غزة /سوا/ ذكرت جمعية جيشاه مسلك الإسرائيلية، إن سياسة الإغلاق التي تفرضها إسرائيل على غزة شهدت تحولات وتغييرات، منذ سيطرة حركة " حماس " على القطاع في حزيران 2007.

وقالت الجمعية في تقرير لها يوضح بالرسوم البيانية مدى تأثير سياسة الإغلاق على القطاع خلال العشر سنوات الماضية إن ذلك "يشير في أحسن الأحوال إلى وجود سياسة إسرائيلية غير ثابتة".

وأشارت إلى أنه "بعد الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014، وسعت إسرائيل، قليلا، إمكانيات التنقل للأشخاص والبضائع، مقارنة مع السنوات الماضية التي كان بها الإغلاق أكثر صرامة".

وخلال العام الحالي –بحسب التقرير- تبدلت تلك الاتجاهات الإيجابية، ولا تزال التقييدات الواسعة والعشوائية بخصوص تنقل الأشخاص ونقل البضائع تطغى على التوجه الإسرائيلي نحو القطاع".

وأوضح التقرير أن مستوى تنقل الأشخاص ونقل البضائع في الآونة الأخيرة، لا يزال يشكل نسبة ضئيلة مما كان الحال عليه، بالمقارنة مع المعطيات التي تم تسجيلها قبل فرض الإغلاق، وأقل بكثير مما يجب ويمكن أن يكون عليه.

وتوصلت الجمعية في تقريرها إلى استنتاجين، يتمثلان بأن إسرائيل أجرت تغييرات على سياستها رغم استمرار وجود حكومة حماس في غزة، وذلك حتى في مجالات كانت تعتبر غير واردة على الإطلاق، بالإضافة إلى أن هنالك الكثير مما يمكن القيام به من أجل إزالة الإغلاق المفروض على القطاع ومن أجل ضمان حق سكان غزة في حرية التنقل.

معبر بيت حانون "ايرز"

أفادت الجمعية أنه منذ تولي حركة "حماس" الحكم في غزة حزيران 2007، أصبح التنقل عبر معبر "ايرز" شبه مستحيلا للغالبية العظمى من السكان، "وبالتالي تم فصل سكان غزة عن الضفة وإسرائيل، ولم يعد بالإمكان السفر؛ بهدف الخضوع للعلاج الطبي والتعليم أو لأهداف مهنية".

خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2000، تم تسجيل ما يزيد على نصف مليون حالة خروج لعمال عبر معبر إيرز، لكن مع الانتفاضة الثانية في شهر أيلول من ذلك العام ولمدة عدة سنوات بعد ذلك، تم إغلاق المعبر لايام طويلة كما، وتم تقليص عدد التصاريح الإسرائيلية لخروج العمال من غزة بشكل حاد.

وكانت المرة الأخيرة التي سّجل بها حالة خروج لعمال فلسطينيين من قطاع غزة إلى إسرائيل، في شهر نيسان من العام 2006، ومع الانتصار الذي حققته حركة حماس في الانتخابات البرلمانية في كانون الثاني

2006 ،إلى جانب أسر الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليط في حزيران من العام نفسه، تراجعت حالات الخروج عبر معبر إيرز بعد أن كانت قد سجلت ارتفاعا بسيطا عما كانت عليه في الاعوام الأولى بعد سنة 2000، بحسب التقرير.

وجرت مع الوقت –بحسب التقرير- بعض التسهيلات على تنقل الأضخاص من الذين تنطبق عليهم المعايير الإسرائيلية الصارمة.

وبعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة، سمحت إسرائيل لفئات جديدة بالعبور عبر ايرز، ووسعت قليًل إمكانية السفر خارج حدود قطاع غزة، إلا أن حجم التنقل بقي منخفضا ّ بشكل جدي عن المستوى الذي كان عليه في العام 2000، وفقا للتقرير.

وذكر التقرير أن نسبة التنقل عبر ايرز في 2016 لم تتعد 2% عما كانت عليه قبل فرض التقييدات الإسرائيلية .

معبر رفح

وفيما يتعلق بمعبر رفح البري، فجاء في التقرير أنه "يبقى مغلقا معظم الوقت منذ انهيار حكومة محمد مرسى في مصر أوسط العام 2013".

وأفاد التقرير أنه عشية انهيار حكم  مرسي، وصل حجم التنقل عبر معبر رفح تقريبا إلى ما كان عليه قبل الإغلاق".

وأضاف : "منذ ذلك الحين، انخفض مستوى التنقل بشكل حاد".

