رام الله / سوا / قال وزير التنمية الاجتماعية  إبراهيم الشاعر، إن إطلاق دليل بدلائل الاحتجاز للأطفال يمثل خطوة مهمة في مسار تطبيق قانون حماية الأحداث لإطلاق حرية الأطفال المحتجزين ضحايا الأسر والمجتمع بتدابير احترازية وبدائل احتجاز وفقا لأحكام قانون حماية الأحداث، تضمن لهم الرعاية والحماية والتأهيل.

جاء ذلك خلال إطلاقه، اليوم الأحد، لدليل إجراءات بدائل الاحتجاز والذي تم إعداده بالشراكة مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال واليونيسيف وسواسية وبحضور ممثلين عن مؤسسات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني من نيابة عامة والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين والشرطة ومؤسسات حقوقية.

وأضاف إن هذا الدليل يشكل رافعة حقيقية لحماية الأطفال في المجتمع بالتعاون مع الشركاء الذين نجحوا في تحمل مسؤولياتهم تجاه أطفال فلسطين والذين يشكلون ما نسبته 50% من أبناء شعبنا.

وأكد الشاعر أن هذا الدليل يمثل ثمرة  التعاون والتنسيق على المستويين الحكومي والمجتمعي، وبالتعاون مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال واليونيسيف وسواسية، حيث أن بدائل الاحتجاز تقوم على  تحويل الأطفال للمؤسسات المختصة بتدابير احترازية متفق عليها بين أركان العدالة أحد أهم الدعائم اللازمة لتنفيذ القانون والتي تعتمد بالأساس على التعاون المشترك بين مرشد حماية الطفولة، وعدة أطراف أخرى أهمها العائلة ومؤسسات المجتمع المدني ومقدمو الخدمات الحكومية والأهلية والمجالس المحلية والبلديات.

وثمن دور الشركاء في التعاون المشترك والدؤوب في بناء منظومة لحماية الأطفال، وعليه قامت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بالتعاون مع مرشدي حماية الطفولة التابعين لوزارة التنمية الاجتماعية في الميدان بدراسة مسحية لجميع مؤسسات المجتمع المدني من خلال استمارات أعدت لفحص مدى قدرة وملاءمة هذه المؤسسات للعمل كبدائل لاحتجاز الأطفال الأحداث، حيث تأتي هذه التدبير من خلال قرار يصدر عن  وكيل نيابة الأحداث وقاضي الأحداث بالتنسيق مع مرشد حماية الطفولة التابع للوزارة لضمان الحماية والرعاية والتأهيل لهم، وتنفيذا لأحكام القانون الذي ارتكز على الحماية المجتمعية للأحداث كأحد الفئات المهشمة.

ودعا جميع المؤسسات الخدماتية والعاملة في هذا المجال لتطبيق ما جاء في الدليل، وكذلك السادة القضاة ووكلاء النيابة لضمان التحويل الآمن لأطفالنا(نحو حماية من الجنوح والعنف).

وأكد مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال المستشار خالد قزمار أن الدليل راعى الأصول القانونية عند إجرائه ويقوم على مبدأ حماية الأحداث بتطبيق عملي لقانون الأحداث بعد الدراسات المسحية لجميع المؤسسات المتخصصة لتوفير البيئة الحامية للأطفال وتأهيلهم بوجود بدائل احتجاز.