فعلاً، ولكنه طمأنني إنه فتح تحقيقاً في الحادث، وأنه لن يرحم أي شخص مسؤول”

وقال المركز إن هذه الحادثة والحوادث التي سبقتها توجب وقفة حقيقية من النائب العام والمسؤولين في قطاع غزة، لكشف الحقائق، وخاصة ظروف الاعتقال وحالات التعذيب، حيث تتلقى مراكز حقوق الانسان العديد من شكاوى التعذيب كل عام، وهي فقط جزء من واقع التعذيب في مراكز التحقيق.

وأكد المركز أن النيابة العامة وجهات التوقيف هي الجهة المسؤولة عن حياة وسلامة المعتقلين، وعليه فإنه يطالب النائب العام بإجراء تحقيق جدي في الحادث، وأن تعلن النتائج على الملأ.  ويشدد المركز على ضرورة الوقوف على المسؤولية التقصيرية لجهاز النيابة العامة، حيث إنها ليست الحادثة الأولى من نوعها، ومع ذلك لم يتم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.