واشنطن / سوا / بعد مراجعة دامت خمسة شهور، أبلغ مسؤول أميركي صحيفة  «الحياة» اللندنية أمس، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية للتعامل مع إيران ستُعلن قبل نهاية الشهر، وتتضمّن التصدي لنشاطاتها الإقليمية والموقف حيال الاتفاق النووي المُبرم معها.

وذكرت صحيفة«الحياة» أن مصادر قريبة من الإدارة رجّحت أن تشمل الاستراتيجية خطوات لاحتواء نفوذ طهران في سورية والعراق، بعد استكمال العمليات العسكرية ضد تنظيم «داعش»، في مقابل تحرّك أكبر لوقف شحنات الأسلحة الإيرانية للحوثيين وآخرين.

ويشرف على الاستراتيجية الأميركية وزيرا الدفاع جيمس ماتيس والخارجية ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر ومساعده مايك بيل، بعد إقالة ديريك هارفي وستيف بانون وسيباستيان غوركا، الأكثر تشدداً إزاء هذا الملف.

وطرح الفريق الاستراتيجية الجديدة على ترامب، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الجمعة الماضي، في انتظار أن يحسم الرئيس قراره وتُعلن الاستراتيجية نهاية الشهر، أي قبل موعد إبلاغ الإدارة الكونغرس بمدى التزام طهران الاتفاق النووي.

وكانت وكالة «رويترز» نقلت عن 6 مسؤولين أميركيين، حاليين وسابقين، أن ترامب يدرس استراتيجية «قد تتيح ردوداً أميركية أشدّ صرامة على قوات إيران ووكلائها في العراق وسورية، ودعمها جماعات متشددة». ولفتت إلى أن الجزء الأكبر للتصدّي لطهران سيستهدف نشاطاتها في مضيق هرمز، وفي وقف شحنات الأسلحة للحوثيين أو إلى سيناء أو قطاع غزة ، ومساعدة البحرين في كبح النفوذ الإيراني، علماً أن مصادر قريبة من إدارة ترامب أكدت أن الاستراتيجية «ستشمل خططاً للتصدّي لإيران في سورية والعراق أيضاً، على رغم أن الأولوية هناك هي لمحاربة داعش الآن».

ونقلت «رويترز» عن مسؤول بارز في الإدارة ترجيحه أن يحدّد ترامب أهدافاً استراتيجية عريضة للسياسة الأميركية، ويترك أمر تنفيذ الخطة للقادة العسكريين والديبلوماسيين ومسؤولين آخرين، عكس التعليمات التفصيلية التي قدّمها سلفه باراك أوباما ورؤساء سابقون.

وأضاف: «أياً يكن ما سينتهي بنا الأمر إليه، نريد أن ننفّذه مع حلفائنا بأكبر مقدار ممكن». ويعكس ذلك تركيز الاستراتيجية على إجراءات لكبح إيران وحماية حلفاء الولايات المتحدة، خصوصاً في الخليج ومصر، في مقابل استراتيجية أكثر حذراً في العراق وسورية، حيث لطهران نفوذ أكبر، وتجنباً لتعقيد المعركة التي تقودها واشنطن ضد «داعش».

وقالت مصادر إن ماتيس وماكماستر وقادة القيادة المركزية الأميركية وقيادة القوات الخاصة الأميركية، عارضوا السماح للقادة الأميركيين في سورية والعراق بالردّ بقوة أكبر على استفزازات «الحرس الثوري» وجماعات مسلحة تدعمها طهران، منبّهة إلى أن تسهيل قواعد الاشتباك قد يورّط الولايات المتحدة في نزاع مع إيران. واعتبر مسؤول أميركي أن «حزب الله» اللبناني وتنظيمات تدعمها طهران، «مفيدة جداً» في استعادة أراض شاسعة من «داعش».

وذكرت المصادر أن الخطة تستهدف تعزيز الضغط على إيران، لكبح برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها متشددين. وقال مسؤول بارز آخر في الإدارة: «سأسمّيها استراتيجية شاملة لكل النشاطات الإيرانية المؤذية: الأمور المالية ودعم الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة، لا سيّما في سورية والعراق واليمن».

وعلى عكس إدارة أوباما، قد تعطي إدارة ترامب ضوءاً أخضر لاعتراض سفن أسلحة مُرسلة إلى الحوثيين أو إلى غزة أو مصر. وأفاد تقرير الوكالة بأن الاقتراح يستهدف أيضاً التجسس الإلكتروني ونشاطات أخرى، وربما الانتشار النووي. كما أن البحرية الأميركية يمكن أن تردّ بقوة أكبر، عندما تتحرّش بها زوارق مسلحة تابعة لـ «الحرس الثوري».

وتُعدّ إدارة ترامب مراجعة للاتفاق النووي، تحضّ مسودتها على درس فرض عقوبات اقتصادية أكثر صرامة، إذا انتهكته إيران. وقال مسؤول أميركي لـ «رويترز»: «القضية الرئيسة بالنسبة إلينا كانت إقناع الرئيس بعدم التخلي عن (الاتفاق). ولكن لديه شعور قوي، بدعم من نيكي هايلي (المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة)، بوجوب اتخاذ موقف أكثر تشدداً مع إيران. الاستراتيجيات التي عُرضت عليه كانت كلها تقريباً تحاول الحفاظ على الاتفاق، ولكن تشير إلى (ملفات) أخرى».