رام الله / سوا / تسلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي ، اليوم الأحد، نسخة من أوراق اعتماد سفير جُمهورية هنغاريا كسابا رادا، ورئيس مكتب تمثيل الكونفدرالية السويسرية جولين ثوني، لدى دولة فلسطين،  بحضور مساعد الوزير للشؤون الأوروبية السفيرة أمل جادو.

ورَّحبَ الوزير المالكي، بالسفير الهنغاري الجديد في مقر الوزارة، مُشيداً بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، مطالباً بضرورة تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية الفلسطينية الهنغارية في كافة المجالات وعقد المزيد من اللقاءات الثنائية.

وأبدى اهتمامه بالدور الفَعّال والمُمَيز لجمهورية هنغاريا الأمر الذي ينعكس إيجاباً على القضية الفلسطينية، مُقّدراً المنح الدراسية التي تُقدمها الحكومة الهنغارية للشعب الفلسطيني، التي تصل الى خمسين منحة سنوية والتسهيلات التي تمنحها لأبنائنا في قطاع غزة من أجل تسهيل الحصول على تأشيرة الفيزا.

وتطرق المالكي خلال اللقاء إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية في المناطق المصنفة (ج) والإجراءات الإسرائيلية التعسفية، مطالباً بضرورة توفير كافة أشكال الدعم من أجل ترسيخ المواطنين في أرضهم المهددة بالاستيلاء، وضرورة تشجيع المستثمرين على القدوم لدولة فلسطين والاستثمار فيها.

بدوره، أكد السفير الهنغاري موقف بلاده الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، مشددا على اهتمام حكومة بلاده في مواصلة تقديم كافة أشكال الدعم، مشيراً الى ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها في كافة المجالات، التي سيحرص على تمتينها خلال فترة عمله في دولة فلسطين.

وفي السياق ذاته، ثمن المالكي، لدى استقباله السفير ثوني، دور الحكومة السويسرية في تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني ولمؤسساته سواء على الصعيد الثنائي أو عبر الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى الدور الذي تلعبه سويسرا كحاضنة لمواثيق جنيف الأربعة، خاصة فيما يشمل تقديم الحماية للشعب الفلسطيني، مؤكداً الدور السويسري في تحقيق السلام والأمن الدوليين.

واستعرض المالكي آخر التطورات السياسة في المنطقة، والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة، والتي تعيق عملية السلام وتقوض مبدأ حل الدولتين، وتهدف لتكريس سياسة الفصل العنصري.

وطالب بضرورة أن يلعب المجتمع الدولي دورا فعالاً حيال ما يجري على الأرض من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، ويحمي مبدأ حل الدولتين، منوهاً إلى أن فشله سيقود لنتائج وخيمة لا تحمد عقباها، محملاً حكومة نتانياهو المسؤولية كاملة عن مثل هذه الممارسات.

وبحث المالكي مع السفير ثوني سبل تعزيز التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات والخطط التنموية والاستثمارية  من أجل  إقامة مشاريع سويسرية في فلسطين وتفعيل اللجان والمشاورات بين البلدين، التي كانت قد بدأت قبل سنتين تقريباً.

بدوره، أكد السفير ثوني استمرار دعم بلاده لبرنامج بناء المؤسسات الفلسطينية، وحرصه على مواصلة الحفاظ على القانون الدولي، ودعم سويسرا لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأكد المالكي استعداد وجاهزية وزارة الخارجية والمغتربين وقطاعاتها المختلفة للتنسيق وتقديم كافه التسهيلات لإنجاح مهام السفيرين في دولة فلسطين.