غزة / سوا / عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي في غزة، جلسة استماع لرئيس قطاع التعليم والثقافة د. كمال أبو عون.

 وحضر الاجتماع رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل، ومقرر اللجنة النائب خميس النجار، وأعضاء اللجنة النائب سالم سلامة، النائب يوسف الشرافي، النائب يحيى العبادسة، النائب يونس أبو دقة، والنائب محمد شهاب.

وأوضح النائب الجمل أن هذه الجلسة تأتي في إطار متابعة عدد من القضايا التي تهم المسيرة التعليمية بشكل عام بما فيها التشكيلات المدرسية واعداد الطلبة داخل الفصول ونصاب الحصص للمدرسين.

بدوره أشار رئيس قطاع التعليم والثقافة كمال أبو عون انه منذ بداية العام الدراسي استدعى دائرة الشكاوى ودائرة الرقابة ودائرة التخطيط في الوزارة لدراسة واقع التشكيلات المدرسية في جميع المناطق.

ولفت ابو عون الى أن وزارته تسعى لتوفير البيئة التعليمية السليمة للكوادر التعليمية والطلبة من خلال إعادة النظر في بعض التشكيلات المدرسية، موضحا للجنة معايير وإجراءات التعيين في سلك التربية والتعليم، وأكد حرص الوزارة الشديد على دقة وسلامة معايير التوظيف.

من جانبهم أكد أعضاء اللجنة على ضرورة الاهتمام بالمرحلة الابتدائية من خلال الكوادر والكفاءات التعليمية وضرورة عدم تجاوز المعايير المتعلقة بالتشكيلات المدرسية وأعداد الطلبة داخل الفصول وفقاً للأصول بهدف زيادة مستوى تحصيل الطلبة كما دعا أعضاء اللجنة الى التركيز على التعليم المهني في المدارس.

 من جهة أخرى عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية اجتماعاً دورياً لها لمتابعة أوضاع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة والمستشفيات الحكومية.

وناقشت اللجنة أوضاع وزارة التربية والتعليم والمسيرة التعليمية والاحتياجات والمستلزمات المدرسية في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة والإجراءات العقابية التي قامت بها السلطة الفلسطينية ضد قطاع غزة بما فيها فرض التقاعد المبكر على الموظفين وأثره على الكوادر التعليمية والتشكيلات المدرسية واعداد الطلبة داخل الفصول ونصاب الحصص للمدرسين مما ينعكس سلباً على المسيرة التعليمية ومستوى تحصيل الطلبة.

وأشار النائب خميس النجار الى نقص في الادوية والمستلزمات الطبية والأجهزة والتجهيزات الطبية الضرورية في عدد من المستشفيات بما فيها العيادات الخارجية واقسام الاستقبال والطوارئ

 كما أشار الى وجود نقص حاد في الأجهزة والتجهيزات اللازمة لمرضى الفشل الكلوي.

إضافة الى ذلك ناقشت اللجنة تفعيل قانون المعاقين، ولفت رئيس اللجنة ان اللجنة تقوم بدراسة مشروع قانون ذوي الإعاقة على الصعيد التشريعي بما يتلاءم مع احتياجات هذه الشريحة بشكل كامل وشامل.

 وعلى الصعيد الرقابي فان اللجنة تتابع تطبيق نصوص القانون مع المسئولين في الوزارات فيما يتعلق بموائمة الأماكن العامة وحقوق ذوي الإعاقة في الوظيفة العامة ودمج هذه الشريحة في المجتمع.

وناقشت لجنة التربية عدد من التقارير الرقابية المتعلقة بأداء عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والرسمية.

 وأوضح رئيس اللجنة ان هذه التقارير تهدف الى تحسين أداء بعض الدوائر الحكومية وتجويد الخدمات للمواطنين، مؤكدا أن اللجنة تتلمس احتياجات المواطنين من خلال الميدان والشكاوى الواردة لها وتتابعها مع المسئولين في الوزارات لتخفيف عن ابناء شعبنا.