وأوضح : "في المنتصف الأول من العام 2017 ،عمل معبر رفح على مدار 16 ً يوما، منهم 11 ً يوما للخروج من قطاع غزة، إلى جانب خمسة أيام للعودة إلى غزة فقط، وقد تم تسجيل 646،2 حالة دخول وخروج بالمعدل الشهري".

نقل البضائع

وحول معدل نقل البضائع للقطاع، أوضح التقرير أن "حجـم البضائـع المسـموح دخولهـا إلـى قطـاع غـزة ارتفغ بشـكل تدريجـي مقارنـة بأسـوأ مراحـل الإغلاق مـا بيـن السـنوات 2010-2007 ، حيـن كانـت تمنـع إسـرائيل دخـول المسـتلزمات اليوميـة كألعـاب الأطفـال والـورق."

وبين أنه "منـذ حزيـران 2010 ،وبعـد حادثـة الأسـطول البحـري إلـى غـزة والقـرار الإسـرائيلي الـذي جـاء فـي أعقابـه بإزالـة التقييـدات المفروضـة علـى دخـول البضائـع إلـى القطاع باسـتثناء ما اعتبرتـه أغراضـا "ثنائية الاسـتخدام"، تم تسـجيل ارتفـاع ملحـوظ على دخـول البضائع".

وقد شـملت قائمـة المـواد ثنائيـة الاسـتخدام –بسحب التقرير- مـوادا حيويـة وضرورية للانشـاءات والصناعـة، وهمـا أساسـان مهمـان لاقتصـاد غـزة.

وجاء في التقرير أنه "منـذ أن بدأ يُسـمح بدخـول المزيد من هـذه المواد إلـى القطـاع، خصوصـا بعـد العمليـة العسـكرية "الجـرف الصامـد"، أخـذ الفـرق بيـن الكميـات التـي تدخـل اليـوم وتلـك التـي دخلـت قبـل الإغلاق بالتقلـص".

وتابع : "فـي الوقـت ذاتـه، ارتفـع عـدد سـكان القطـاع بنسـبة تبلـغ تقريبا %35 ممـا كان عليـه آنـذاك، وهـذا مـا يعنـي أن الحاجـة لا تـزال أكثـر بكثيـر مـن أن تتـم تلبيتهـا".

وأردف إن "قائمة المـواد "ثنائية الاسـتخدام" هـي قائمـة موسـعة، تحتـوي أكثـر بكثيـر مـن 118 غرضـا.

ولخص التقرير إلى أنه "بعد مرور 10 سنوات على الإغلاق الإسرائيلي على القطاع، وبالنظر إلى الخلف يمكن بسهولة رؤية أن القرارات الإسرائيلية التي تم اتخاذها، وتلك التي لم تتخذ بعد، كانت بعيدة عن الاحتياجات الحقيقية للسكان المدنيين في غزة وحقوقهم".

وجاء في خلاصة التقرير أنه "بالنظر إلى أن إسرائيل التي ترى نفسها مسؤولة عن الوضع في قطاع غزة وعن رفاهية سكانه، فإنها لم تسارع إلى اتخاذ خطوات لتحسين الظروف هناك، حتى بعد تخليها، ولو ظاهريا فقط، عن سياستها المتمثلة في "الحرب الاقتصادية" بين الأعوام 2007 و2010".

وأضاف : "منذ ذلك الحين، تنازلت إسرائيل عن معايير ومركبات في سياستها، والتي كانت تعتبرها ضرورية للغاية من أجل تحقيق الاهداف الأمنية والسياسية لإسرائيل، وانصاعت في بعض الأحيان استجابة للنقد القاسي الذي وجهته لها وزارة الخارجية الأمريكية، كما أنها قد استجابت للأمر في الكثير من الأحيان في سياق مفاوضات وقف إطلاق النار بعد الحرب المدمرة الثالثة".

وتابع : "بهذا المعنى، يبدو من السهل إدراك أن معايير ومركبات سياسة الإغلاق يمكن النظر إليها باعتبارها، عمليا غير ضرورية؛ للأمن الاسرائيلي، بل هي أوراق للمقايضة، لكن الذي يصعب فهمه، رغم ذلك، هو كيف لا زلنا بعد عشرة أعوام لسنا أفضل حاًلا".

وأردف : "بعد أن اعترف ّ العشرات من كبار المسؤولين الإسرائيليين بالعالقة التي تربط االانتعاش بشتى المجالات في غزة مع الاستقرار في المنطقة، فإن التقييدات الاسرائيلية المفروضة على تنقل الفلسطينيين من وإلى القطاع، لا تزال تعيق الاقتصاد وتدمر الأمل، وتدمر معه فرصنا جميعا في تحقيق الانتعاش والتطور".

 

للإطلاع على التقرير كاملا اضغط هنا