بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية الموافق 15 سبتمبر 2017، واطلاق المركز الفلسطيني لحقوق الانسان مراجعة قانونية للقرار بقانون حول قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2017 الذي اصدره الرئيس مؤخراً، قدم من خلالها رؤية نقدية للقانون وتأثيره على الحقوق الحريات العامة، وخاصة حرية التعبير والتحول الديمقراطي في فلسطين.

يتشرف المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بدعوتكم للمشاركة في:

ورشة عمل لمناقشة نتائج المراجعة القانونية التي قام بها المركز بإصدارها تحت عنوان "مراجعة لقانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني لسنة 2017 في ضوء المعايير الدولية لحرية التعبير"، والذي أصدره المركز ضمن حملة تهدف إلى الضغط على السلطة الفلسطينية لإلغاء القانون الذي ينتهك الحقوق ويقوض الحريات، وخاصة حرية التعبير.

تعقد الورشة يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2017، في تمام الساعة 11 صباحاً، الكائن في استراحة اللايت هاوس على شاطئ بحر غزة منطقة الشيخ عجلين.