غزة / سوا /  قالت النيابة العامة بغزة اليوم الخميس انها تتابع البيانات والتقارير الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني بشأن قضية الصحفية هاجر حرب وما أثير من لغط كبير حولها.

وشددت النيابة العامة في بيان لها تلقت (سوا) نسخه عنه على تعاطفها مع الوضع الانساني والمرضى للصحفية حرب، مؤكدة على سلامة كافة الاجراءات القانونية المتخذة بحقها.

كما أكدت النيابة على حرصها الكامل على النزاهة والشفافية وإسناد كافة من يسعى لمكافحة الفساد ، مشيرةً إلى انها على استعداد كامل لتزويد أي مركز حقوقي أو اي جهة رقابية توكلها الصحفية بنسخة كاملة عن ملف القضية وتوضيح كافة الاجراءات المتخذة بالخصوص.

وقالت النيابة العامة بغزة إن مجال الاعتراض على الاحكام القضائية يكون أمام المحكمة المختصة فقط ، ويعتبر التقليل من شأن القضاء أو الاستخفاف بالقرارات القضائية جريمة يحاسب عليها القانون.

وكان المكتب الاعلامي الحكومي بغزة قد أكد في وقت سابق من هذا اليوم على موقفه الثابت بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وضمان حرية ممارسة العمل الإعلامي ضمن الأطر القانونية الناظمة له.

وقال المكتب في بيان صحفي تلقت "سوا" نسخة عنه يوم الخميس تعقيبا على الحكم الصادر بحق الصحفية هاجر حرب :" كنا نأمل ألا تصل الأمور لهذا الحد".

واضاف انه كان يامل ان تتعاطى حرب مع تحقيقات النيابة بايجابية داعيا اياها لاستئناف الحكم والتعاطي بايجابية مع الجهات القضائية المختصة وتقديم كل ما لديها من إثباتات او أدلة بالخصوص".

وطالب المكتب بأن تخلو القوانين الفلسطينية من عقوبة السجن على خلفية قضايا النشر حفاظاً على روح العمل الصحفي كسلطة رابعة .

واشار المكتب الى أن المنطلقات المهنية التي يعمل على أساسها الصحفيون تخلو من شبهة تعمد الإساءة أو المس بأية جهة كانت وعليه نأمل أن تأخذ الجهات القضائية هذا الأمر في اعتبارها خلال النظر بقضايا النشر.