2-TRIAL- القدس / سوا / وقعت الحكومتان الإسرائيلية والأسترالية، مؤخرا، على اتفاقية تأشيرات دخول متبادلة بهدف "التجوّل والعمل"، وسيمنح في إطار الإتفاقية 500 تأشيرة دخول لمواطنين إسرائيليين وأستراليين.
وبعد الفحص وما نشر عن هذه الاتفاقية تبيّن أن من بين الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدّم بهدف الحصول على تأشيرة أن يكون قد أنهى خدمة عسكرية إسرائيلية، أو خدمة مدنية.
وبموجب هذا البند، وبموافقة السلطات الأسترالية عليه، فإنها تستثني من الاتفاقية المواطنين العرب الرافضين للخدمة العسكرية والمدنية من دوافع وطنية، بالإضافة إلى أنها تستثني كل من يرفض أن يخدم في الجيش الإسرائيلي من دوافع ضميرية كونه جيش احتلال عنصري، ويقوم بجرائم حرب بحسب القوانين الدولية.
ويعدّ هذا البند الأول من نوعه في اتفاقيات التبادل بين الدول، فلم تطرح أي دولة سابقاً في اتفاقياتها موضوع الخدمة المدنية والعسكرية كشرط لمنح تأشيرة.
وقال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، د. باسل غطّاس لـ"عرب 48" إن "هذا البند يعد تحييدا وإقصاء، وشرعنه للعنصرية تجاه المواطنين العرب في البلاد، ونحن نرفضه ونعتبره غير مقبول بتاتاً، ولن نرضى أن تدخل الخدمة العسكرية والمدنية كبند في الاتفاقية بأي شكل من الأشكال".
وتابع غطّاس: "التطرّق إلى الخدمة بكافة أشكالها في الاتفاقية أمر غير مقبول، ولا علاقة للخدمة باتفاقيات العمل والتجوّل، ومن الواضح أنها إملاء إسرائيلي على السلطات الأسترالية".
وأشار غطّاس في حديثه إلى أنه بصدد إرسال رسالة احتجاج للجهات الأسترالية المسؤولة، يؤكد فيها على الرفض المطلق للتطرق للخدمة في الاتفاقية.
من جهته قال مدير عام "جمعية الشباب العرب- بلدنا"، نديم ناشف، لـ"عرب 48" إن "وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرلمان، يحاول دس موضوع الخدمة المدنية والعسكرية في كل مجال يستطيع التأثير فيه، وهذا مرفوض بحسب المعايير الدولية، وخاصية الجيش الإسرائيلي كجيش احتلالي".
وتابع ناشف: "هذه الاتفاقية يستثني منها الشباب الفلسطينيون، لكونهم يرفضون الخدمة العسكرية والمدنية، بالإضافة إلى أنها تضع الرافض للخدمة المدنية والعسكرية في خانة المجرم، فبمعنى آخر هي تدّعي أن كل من لم يقم بخدمة مدنية وعسكرية مجرم، فالشرط الأساسي المتبع في مثل هذه الاتفاقيات هو الماضي الإجرامي للمتقدّم".
وعما تقوم به "بلدنا" للتصدّي لمثل هذه الإتفاقية، قال ناشف: "قمنا بإرسال رسالة للسفارة الأسترالية نحتج فيها على هذا البند في الاتفاقية، فردّوا بأنهم لم يقوموا بوضع شرط الخدمة العسكرية والمدنية، بل إن هذه الاتفاقية سارية لمن خدم خدمة عسكرية ومدنية، والمعفيين من الخدمة".
وأضاف: "رد السفارة بأن الاتفاقية تشمل الخادمين خدمة عسكرية ومدنية ومعفيين هو أيضاً مرفوض، فهم يستثنون هكذا العرب الدروز وكل من يرفض الخدمة من أسباب ضميرية ويضعهم في خانة المجرمين والخارجين عن القانون، وهذا أيضاً أمر مرفوض، والتطرّق للخدمة العسكرية أو المدنية ككل هو أمر غير مقبول دولياً، ولا يدخل في المعايير الدولية بأي شكل من الأشكال".
وبعد اتصال "عرب 48" بالسفارة الأسترالية في تل أبيب، ليحصل على توضيح حول بند الخدمة، وكان الرد من السفارة بأنها لم تنشر أية تفاصيل عن الاتفاقية حتى اللحظة في بياناتها الصحافية، وأنها ستنشر عبر بيان صحافي تفاصيل الاتفاقية في وقت لاحق.
وتحاول وزارة الخارجية الإسرائيلية، في هذه الأثناء، إبرام المزيد من الاتفاقيات المشابهة مع دول أخرى، كفرنسا واليابان والعديد من الدول التي تصل عددها إلى عشرات الدول، وفي المقابل يحاول ليبرمان استثناء المواطنين الفلسطينيين وشرعنة العنصرية تجاههم على الصعيد الدولي، بعكس المقبول والمتفق عليه دولياً. 73