واشنطن / سوا / عوضت أسعار النفط بعض خسائرها أمس، مدعومة بإعلان «أوبك» هبوط إنتاجها في آب (أغسطس)، ما يشير إلى أن اتفاق خفض الإنتاج مع الدول غير الأعضاء في المنظمة يساهم في التخلص من تخمة المعروض.

وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج «برنت» إلى 54.16 دولار للبرميل من سعر الإغلاق الماضي. وفي وقت سابق تم تداول خام «برنت» منخفضاً عند 53.42 دولار للبرميل. وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 48.24 دولار للبرميل. وتم تداوله منخفضاً عند 47.73 دولار للبرميل في وقت سابق.

وفي سياق مرتبط، توقعت «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) في تقرير شهري صدر أمس، أن العالم سيحتاج إلى 32.83 مليون برميل يومياً من نفط المنظمة العام المقبل، بارتفاع مقداره 410 آلاف برميل يومياً عن التوقعات السابقة. وأضافت أن «المخزونات تهبط» وأن «ارتفاع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت للتسليم الفوري ليتجاوز السعر في التعاقدات الآجلة، عزز الآمال بأن إعادة التوازن إلى السوق والتي طال انتظارها أصبحت قريبة المنال».

ولفتت في التقرير إلى أن «ذلك يرجع إلى ارتفاع كبير في الطلب على التسليمات الفورية وتنامي الآمال بأن سوق النفط ستتوازن على مدى العام المقبل مع سحب كبير من مخزون الخام والمنتجات النفطية». وأضافت أن «إنتاج المنظمة النفطي في آب جاء دون توقعات الطلب، إذ انخفض 79 ألف برميل يومياً عن مستويات تموز (يوليو) إلى 32.76 مليون برميل يومياً». وتعني تلك الأرقام أن امتثال «أوبك» لخفض الإنتاج المستهدف بلغ 83 في المئة وفقاً لتقديرات «رويترز»، انخفاضاً من 86 في المئة في تموز، لكنه لا يزال مرتفعاً بمعايير المنظمة.

وأكدت مصادر رفيعة في «أوبك» أن إنتاج المنظمة انخفض إلى 30.004 مليون برميل في اليوم من دون احتساب إنتاج نيجيريا وليبيا. وعاد إنتاج ليبيا إلى نحو مليون برميل يومياً، في حين أن الانتاج النيجيري وصل إلى نحو 1.7 مليون برميل يومياً. وأعلنت نيجيريا أنها لن تدرس خفض إنتاج النفط حتى آذار (مارس) المقبل على الأقل.

وسبق لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أن أعلن انفتاح المملكة لتمديد اتفاق خفض الإنتاج بعد اجتماعات مع وزراء نفط الإمارات وفنزويلا وكازاخستان في آستانة، كما أعلن الأمين العام لـ «أوبك» محمد باركندو أول من أمس في أوكسفورد، حيث كان ضيف الشرف في عشاء انطلاقة ندوة «معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة» الذي يرأسها نادر سلطان ويديرها بسام فتوح ومؤسسة الراحل «روبير مابرو»، أن «مسار إعادة توازن السوق النفطية جار، وأن المعلومات الأخيرة في تموز تظهر انخفاض مخزون دول المنظمة ١٩٥ مليون برميل وهو أكثر من معدل خمس سنوات، فيما هي أقل بـ145 مليون برميل من مستوى 340 مليون برميل الذي كان في مطلع 2017».

وتابع أن المخزون العائم في البحار انخفض أيضاً بنحو 30 مليون برميل منذ مطلع السنة، لافتاً إلى أن المخزون الأميركي انخفض لتسعة أسابيع متتالية، وأكد أن نمو الطلب على النفط سيزيد بمليونين برميل يومياً في النصف الثاني من السنة مقارنة بالنصف الأول، مضيفاً أن «هذه الزيادة في الطلب تساهم في مزيد من الخفوضات في المخزونات التجارية»، منبهاً إلى انخفاض مستوى الاستثمارات على رغم بعض التحسن في مستواها». وختم باركندو أن «التعاون والمشاركة بين المنتجين هو أفضل طريقة لاستقرار السوق، وهذا ما حصل ويستمر مع تحسين المعلومات حول قطاع الطاقة والسياسات البيئية».

وحضر العشاء عدد من مسؤولي شركات «أرامكو السعودية» و «مؤسسة الكويت للأبحاث النفطية» وممثلي شركات «توتال» و «بريتيش بتروليوم» و «وكالة الطاقة الدولية» الذين يشاركون لمدة تسعة أيام في أعمال الندوة في أوكسفورد.

إلى ذلك، أظهرت رسالة اطلعت عليها «رويترز» أن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أبلغت زبائنها أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لدرس خطة تقضي بتغيير سعر القياس لخام البصرة بدءاً من كانون الثاني (يناير) 2018. وأكدت أن «المقترح في حاجة إلى فترة زمنية كافية لوضع اللمسات الأخيرة على دراستنا وإجراء مناقشات معمقة مع الزبائن في شأن أفضل السبل والآليات التي ينبغي أن تكون أكثر فاعلية لتمثيل جيد لسعر القياس لسوق آسيا على أساس الصفقات الحقيقية».

في سياق منفصل، أعلن وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبيس أمس، أن أعمال التنقيب التي قامت بها شركتا «ايني» الإيطالية و»توتال» الفرنسية قبالة قبرص، لم تفض إلى العثور على كميات من الغاز الطبيعي مجدية للاستثمار. وقال الوزير إن «أعمال الحفر في منطقة أخرى أكدت وجود خزان للغاز الطبيعي ضمن المنطقة الاقتصادية الحصرية لقبرص»، ولكن «التقديرات الأولية تفيد بأن الكمية المكتشفة لا تجعل من الحقل مشروعاً قائماً بذاته».

إلى ذلك، تسعى فرق الطوارئ إلى احتواء تسرب نفطي قرب أثينا نجم عن غرق ناقلة نفط على مقربة من جزيرة سالاميس في نهاية الأسبوع الماضي. وأكد جهاز خفر السواحل تضرر خليج بأكمله في جنوب شرقي الجزيرة بعد غرق الناقلة «آيا زوني-2» التي كانت تنقل 2500 طن من الفيول.

وانتشرت بقعة التسرب على مسافة 1.5 كلم يرجح أن يستغرق تنظيفها أربعة أشهر، وفقاً لما ذكرته المسؤولة في مجلس المصايد البحرية في أثينا فولا توتونزي لإذاعة البلدية في العاصمة اليونانية.