سياسيون : التجاذبات والتحالفات الإقليمية انعكست على القضية الفلسطينية
2014/10/30
244-TRIAL-
غزة / سوا / أكد سياسيون وممثلو عدة فصائل وطنية وإسلامية، أن مشروع إعادة الأعمار يحتاج لتكاتف جميع القوى والمؤسسات الفلسطينية، والتخلص من كافة ذيول الانقسام، وإبعاد القضية الفلسطينية عن التجاذبات والتحالفات الإقليمية.
جاء ذلك خلال مؤتمر سياسي عقده تحالف السلام الفلسطيني في شمال غزة بعنوان" انعكاسات التغيرات الإقليمية الأخيرة على مستقبل المصالحة وإعادة الأعمار في قطاع غزة " بالشراكة مع مؤسسة "ألوف بالمة" السويدية بحضور المئات من الناشطين السياسيين وكوادر العمل الوطني والإسلامي ومهتمون وشخصيات اعتبارية وسياسية . ورأوا أن المرحلة الحالية تحتاج لعقد اجتماع الهيئة القيادية المؤقتة لمنظمة التحرير والخروج بخطاب سياسي موحد، لمواجهة كل ما يعرقل إنهاء الاحتلال واستقلالية القرار الفلسطيني، وتعزيز البيئة العربية والدولية المناصرة والداعمة لتوجه القيادة الفلسطينية نحو استصدرا قرار من مجلس الأمن يضع حداً للاحتلال الإسرائيلي .
وقالوا، أن المتغيرات الإقليمية لها انعكاسات سلبية على القضية الفلسطينية في ظل أجواء الثورات العربية والحروب الأهلية والتحالفات الإقليمية والتي حرفت الأنظار والاهتمام عن القضية الفلسطينية، وعن حالة تهويد القدس ، وخلقت واقع يسمح للاحتلال القيام باعتداءات خطيرة ضد الشعب الفلسطيني.
وقال الدكتور فايز أبو عيطة الناطق الرسمي لحركة فتح في مداخلته، أنه لا يمكن التقدم باتجاه تحقيق الأهداف الوطنية بدون إنهاء كافة أشكال الانقسام، مشيراً إلى إن تمكين حكومة التوافق من القيام بمهام عملها في قطاع غزة وعلى رأسها إعادة الأعمار يتعلق بإرادة حركة حماس وتوجهها الحقيقي نحو ذلك.
وفيما يتعلق بالموضوع السياسي أضاف، أن الرئيس محمود عباس يقود التوجه الفلسطيني نحو وضع حد لإنهاء الاحتلال عبر استصدار قرار مجلس الأمن بذلك، مشيراً إلى أن الإصرار والتحدي الفلسطيني نحو ذلك والرفض الأمريكي والإسرائيلي وتهديدهما بمحاسبة السلطة وفرض إجراءات عقابية عليها، سيجعل القيادة تستعد تماماً لقيام الإدارة الأمريكية باستخدام "الفيتو" لمنع قرار مجلس الأمن، وبالتالي ستتوجه القيادة نحو المؤسسات الدولية والقانونية، واستخدام حقها في الانضمام للاتفاقيات والمحاكم الدولية، لمعاقبة إسرائيل على جرائمها التي ارتكبتها ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأوضح د. أبو عطية أن ذلك سيفتح حرباً جديدة على القيادة والشعب الفلسطيني تستوجب التحضير والاتفاق على شراكة سياسية سينتهي معها الانقسام بشكل تام.
وقدم حسين الجمل القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مداخلة استعرض فيها نتائج العدوان الإسرائيلي الأخير فيما يتعلق بفرض السيادة البرية على قطاع غزة وضمان عدم شن عدوان جديد على القطاع، مشيراً إلى انعكاس ما يجري من تحالفات إقليمية تسعى من خلالها الإدارة الأمريكية وحلفاؤها حرف مسار الثورات العربية باتجاه الحروب الأهلية، وإحباط أي توجه لهذه الثورات لصالح القضية الفلسطينية، وخلق واقع عربي يجافي حقوق الشعب الفلسطيني السياسية.
وقال، فيما يتعلق بإعادة الأعمار، فإن الاصطدام بقضايا خلافية بين طرفي الانقسام عند كل خطوة في مسيرة الأعمار يمنع تماماً التقدم في هذا الملف، مؤكداً أنه بات من الواضح تماماً أن عدم التوصل لاتفاق وطني يعزز إعادة الأعمار ويمنع التدخل الأمريكي والدولي سيعزز الحصار المفروض على القطاع.
