القدس / سوا / كتبت صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن فرع منظمة العفو الدولية "أمنستي" في تل أبيب، والتي أطلقت حملة لمقاطعة منتجات المستوطنات، ستكون أول هيئة يتم تفعيل قانون المقاطعة الإسرائيلي ضدها. 

وأضافت أن وزير المالية موشيه كحلون، قرر تفعيل هذا القانون لأول مرة منذ أنْ سنّه البرلمان الـ “كنيست” في تموز/ يوليو عام 2011، وذلك على خلفية إطلاق "أمنستي" لحملة مقاطعة دولية ضد منتجات المستوطنات.

ويعني هذا القرار أن من سيتبرعون للمنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لن يحظوا بخصم ضريبي كما هو متبع في مسألة التبرع لهيئات ومنظمات معترف بها، وبالتالي سيمس تفعيل القانون بالتبرعات التي تحصل عليها “أمنستي”.

وكانت "يسرائيل هيوم" قد نشرت في الـ 28 من تموز/ يوليو الماضي، خبرا ما مفاده بأن وزير المالية يعمل لسحب الامتيازات الضريبية من المنظمة، استنادا إلى قانون المقاطعة.

ويأتي ذلك على خلفية الحملة الدولية التي أطلقتها “أمنستي” قبل شهرين تحت عنوان "50 سنة احتلال"، حيث نشرت المنظمة على موقعها وفي منشورات دولية، مناشدة لكل دول العالم بمقاطعة منتجات المستوطنات، وفرض حظر بيع السلاح على “إسرائيل”، بادعاء أنّها “مجرمة حرب”، وأن المستوطنات هي “جريمة حرب”.

وفي أعقاب إطلاق الحملة، صرّح الوزير كحلون بالقول "سنستخدم كل الوسائل الخاضعة لسلطتنا، بما فيها الامتيازات الضريبية ضد كل تنظيم يمس بإسرائيل أو بجنود الجيش الإسرائيلي".

وسيتم خلال الأيام القريبة دعوة ممثلي منظمة “أمنستي” في تل أبيب؛ لاستجوابهم في وزارة المالية قبل اتخاذ قرار نهائي في شكل العقوبة التي ستفرضها "إسرائيل" على الهيئة الدولية.

وقالت منظمة “أمنستي” تعقيبا على النبأ "نحن لا نعقب على شائعات أو تسريبات، ونتوقع في موضوع قانوني هام كهذا، أن ترسل الوزارة كتابًا رسميًا ومنظمًا وفقًا للإجراءات المتبعة، وهكذا سيتم إرسال ردنا".