رام الله /متابعة سوا/ أكد محمد اشتيه عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أن الرئيس محمود عباس يهدف من قراراته بحق موظفي السلطة في قطاع غزة إلى "التسريع في إتمام المصالحة، بعد فشل الحوار مع حماس ".

وقال اشتيه في لقاءٍ تلفزيوني إنه جرى نقاش هذا الملف خلال اجتماعات اللجنة المركزية مع الرئيس عباس، مبينًا أن رده كان بأن "الاجراءات مؤقتة وأن التخلص منها يكون بتحقيق المصالحة"، مشددًا على أن حقوق المواطنين ورواتبهم "محفوظة" لدى السلطة بموجب التعاقد بينهما.

وفي ملف المصالحة، أكد أن المصالحة متعلقة بالنوايا، مشيرًا إلى أن نوايا حماس لم تكن جدية منذ اليوم الأول لجولات المصالحة كافة.

وقال : "لا خيار لنا إلا المصالحة عبر الحوار؛ ولن نذهب لغزة على دبابة مصرية أو إسرائيلية".

خلال جولات المصالحة الماضية، كان الاتفاق مع حماس -بحسب اشتيه- حول نقطتي تشكيل حكومة وحدة وطنية والذهاب لانتخابات، "لكن الخلاف كان حول 3 نقاط، وهي برنامج المنظمة واستيعاب موظفيها بغزة وطلبها بعقد التشريعي.

ودعا اشتيه، حركة حماس للاستجابة إلى مبادرة الرئيس عباس الأخيرة وحل اللجنة الإدارية والسماح لحكومة الوفاق بالقيام بدورها ثم التوجه لانتخابات.

وتحدث حول معضلة اللجنة الإدارية قائلاً : "المشكلة في هذه اللجنة، أنها عرضت على المجلس التشريعي وحلفت اليمين، بمعنى أنها حكومة".

وأشار إلى أن الرئيس عباس يحاول بكل الطرق للوصول إلى المصالحة، مستدركاً : "لكن حماس لا تريدها؛ لأنها تراهن على التحالفات الإقليمية"، لافتًا إلى وجود جهات "لا تريد دولة فلسطينية".

وأضاف : "نحن شعب واحد، وأبو مازن اقرب لحماس من طهران"، مشددًا على أنه "لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة"، مؤكدًا استعداد حركته للذهاب إلى انتخابات "والقبول بنتيجتها".

 

'

وفي سياقٍ آخر، تحدث اشتيه عن العلاقة بين الاقتصاد الفلسطيني ونظيره الإسرائيلي القائمة على التبعية، موضحًا أن "128 عامًلا فلسطينيًا يعملون في إسرائيل".

وبين أن "معدل رواتب العمال اليومي بإسرائيل 235 شيكل، و95 شيكل بالضفة، و62 شيكل بغزة"، معتبرًا أن "هذا الأمر يدفع المواطنين للعمل لدى إسرائيل بسبب جاذبية سوق العمل"، محذرًا من سعي إسرائيل لتفريغ الأرض الفلسطينية.

وذكر أن المشكلة تكمن بعدم مقدرة الاقتصاد الفلسطيني على خلق فرص عمل للداخلين الجدد خاصة، موضحًا أن نسبة البطالة بلغت 24% في الضفة و39% بغزة، وأن 45% من العاطلين عن العمل من فئة الشباب.

وفي سياق متصل، بين أنه يسمح للجانب الفلسطيني أن يستورد سنويًا بـ5.1 مليار دولار، فيما لا يسمح له بالتصدير سوى 750 إلى 800 مليون دولار، مشيرًا إلى أن "هذا الوضع غير طبيعي؛ بسبب الاستعمار الإسرائيلي وسيطرته على المعابر والحدود".

وأكد ضرورة أن تقوم السلطة بحماية المنتج الوطني الفلسطيني، منوها إلى أن المشكلة الاقتصادية بفلسطين هي نتاج للواقع الاحتلالي الذي نعيشه.

وفيما يتعلق بسيطرة إسرائيل على المياه الفلسطينية، أوضح اشتيه أن الموازنة المائية بالضفة الغربية تبلغ 800 مليون متر مكعب، وتُسرّق منها 600 مليون، فيما يتبقى 120 مليون فقط "والباقي يتبخر".

ولفت إلى أن معدل استهلاك الفرد بإسرائيل يصل إلى 450 متر مكعب يوميًا، بينما يستهلك الفلسطيني 75 متر مكعب.

وبخصوص دعم المانحين لموازنة السلطة الفلسطينية، كشف اشتيه عن أن "السنة الجارية والماضية، من أسوء السنوات التي قدم المانحين بها مساعدات للشعب الفلسطيني".

وشدد على أنه "لا يمكن للسلطة الفلسطينية أن تستمر وهي لا تسيطر على المياه، و62% من أراضي الضفة والمعابر وغيرها، ولا يمكن لهذا الوضع الاستمرار" لافتًا إلى أنه "نقص أموال المانحين سيؤدي لزيادة الفجوة".