من جانبه قدم إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس مداخلة قال فيها أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي ساند المقاومة وحقق معها انتصاراً كبيراً على الاحتلال، يستحق الالتزام بحقوقه وتمكينه من العيش بكرامة، لا أن يتم مساومته على عملية إعادة الأعمار ولقمة عيشه في ظل الحصار، لافتاً إلى تأخر صرف رواتب موظفي قطاع غزة من قبل حكومة التوافق.
جمع سلاح المقاومة قنبلة موقوتة
وانتقد د. رضوان الذرائع التي تحول دون البدء بإعادة أعمار القطاع بعد الحرب، وعدم تحقيق ذلك إلا بعد فرض سيادة حكومة التوافق على القطاع، متسائلاً عن أية سيادة تتحدثون ؟ هل عن سيادة جمع سلاح المقاومة؟ والقيام بما عجز عنه الاحتلال؟
وقال، أن على المجتمع الدولي أن يدرك أن فرض أي شيء على المقاومة الفلسطينية بمثابة قنبلة موقوتة ستنفجر بوجه من يحاصر غزة ويعرقل مشروع إعادة الأعمار.
ودعا د. رضوان الرئيس عباس إلى سرعة الانضمام للمؤسسات الدولية التي تعاقب مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإعلان مرسوم لإجراء الانتخابات وعقد اجتمع للإطار القيادي لمنظمة التحرير وحل مشكلة موظفي قطاع غزة وتفعيل لجان الحريات في الضفة.
خطاب سياسي موحد وحكومة جديدة
بدوره أكد طلال أبو ظريفة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن المرحلة الراهنة تتطلب التوصل إلى خطاب سياسي يتفق على برنامج وطني موحد لمواجهة التحديات والتحالفات الدولية التي تنال من القضية الفلسطينية في ظل هذه المتغيرات.
وقال ردأ على مداخلة أبو عيطة "إن التوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار بوضع حد للاحتلال، شيء جيد وهام، لكن ندرك أن ذلك سينتهي برفض أمريكي فلماذا إذن نربط ذلك بالتوجه للمؤسسات الدولية"
وأضاف، أن حكومة التوافق جاءت من اجل إنهاء الانقسام والإعداد لإجراء الانتخابات وهي غير قادرة على تحمل عبئ كبير كملف إعادة الأعمار، لذا من الضروري البدء بتشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على إدارة كل هذه الملفات والتخلص من عقليتي المحاصصة بين حركتي فتح وحماس، وتوسيع دائرة تشكيل الحكومة لتكون قادرة على القيام بكل مهامها. 89
جاء ذلك خلال مؤتمر سياسي عقده تحالف السلام الفلسطيني في شمال غزة بعنوان" انعكاسات التغيرات الإقليمية الأخيرة على مستقبل المصالحة وإعادة الأعمار في قطاع غزة " بالشراكة مع مؤسسة "ألوف بالمة" السويدية بحضور المئات من الناشطين السياسيين وكوادر العمل الوطني والإسلامي ومهتمون وشخصيات اعتبارية وسياسية . ورأوا أن المرحلة الحالية تحتاج لعقد اجتماع الهيئة القيادية المؤقتة لمنظمة التحرير والخروج بخطاب سياسي موحد، لمواجهة كل ما يعرقل إنهاء الاحتلال واستقلالية القرار الفلسطيني، وتعزيز البيئة العربية والدولية المناصرة والداعمة لتوجه القيادة الفلسطينية نحو استصدرا قرار من مجلس الأمن يضع حداً للاحتلال الإسرائيلي .
وقالوا، أن المتغيرات الإقليمية لها انعكاسات سلبية على القضية الفلسطينية في ظل أجواء الثورات العربية والحروب الأهلية والتحالفات الإقليمية والتي حرفت الأنظار والاهتمام عن القضية الفلسطينية، وعن حالة تهويد القدس ، وخلقت واقع يسمح للاحتلال القيام باعتداءات خطيرة ضد الشعب الفلسطيني.
وقال الدكتور فايز أبو عيطة الناطق الرسمي لحركة فتح في مداخلته، أنه لا يمكن التقدم باتجاه تحقيق الأهداف الوطنية بدون إنهاء كافة أشكال الانقسام، مشيراً إلى إن تمكين حكومة التوافق من القيام بمهام عملها في قطاع غزة وعلى رأسها إعادة الأعمار يتعلق بإرادة حركة حماس وتوجهها الحقيقي نحو ذلك.
