رام الله /سوا/ قال رئيس كتلة فتح البرلمانية، عزام الأحمد، إن الحكومة تسعى من خلال إقرار القرارات بقوانين، رغم عدم إلحاحيتها، إلى أن تكون بديلاً للمجلس التشريعي، ورغم اعتراض أعضاء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي على هذه الإجراءات لكن الحكومة ماضية في إصدار القرارات بقوانين.

وأكد الأحمد، خلال جلسة للكتل البرلمانية لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية، بمشاركة ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، نادي القضاة، النيابة العامة، ونقابة المحامين، في مقر التشريعي في رام الله، عدم وجود صفة الضرورة والاستعجال لإصدار تعديل قانون السلطة القضائية، الذي تصر الحكومة على تعديله.

وأضاف: "نحن سلطة منقوصة السيادة، ولا أعلم لم التعجل في إصدار القوانين، وخلال المجلس التشريعي الأول أصدرنا 101 قانون، أما في المجلس الثاني، وخلال عامه الأول لم نصدر سوى قانون واحد".

وأشار إلى أنه "في ظل الانقسام لا حاجة ملحة لإحداث تعديلات، وما يجري تعديلات حتى دون مشاورة المجلس التشريعي، رغم اتفاقنا مع الرئيس على طريقة عمل لم تعد الرئاسة تلتزم بها، رغم أن عملنا كان نموذجاً نفتخر به".

وأوضح أنه "حين أقر الرئيس قرار بقانون المحكمة الدستورية، تناقشنا مع الرئيس وأقنعناه بسحبه وهذا ما حصل، فنحن كهيئة كتل برلمانية حريصون على عدم تجاوز القانون، ونسعى لمساعدة الرئيس في إقرار القوانين".

وتابع الأحمد: "خلال حكومة د. سلام فياض أصيبت بحالة "إسهال" في إصدار القرارات بقوانين، ولكن نحن نجحنا في علاجه، ولكن حكومة د. رامي الحمد الله، فهي مصابة بإسهال حاد، ورغم أننا جبنا العالم بأسره لإيجاد علاج لم نجد علاج لها".

وأكد الأحمد أن حركة حماس في قطاع غزة ماضية هي الأخرى في إصدار القوانين العديدة، مشيراً إلى أن الكتل البرلمانية تناقش في هذا الملف من أجل وقف التعديات على التشريعي وصلاحياته.

وزاد الأحمد: "فوجئت بوجود تغوّل من السلطة الوطنية التي شكلتها منظمة التحرير الفلسطينية على من شكلها أي على المنظمة، وهناك تدخل بتوجيه من الحكومة، ففوجئت بتعديل قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الذي قدمته الحكومة وأقره الرئيس، وصدر مرسوم رئاسي بأن يشرف ديوان الرقابة المالية والإدارية على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا أمر غير قانوني"، وذلك وفقا لوكالة "معا" المحلية.