وكالة سوا الإخبارية

268-TRIAL- عدت لتوي من تونس حيث تابعت الانتخابات التشريعية، وزرت بعض مراكز الاقتراع، والتقيت اكبر عدد ممكن من السياسيين والاعلاميين، وشاركت في برنامج تلفزيوني “ماراثوني” لمناقشة وتحليل النتائج الاولوية ومدى انعكاسها على تونس المستقبل وواقعنا العربي الراهن، ولكني لن اخصص هذه المساحة للحديث عن تونس، وانما عن مصر، والاسباب التي ادت الى حالة الاستقرار النسبي في الاولى، وتصاعد اعمال العنف والارهاب في الثانية، رغم ان تجربة “ثورات” ما يطلق عليه لـ”الربيع العربي” تتشابه في الكثير من جوانبها في البلدين، من حيث سرعة التغيير في قمة الحكم (بضعة اسابيع)، وتماسك مؤسسات الدولة، وفوز الاسلاميين في الانتخابات الاولية التي جرىت فيهما.
باختصار شديد اقول ان السبب الرئيسي لنجاح التجربة التونسية هو ما تفتقره مصر ومعظم الدول العربية الاخرى، اي وجود مجتمع مدني، ودور بارز للمرأة، واعتدال الاسلام السياسي المتمثل في حزب النهضة وقيادة الشيخ راشد الغنوشي وبراغماتيته، والاحتكام الى صناديق الاقتراع والقبول بنتائجه.
الشعب التونسي اطاح بحكم حزب النهضة الاسلامي من خلال احتجاجات سلمية وانتخابات تشريعية نزيهة، بينما تم الاطاحة بالاخوان المسلمين في مصر من خلال انقلاب عسكري، وقمع دموي لانصارهم، والزج بمعظم قيادتي الصف الاول والثاني في السجون والمعتقلات، ولو تأخر الحسم العسكري قليلا ربما لوصلت مصر الى النتائج نفسها الى نراها في تونس حاليا.
حزب النهضة “والترويكا” الثلاثية التي شكلها لحكم البلاد فشلت في مهمتها بعد عامين تقريبا من المحاولات الدؤوبة، فقرر الانسحاب تقليصا للخسائر وانقاذا لنفسه والبلاد من الانهيار الكامل، والانزلاق الى صدامات دموية تفاقم ازمات البلاد الاقتصادية والامنية، بينما لم تتصرف حركة “الاخوان المسلمين” في مصر بالبراغماتية نفسها، والقراءة الصحيحة لمخططات المؤسسة العسكرية والتيارات المدنية والعلمانية التي تحالفت معها واستخدمتها (اي القوى الليبرالية العلمانية) لتقويض اول حكم منتخب للاسلام السياسي في مصر. *** يوم الجمعة الماضي شن مسلحون مجهولون هجوما استهدف نقطة عسكرية في محافظة شمال سيناء اسفر عن سقوط 31 قتيلا و30 مصابا، وفق حصيلة رسمية “غير نهائية” مما دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى فرض حالة الطوارىء لمدة ثلاثة اشهر، مرفوقة بحظر تجول طوال ساعات الليل، وارسال تعزيزات من الجيشين الثاني والثالث “لاجتثاث الارهاب من جذوره”، مثلما قال العميد محمد سمير المتحدث باسم القوات  المسلحة.
السلطات المصرية محقة في اتخاذ ما تريد من اجراءات لاعادة هيبتها وسيطرتها وفرض الامن في سيناء شريطة ان لا تؤثر هذه الاجراءات على الابرياء، وان تترافق مع حلول سياسية في الوقت نفسه تؤدي الى تنفيس الاحتقان وتعميق الولاء للدولة.
كعاتدتها في جميع المرات السابقة، تبحث السلطات المصرية عن “كبش فداء” لتحميله مسؤولية فشلها في القضاء على “الجماعات الارهابية” وليس هناك افضل من حركة المقاومة الاسلامية “ حماس ″، وقطاع غزة على وجه التحديد، فلجأت الى اغلاق معبر رفح الى اجل غير مسمى، والغت اجتماعا كان مقررا لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية غير المباشرة لتطبيق الاتفاقات التي جرى التوصل اليها سابقا لتثبيت وقف اطلاق النار، ووقف اعادة الاعتداءات الاسرائيلية، ورفع الحصار، وبدء عملية اعادة الاعمار لاكثر من ثمانين الف منزل دمرها العدوان الاسرائيلي الاخير.
