غزة / سوا / أكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) الحكم الغيابي الصادر عن محكمة محلية في قطاع غزة بحق الصحافية هاجر حرب، يشكل انتهاكًا واضحا لحرية الرأي والتعبير وحرية الحصول على المعلومات ونشرها.

وطالبت (حشد) جهاز القضاء المحلي، اعتماد سياسية قضائية ترتكز على أهمية إعمال الحق في حرية الرأي والتعبير وتوفير حماية قضائية له، من خلال الحرص على عدم الحكم بالحبس في قضايا النشر وحرية الرأي والتعبير، طالما توفرات حسن النوايا، و بذل المزيد من الجهد لمراقبة تصرفات السلطة التنفيذية وتقيدها لجهة ضمان تمتع الإنسان الفلسطيني بهذا الحق، وفقا لمقتضيات السياسيات التشريعية والقضائية الحديثة المنسجمة مع الاتفاقيات الدولية.

وذكرت (حشد) بموقفها الثابت والرافض لكافة الانتهاكات الموجهة لحقوق الإنسان الفلسطيني أينما وجدت، انطلاقا من أهمية عدم جواز المساس بحقوق المواطن الفلسطيني تحت أي ذريعة أو مبرر.

وتابعت  الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) بقلق البيان الصحافي الصادر عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين، يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر / ايلول 2017  الذي أعلن بموجب إفادة تلقتها النقابة من الصحافية هاجر حرب، عن إصدار محكمة في قطاع غزة حكم غيابي  بحقها قبل نحو ثلاث أشهر، وذلك بمعاقبتها  بالحبس الفعلي لمدة ستة شهور وغرامة مالية قدرها "1000 شيكل  إسرائيلي". وذلك على خلفية نشرها تحقيق استقصائي حول الفساد، والمحسوبية في منح التحويلات الطبية للمواطنين في قطاع غزة.

هذا، ويذكر أن الصحافية هاجر حرب، متواجدة حاليا بالخارج، في رحلة علاج من مرض السرطان، كانت قد تعرضت للملاحقة القضائية والتحقيق لدي النيابة العامة عقب نشرها تحقيقها الاستقصائي في الرابع والعشرين من حزيران الماضي، وفقًا لشكوى قدّمها طبيب تم التعامل معه وفق التقرير المصوّر وعرضه على أنّه الطبيب المسؤول عن كتابة تقارير طبيّة مزوّرة لغير المرضى برشاوى مالية، حيث اعتبر أنه تعرض للضرر من وراء التحقيق وإيقاف عمله، وبناء على ذلك وجهت النيابة العامة عدة تهم للصحافية حرب.

وعبرت (حشد) عن بالغ قلقها  إزاء الحكم التعسفي الصادر بحق الصحافية هاجر حرب، وإذ تعلن عن تضامنها مع الصحافية حرب ، تؤكد على  ضرورة إطلاق الحريات الإعلامية على وعدم تقيدها.

واكدت على أن حرية الرأي والتعبير  بما فيها حرية إجراء التحقيقات الاستقصائية ،و حق الصحافي بعدم الكشف عن مصادر معلوماته، وسريتها،  حقوق مكفولة بموجب القانون الوطني والدولي، وإذ تحث الجهاز القضائي على  أهمية احترام الحريات الصحفية والإعلامية، و حرية الرأي والتعبير.