البرازيل / سوا / وافقت المحكمة العليا في البرازيل على اتهامات ضد الرئيس ميشال تامر بعرقلة سير العدالة والارتباط بتنظيم إجرامي.

وكان المدعي العام رودريغو جانوت قد قدم الاتهامات يوم الجمعة الماضي في آخر يوم له في منصبه. وطلب محامو الرئيس من المحكمة العليا تعليق القضية.

بيد أن المحكمة العليا كان لها كلمة أخرى وقررت إحالتها إلى مجلس النواب.

وأعربت راكيل دودج المدعية العامة الجديدة عن تأييدها لقرار المحكمة العليا.

وقالت " القانون واضح. لا يوجد مكان لعرقلة قابلية حياة الاتهامات قبل قرار مجلس النواب"، مضيفة أن الدفاع سيكون أمامه الوقت للطعن إذا وافق مجلس النواب على القضية.

ووفقا للقانون البرازيلي، فإنه يتعين على مجلس النواب أن يوافق على الاتهامات لتقديم الرئيس للمحاكمة خلال فترة ولايته. كما يتعين أن توافق أغلبية الثلثين لتمرير الاتهامات.

وإذا وافق المجلس على محاكمة الرئيس، فإنه سيتوقف فورا عن ممارسة مهام منصبه لمدة 180 يوما انتظارا للمحاكمة.