187-TRIAL- رام الله / سوا/ قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، إن شركات فلسطينية تمكنت خلال الشهر الماضي من تصدير ما قيمته 6.9 مليون دولار تقريباً، من المنتجات الزراعية والحجر والرخام والمنتجات الغذائية إلى أسواق الولايات المتحدة الأميركية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، وروسيا.
وأظهرت بيانات التقرير ارتفاعا في قيمة شهادات المنشأ بنسبة 9.5% لشهر أيلول 2014 مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعا بنسبة 4.5% مقارنة مع الشهر المناظر 2013، بالمقابل سجل عدد شهادات المنشأ خلال هذا الشهر انخفاضا طفيفاً بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 8.5% بالمقارنة مع الشهر المناظر من العام 2013.
وصادقت وزارة الاقتصاد الوطني خلال الشهر الماضي على 526 شهادة منشأ لمحافظات الضفة الغربية، واحتلت محافظة طوباس المرتبة الأولى من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت إلى 41.1%، تلتها محافظة الخليل بنسبة 24.7%، وجاءت ثالثًا محافظة بيت لحم بنسبة وصلت إلى 13.9%، كما بلغت قيمة شهادات المنشأ خلال هذا الشهر 6.9 مليون دولار تقريباً، ساهمت محافظة الخليل فيها بما نسبته 22.0%، تلتها محافظة القدس بنسبة 21.6%، ثم محافظة بيت لحم بنسبة 17.9%.
وحول بلد المقصد للصادرات الفلسطينية التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرف التجارية في الضفة الغربية وصادقت عليها وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر أيلول 2014، فقد تصدرت الأردن بلدان المقصد للصادرات الفلسطينية، من حيث عدد شهادات المنشأ بنسبة وصلت 35.6%، تلتها أمريكا بنسبة وصلت إلى 22.4%، والإمارات بنسبة 8.9%، وروسيا بنسبة 8.7%. وتصدرت الأردن أيضا بلدان المقصد من حيث قيمة شهادات المنشأ وبنسبة وصلت 8.60%، تلتها أمريكا بنسبة 7.4%، وجاءت في المرتبة الثالثة من حيث القيمة السعودية وبنسبة بلغت 7.2%.
ومن حيث أهم السلع المصدرة التي تم رصدها من خلال شهادات المنشأ التي صادقت عليها وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر أيلول 2014، فقد ساهمت صادرات المنتجات الزراعية بالحصة الأكبر من حيث العدد بنسبة وصلت 43.7% تلتها صادرات الحجر والرخام بنسبة بلغت 34.0%، ومن ثم صادرات المنتجات الغذائية بنسبة وصلت 9.9%، أما من حيث القيمة جاءت مساهمة صادرات الحجر والرخام في المقام الأول بنسبة 29.6% وصادرات المنتجات المعدنية في المقام الثاني بنسبة 24.9%، تلتها صادرات المنتجات الصناعية بنسبة 17.4% من مجمل القيمة.
وأفادت نتائج التقرير إلى أن عدد رخص الاستيراد لشهر أيلول 2014 شهدت ارتفاعاً بنسبة 22.7% مقارنة بالشهر السابق، وارتفاعاً بنسبة 43.7% مقارنة مع شهر أيلول من العام 2013، كما شهدت قيمة رخص الاستيراد ارتفاعاً كبيراً بنسبة 436.7% مقارنة بالشهر السابق وارتفاعاً بنسبة 95.5% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2013، حيث أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني 1194 رخصة استيراد خلال شهر أيلول  لمواد وسلع مختلفة وبقيمة إجمالية بلغت 48.3 مليون دولار تقريباً.
وقد شكلت السيارات الجديدة والمستعملة وقطع الغيار ما نسبته 97.6% من حيث عدد الرخص و83.2% من مجمل قيمة الرخص التي صدرت في نفس الفترة. أيضا احتلت رخص استيراد السيارات المستعملة الحصة الأكبر من إجمالي عدد الرخص، وبنسبة وصلت إلى 95.5%، ومن حيث القيم فقد استحوذت السيارات الجديدة على المرتبة الأولى وبنسبة بلغت 76.5%.
ومن حيث الاستخدام الاقتصادي للسلع المستوردة برخص تبين أن السلع الرأسمالية شكلت نسبة متدنية من مجمل قيمة السلع التي يتم استيرادها برخص صدرت خلال أيلول 2014، وقد بلغت هذه النسبة 2.0%، بينما شكلت السلع الاستهلاكية غير المعمرة ما نسبته 16.8 %، والسلع الاستهلاكية المعمرة 81.2% من مجمل القيمة. 63