القدس /سوا/ في اعقاب ما نشرته الصحافة الإسرائيلية أمس عن قرار وزير المالية الاسرائيلي، موشيه كحلون، تفعيل قانون المقاطعة ضد فرع منظمة العفو الدولية "امنستي"، في اسرائيل، طالب نواب من اليمين الاسرائيلي، وزير المالية بتفعيل القانون ضد تنظيمات يسارية اخرى.

وجاء قرار كحلون المثير في اعقاب الحملة الدولية التي أطلقتها "امنستي"، قبل عدة أشهر، تحت عنوان "50 سنة احتلال" وناشدت العالم من خلالها بمقاطعة منتجات مستوطنات الضفة الغربية. ويعني هذا القرار ان من سيتبرعون للمنظمة في اسرائيل، لن يحظوا بخصم ضريبي كما هو متبع في مسألة التبرع لتنظيمات معترف بها، ولذلك سيمس تفعيل القانون بالتبرعات التي ستحصل عليها المنظمة.

ورحب رئيس الحركة اليمينية المتطرفة "ام ترتسو"، متان بيلج، بالقرار وقال ان "هذه خطوة هامة في تصدي اسرائيل لمن يريدون المساس بها من الداخل. للأسف الشديد، هذا رأس جبل الجليد فقط، لأن المنظمة تواصل الحصول على متطوعين ضمن برنامج الخدمة القومية، رغم المصادقة على القانون".

وقال رئيس كتلة "يسرائيل بيتينو"، النائب روبرت اليطوف، أحد المبادرين لقانون المقاطعة، ان "تطبيق القانون هو خطوة مباركة ومطلوبة".

وقال عضو لجنة الخارجية والامن موتي يوغيف من حزب "البيت اليهودي" اليميني، انه "من غير المعقول ان تمنح الدولة تخفيضات ضريبية او أي امتيازات اخرى للتنظيمات التي تمس بها. تطبيق القانون ضد آمنستي التي تدعو الى مقاطعة منتجات المستوطنات   هو الأمر الصحيح الذي كان يجب عمله منذ زمن".