الاعلام المصري كعادته واصل مسلسل التحريض ضد قطاع غزة واهله، واتهم حركة “حماس″ بالتورط في حادث الهجوم الدموي على الجيش المصري حتى قبل ان تبدأ التحقيقات وتجف دماء الجنود الضحايا، بينما اشار الرئيس السيسي الى اصابع خارجية تقف خلف الهجوم.
من يسمع هذه الاتهامات التي تقول ان المهاجمين تسللوا من قطاع غزة عبر الحدود المصرية الفلسطينية يتبادر الى ذهنه ان طول هذه الحدود يزيد عن الف ميل، بينما هي لا تزيد عن عشرة كيلومترات فقط.
كل هذه التعزيزات العسكرية من الجيشين الاول والثاني، علاوة على “قوات التدخل السريع″ من اجل تأمين هذه الحدود، ومنع الارهابيين الفلسطينيين من تهديد الامن القومي المصري، وتأمين سلامة الجنود المصريين بالتالي.
جميع “الارهابيين” الذين قتلتهم القوات المصرية، حسب البيانات الرسمية، من المصريين (عددهم ثمانية) وليس بينهم اي فلسطيني سواء من قطاع غزة او خارجه، فلماذا هذا الانتقام من القطاع واهله وتحميلهم مسؤولية ارهاب لم يمارسونه؟
مشكلة السلطات المصرية هي مع المصريين في سيناء وغير سيناء وليس مع الفلسطينيين، الا اذا كانت تعتبر اهالي سيناء غير مصريين، وتصنفهم في خانة الفلسطينيين، وتشكك في مصريتهم، فلا يوجد فلسطينيون في الصحراء الغربية المصرية التي شهدت مذبحة اقدم عليها ارهابيون وقتلوا اكثر من عشرين جنديا مصريا على حاجز عسكري في واحة الوفرة، ولم تغلق مصر المعبر الحدودي مع ليبيا مثلما تفعل مع معبر رفح.
الحلول الامنية والعسكرية للتصدي للارهاب فشلت في الكثير من الدول، وخاصة في العراق وسورية واليمن وليبيا، وهذا يحتم اتباع وتجريب اساليب اخرى وعلى رأسها الغاء كل سياسات الاقصاء والاجتثاث واللجوء الى الحوار وتقبل الآخر، وهذا ما فعلته تونس طوال السنوات الماضية، ونجحت من خلاله من الخروج من عنق الزجاجة والوصول الى بر المان جزئيا او كليا.
*** نشعر بالاسى عندما نسمع ونشاهد محللين عسكريين مصريين يطالبون، عبر شاشات التلفزة، بارسال قوات مصرية لاقتحام قطاع غزة وقطع رؤوس الارهاب فيه، فمشكلة مصر مع الارهاب ليست موجودة في قطاع غزة، او معبر رفح، وانما في السياسات الامنية والعسكرية المصرية نفسها، ومحاولة البعض التهرب من تحمل مسؤولية القصور والاخفاق بالقائها على عاتق الآخرين.
فاذا ارادت القوات المصرية اقتحام القطاع فستجد الآلاف الذين يرحبون بها، لانها لا يمكن ان تكون الا قوات صديقة، ولكن هذا الاقتحام لن يعيد الهدوء الى سيناء ولن يوقف الهجمات على الجيش المصري وحواجزه في المستقبل المنظور، والا لحدث ذلك بعد تدمير السلطات الامنية المصرية لاكثر من 1300 نفق تحت حدود غزة وتشديد الحصار الخانق على اهلها، واغلاق معبر رفح لاكثر من ثلاثة اشهر متواصلة.
نتمنى على القوات المصرية ان تحتل قطاع غزة وفورا لفترة مؤقتة او دائمة، حتى نتخلص من هذه “الفزاعة” او “الذريعة”، ونضع حدا، ومرة واحدة، لآلام اكثر من مليوني انسان عربي مسلم يعانون مر المعاناة من نتائج تحويلهم الى “كبش فداء” من قبل الشقيق الحاكم في مصر، وتحميلهم مشاكل ومصائب مصر كلها، ولعل الاعلام المصري يبحث عن “كبش فداء” آخر غير غزة، ليوجه اليه حملاته وتحريضه واتهاماته وشيطنته، من اجل التغيير وعدم التكرار، وان كنا نشك في ذلك. 262

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة سوا الإخبارية