غزة / سوا / اكدت النائب عن كتلة التغيير والإصلاح هدى نعيم أن معيقات تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية رغم عقد الجلسات وإبرام الاتفاقيات هو الانشغال في حل الاشكال الذي بدأ عام 2007.

وأوضحت خلال مشاركتها في "مؤتمر كلفة الانقسام وأثره على الفلسطينيين"نظمه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية – مسارات:" ان إغفال أصل المشكلة ووجود نظام سياسي غير مؤهل لاستيعاب الكل الوطني بأطيافه السياسية هي من معيقات تحقيق المصالحة".

واشارت نعيم الى أن الشعب الفلسطيني بكامل توجهاته يرفض قرار شطب المقاومة وتجريدها من السلاح.

وأكدت أن الوحدة الوطنية من أعظم الواجبات الوطنية والدينية، داعية لتأسيس حالة لإقناع أصحاب القرار بضرورة الوحدة والضغط عليهم لإجبارهم السلوك في الوحدة.

وبينت أن الانقسام الفلسطيني الذي حدث عام 2007 بين حركتي حماس و فتح هو نتيجة انقسام حصل عام 1991 وتكرس عام 1993 وأسفر عنه تأسيس سلطة لا تتسع لكل مكونات الشعب الفلسطيني.

ونوهت الى ان ما حدث عام 2007 دفع ثمنه الشعب نتيجة تفرد السلطة في السيطرة على الحكم والمنظمة وفرض وجود السلطة وبرنامجها بقوة الأمن، مبينة أن السلطة تتسم بالعجز البنيوي نتيجة عدم قدرتها على استئناف مسيرة التحرر أو بناء نظام ديمقراطي يعبر عن الإرادة الحرة للشعب.

وأضافت نعيم :" الحديث عن الرجوع إلى الجذور، لا يعني التقليل مما حدث عام 2007، وإنما وضعه في سياقه كنتيجة لما سبقه، وكأحد الأثمان لتغوّل القيادة، وعجز النظام، واستشراء الفساد داخل المؤسسة، الأمر الذي يتطلب عقداً اجتماعياً، ونظاماً سياسياً يتخلص من كل الإشكاليات التي ألمحنا إليها آنفاً".

وشددت النائب نعيم أن المجال الاجتماعي والثقافي والقيمي شهد تراجعاً خطيراً مع تغيير العقيدة الوطنية عام 1994 عندما اعتقل المقاوم الفلسطيني، مشيرةً أن السلطة شكلت عبئاً كبيراً على الشعب الفلسطيني في المجال الاقتصادي والوطني.

وأكدت نعيم ان المطالبة بالعودة إلى ما قبل 2007 مطالبة خاطئة، داعية للمطالبة بإنهاء ما أوصلنا إلى 2007 وقالت:"منذ أن اعترفت منظمة التحرير بحق إسرائيل في الوجود عام 1993 عشية التوقيع على اتفاقية أوسلو".