غزة / سوا /  بدأ قطاع غزة يعاني من نقص متزايد في كثير من المواد والمعدات والاحتياجات، التي اختفى بعضها من الأسواق، بعدما أغلقت حركة حماس معظم الأنفاق مع مصر، التي كان يستخدمها التجار لإدخال بضائعهم منذ 11 عاما.

ويشتكي التجار في قطاع غزة من اختفاء وتناقص بعض السلع، خصوصا في الأجهزة الإلكترونية مثل الكومبيوترات بأنواعها المختلفة، والهواتف الجوالة، والقطع الصغيرة الإلكترونية المستخدمة في مختلف هذه الأجهزة، ومواد الدهان والأخشاب والحديد وغيرها، التي تمنع إسرائيل إدخالها إلى القطاع.

وعادة لا تسمح إسرائيل حتى مع فتح معبر كرم أبو سالم التجاري، بإدخال معظم هذه البضائع المفقودة إلا بشكل خفيف ومراقب، بحجة أنها تستخدم بشكل مزدوج في قضايا أمنية. ومع إغلاق الأنفاق بسبب الإجراءات التي اتخذتها حركة حماس منذ شهرين استجابة لمطالب مصر، أصبحت هذه البضائع شحيحة للغاية.

ويقول تاجر الهواتف الجوالة الحديثة، أيوب جبريل، لصحيفة الشرق الأوسط: «منذ 3 أسابيع، فرغت غالبية مخازن التجار في غزة، من الأجهزة التي كانت متوفرة، ولم يعد متوفرا بالمحال أي أجهزة جديدة».

وأضاف: «هناك شح واضح في توفر أنواع الأجهزة الحديثة مع إغلاق الأنفاق، وفشل تهريبها بشكل مستمر».

وأشار جبريل إلى أن هناك طلبا مرتفعا على الهواتف الجوالة، إلا أن التجار، وهو منهم، لا يستطيعون توفير احتياجات المواطنين، مؤكدا أن ذلك سيكبدهم خسائر مالية فادحة، خصوصا أنهم يتعيشون من بيع تلك الهواتف ذات الربح المادي القليل جدا، وأن عدم بيعها بانتظام، سيعقد من ظروفهم الحياتية، خصوصا أنهم يدفعون ضرائب للحكومة وبدل إيجار لمحلاتهم.

ويخشى جبريل مثل غيره من التجار، أن يؤدي التناقص الكبير في الأجهزة الإلكترونية، إلى مرحلة يضرب فيها هذا القطاع بشكل تام، ويجعل غزة متخلفة عن غيرها من دول الجوار.

وقال أحمد السلطان، وهو تاجر معدات تصوير، إن إغلاق الأنفاق بشكل كامل حرمه، إلى جانب عدد من التجار، من استيراد كاميرات ومعدات تصوير مختلفة، لافتا إلى أن الاحتلال يتعمد منع إدخال تلك الكاميرات والمعدات، وطائرات التصوير الصغيرة جدا، بحجة المنع الأمني.

وأضاف: «كنا نضطر مع الإجراءات الإسرائيلية إلى اللجوء إلى الأنفاق بديلا وحيدا لإمكانية إدخالها، لكن مع تشديد إجراءات إغلاقها في الأشهر القليلة الماضية، حرمنا من إدخال كثير من المعدات، وهذا كبدنا خسائر فادحة، بعد أن اشتريتا كميات كبيرة من الكاميرات وآلات التصوير المختلفة لإدخالها إلى غزة وفشلنا».

ولا يعرف السلطان إلى متى سيبقى الوضع على حاله، آملا أن تسمح إسرائيل بإدخال هذه البضائع مرة أخرى.

وفي أوقات سابقة، سمحت إسرائيل بإدخال تلك المواد، إلا أنها منعت ذلك لاحقا بقرار مفاجئ، وصادرت كميات كبيرة منها بعد وصولها إلى ميناء أسدود. وقال السلطان: «إنها تحرم المواطنين أيضا من شراء كاميرات تصوير وغيرها من المعدات الإلكترونية عبر البريد، وتوقف إدخال البريد لأسابيع وأشهر بحجة محاولة تهريب مواد ممنوعة، رغم أنها تكون تحتوي فقط على كاميرا واحدة أو ما شابه من المعدات الإلكترونية».

وكانت إسرائيل أعلنت مرات في العامين الأخيرين، عن منع إدخال البريد إلى قطاع غزة، بزعم أن حماس وفصائل فلسطينية حاولت تهريب معدات تستخدم بشكل مزدوج، أو معدات عسكرية، عبر البريد. وتقوم بمصادرة ما يحاول مواطنون فلسطينيون شراءه من دول العالم تحت هذه الذريعة.

ومع تعود الغزيين على بضائع الأنفاق، مثّل شح المواد المستوردة عن طريق هذه الأنفاق، قلقا كبيرا للتجار والمواطنين.

ومثلت الأنفاق، التي انتشرت على حدود القطاع مع مصر منذ عام 2008، حلا وحيدا للغزيين لمواجهة الحصار الإسرائيلي الذي بدأ مع منتصف عام 2006 واشتد بسيطرة حماس على قطاع غزة في يونيو (حزيران) 2007.

وعمل الآلاف من الشبان والعاملين بغزة في تلك الأنفاق، وتوفي كثير منهم نتيجة انهيار بعضها، بعد فترة ذهبية شهدتها بين عامي 2010 و2012، بتوسعها ونجاح أصحابها في تهريب كل ما يحتاجه القطاع، بما في ذلك سيارات حديثة، قبل أن يتم إغلاقها بشكل نهائي مؤخرا.

ويقول التاجر مهند الغلبان، الذي يستورد مواد الدهان وغيرها، إن إسرائيل تحرمهم منذ عام 2008 من إدخال هذه المواد، التي تستخدم لطلاء البيوت وتزيينها، مشيرا إلى أنها صادرت آلاف الشحنات لتجار حاولوا نقل هذه المواد إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، رغم أنها كلفتهم أموالا باهظة جدا.

وأضاف الغلبان: «مع إغلاق الأنفاق، فلن نجد بديلا من أجل احتياجات الناس. الوضع يصبح أكثر تعقيدا».