رام الله / سوا / اجتمع مساعد وزير الخارجية والمغتربين لشؤون آسيا وإفريقيا واستراليا السفير مازن شامية اليوم الخميس، في مقر الوزارة، مع لجنة الوزارات المكونة من وزارة النقل والمواصلات، والداخلية، والاقتصاد، والإعلام والثقافة، والحكم المحلي، وكل من سلطة الطاقة وهيئة النظم الصناعية.

كما حضر الاجتماع مديرة إدارة شؤون آسيا المستشار رنا أبو حاكمة ومديرة برنامج التدريب الدبلوماسي المستشار رولا محيسن، وسكرتير ثان زياد حمد مسؤول ملف الصين، وسكرتير ثالث أحلام طه.

وأكد السفير شامية على الزخم الكبير الذي توليه جمهورية الصين الشعبية لفلسطين والقضية الفلسطينية، وعبرت عنه بشكل كبير من خلال المبادرات السياسية للسلام التي أطلقها الرئس الصيني شي جي بينغ في 2013 وأعاد تأكيدها وتطويرها في عام 2017، بالاضافة إلى إيفاد قادة الدولة بزيارات الى فلسطين والمنطقة، وذلك تأكيداً من الحكومة الصينية وقيادتها على تنامي الاهتمام بالقضية الفلسطينية ودعمها للشعب الفلسطيني ومؤسساته والبحث عن مخارج ودعم للجهود الدولية الرامية لاحلال السلام في الشرق الأوسط وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقال: وبهذا السياق، تم دعوة جهات الاختصاص الفلسطينية باطار التحضير لعقد اللجنة الفلسطينية الصينية المشتركة الأولى والمزمع عقدها قبل نهاية عام 2017 لبحث آليات وخطط تنفيذية للتفاهمات والاتفاقيات التي تم ابرامها في الآونة الأخيرة.

كما أكد السفير شامية على دعوته لعقد حلقات نقاش وحوار لكبار المسؤولين والسياسين والأكاديمين والباحثين في المجالات السياسية والدولية والاقتصادية لبحث سبل آفاق العلاقات الفلسطينية الصينية على كافة الأصعدة والمستويات، وبما يتوائم مع المبادرات السياسية للقيادة الصينية بالشأن الشرق الأوسطي والقضية الفلسطينية تحديداً، بالاضافة إلى المبادرة الاستراتيجية بشأن الطريق والحزام البري والبحري.

وبدورها، تطرقت المستشار رولا محيسن إلى دور الحكومة الصينية في توفير برامج تدريبية واستقبال ما يقارب 1400 فلسطيني سنوياً، مؤكدة أهمية الالتزام بالشروط التي تضعها الحكومة الصينية للمشاركين بهذه الدورات لزيادة الفاعلية والاستفادة منها.

من جانبه، أكد الوفد الممثل عن الوزارات الفلسطينية ضرورة وضع مقترحات وخطط عمل وتحضير اتفاقيات ومذكرات تفاهم ومقترحات مشاريع من الجانب الفلسطيني ليتم اقتراحها على الجانب الصيني في مختلف المجالات، بما فيها الطاقة، وتطوير المناطق الصناعية والثقافة والإعلام، والنقل والمواصلات، والتعاون الأمني.