غزة / سوا / رحب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالتصريحات الرسمية الصادرة عن الرئاسة الفلسطينية وعن حركة حماس بخصوص حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة.

واعتبرت الهيئة في بيان صحفي وصل "سوا" نسخة عنه اليوم الاثنين"،هذه الخطوة إيجابية على طريق المصالحة وإنهاء الانقسام.

وثمنت الهيئة الجهود المصرية في رعاية الحوار الفلسطيني داعية إلى استمراره لحين التوصل إلى اتفاق شامل ينهي كافة نقاط الخلاف ويعيد الوحدة إلى طرفي الوطن.

وأكدت في بيانها على ضرورة إعطاء الجانب الحقوقي الأولوية في المعالجة، وإيلاء الملفات التي تتعلق بحقوق المواطنين التي تضررت نتيجة الانقسام الأهمية التي تستحق.

وأشارت إلى ضرورة أن تتولى حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة دون أية إعاقة من أي جهة، وأن تباشر معالجة القضايا اليومية الملحة للمواطنين من مياه وكهرباء وصرف صحي وخدمات أساسية.

ودعت الى وقف الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالاقتطاع من رواتب موظفي قطاع غزة والإحالات الجماعية إلى التقاعد، ووقف صرف مخصصات بعض الأسرى، وموضوع التحويلات الطبية.

وشددت على ضرورة الإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية الانقسام السياسي، والنظر في ملفات المحكومين منهم خاصة من صدر بحقهم أحكام من محاكم عسكرية.

وأضافت، "يجب عمل تسوية عادلة لملف الموظفين المعينين في قطاع غزة بعد الانقسام، بما يضمن سلاسة سير العمل في الدوائر الرسمية خاصة الخدماتية منها".

وطالبت الحكومة بإلغاء القرارات والقوانين التي تقيد حرية عمل الجمعيات والهيئات الخيرية والشركات غير الربحية.

ولفتت إلى أهمية إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة إضافة إلى إصدار جوازات سفر للممنوعين من القطاع.

ودعت إلى توسيع مهام اللجنة الرئاسية لتطوير القضاء بحيث تشمل تقديم تصور حول توحيد القضاء بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتطرق بيان الهيئة إلى ضرورة إنجاز المصالحة المجتمعية من خلال تعويض ضحايا أحداث حزيران 2007 داعية المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء حصارها لقطاع غزة و فتح المعابر لتسهيل حرية الحركة والتنقل للمواطنين والبضائع.