وفيما يتعلق بالموضوع السياسي أضاف، أن الرئيس محمود عباس يقود التوجه الفلسطيني نحو وضع حد لإنهاء الاحتلال عبر استصدار قرار مجلس الأمن بذلك، مشيراً إلى أن الإصرار والتحدي الفلسطيني نحو ذلك والرفض الأمريكي والإسرائيلي وتهديدهما بمحاسبة السلطة وفرض إجراءات عقابية عليها، سيجعل القيادة تستعد تماماً لقيام الإدارة الأمريكية باستخدام "الفيتو" لمنع قرار مجلس الأمن، وبالتالي ستتوجه القيادة نحو المؤسسات الدولية والقانونية، واستخدام حقها في الانضمام للاتفاقيات والمحاكم الدولية، لمعاقبة إسرائيل على جرائمها التي ارتكبتها ضد المدنيين الفلسطينيين.
وأوضح د. أبو عطية أن ذلك سيفتح حرباً جديدة على القيادة والشعب الفلسطيني تستوجب التحضير والاتفاق على شراكة سياسية سينتهي معها الانقسام بشكل تام.
وقدم حسين الجمل القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مداخلة استعرض فيها نتائج العدوان الإسرائيلي الأخير فيما يتعلق بفرض السيادة البرية على قطاع غزة وضمان عدم شن عدوان جديد على القطاع، مشيراً إلى انعكاس ما يجري من تحالفات إقليمية تسعى من خلالها الإدارة الأمريكية وحلفاؤها حرف مسار الثورات العربية باتجاه الحروب الأهلية، وإحباط أي توجه لهذه الثورات لصالح القضية الفلسطينية، وخلق واقع عربي يجافي حقوق الشعب الفلسطيني السياسية.
وقال، فيما يتعلق بإعادة الأعمار، فإن الاصطدام بقضايا خلافية بين طرفي الانقسام عند كل خطوة في مسيرة الأعمار يمنع تماماً التقدم في هذا الملف، مؤكداً أنه بات من الواضح تماماً أن عدم التوصل لاتفاق وطني يعزز إعادة الأعمار ويمنع التدخل الأمريكي والدولي سيعزز الحصار المفروض على القطاع.
من جانبه قدم إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس مداخلة قال فيها أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي ساند المقاومة وحقق معها انتصاراً كبيراً على الاحتلال، يستحق الالتزام بحقوقه وتمكينه من العيش بكرامة، لا أن يتم مساومته على عملية إعادة الأعمار ولقمة عيشه في ظل الحصار، لافتاً إلى تأخر صرف رواتب موظفي قطاع غزة من قبل حكومة التوافق.
جمع سلاح المقاومة قنبلة موقوتة
وانتقد د. رضوان الذرائع التي تحول دون البدء بإعادة أعمار القطاع بعد الحرب، وعدم تحقيق ذلك إلا بعد فرض سيادة حكومة التوافق على القطاع، متسائلاً عن أية سيادة تتحدثون ؟ هل عن سيادة جمع سلاح المقاومة؟ والقيام بما عجز عنه الاحتلال؟
وقال، أن على المجتمع الدولي أن يدرك أن فرض أي شيء على المقاومة الفلسطينية بمثابة قنبلة موقوتة ستنفجر بوجه من يحاصر غزة ويعرقل مشروع إعادة الأعمار.
ودعا د. رضوان الرئيس عباس إلى سرعة الانضمام للمؤسسات الدولية التي تعاقب مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإعلان مرسوم لإجراء الانتخابات وعقد اجتمع للإطار القيادي لمنظمة التحرير وحل مشكلة موظفي قطاع غزة وتفعيل لجان الحريات في الضفة.
خطاب سياسي موحد وحكومة جديدة
بدوره أكد طلال أبو ظريفة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن المرحلة الراهنة تتطلب التوصل إلى خطاب سياسي يتفق على برنامج وطني موحد لمواجهة التحديات والتحالفات الدولية التي تنال من القضية الفلسطينية في ظل هذه المتغيرات.
وقال ردأ على مداخلة أبو عيطة "إن التوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار بوضع حد للاحتلال، شيء جيد وهام، لكن ندرك أن ذلك سينتهي برفض أمريكي فلماذا إذن نربط ذلك بالتوجه للمؤسسات الدولية"
وأضاف، أن حكومة التوافق جاءت من اجل إنهاء الانقسام والإعداد لإجراء الانتخابات وهي غير قادرة على تحمل عبئ كبير كملف إعادة الأعمار، لذا من الضروري البدء بتشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على إدارة كل هذه الملفات والتخلص من عقليتي المحاصصة بين حركتي فتح وحماس، وتوسيع دائرة تشكيل الحكومة لتكون قادرة على القيام بكل مهامها. 89