القدس / سوا / رصدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بعض العقوبات التى فرضتها الحكومة الإسرائيلية على السلطة الفلسطينية فى أعقاب انهيار محادثات السلام بين الجانبين، والتوصل إلى مصالحة بين حركتى فتح و حماس .

وأشارت الصحيفة - فى تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم الجمعة - إلى أن إسرائيل قررت فرض قيود على ودائع السلطة الفلسطينية فى البنوك الإسرائيلية، حيث قررت خفض سقف الودائع وعدم استقبال البنوك الإسرائيلية لفائض السيولة من البنوك الفلسطينية بعملة الشيكل.

كما قررت شركة الكهرباء التابعة للحكومة الإسرائيلية؛ بقطع التيار الكهربائى عن القدس الشرقية والضفة الغربية، لمدة ساعة على مدى اليوم، نظرا للديون المستحقة لها على السلطة الفلسطينية والتى تقدر بـ 1.5 مليار شيكل (428 مليون دولار أمريكى).

وقالت شركة الكهرباء الإسرائيلية إنها ستقطع إمدادات الكهرباء عن المناطق المشار إليها، وسيتم توفير مولدات كهربائية للمستوطنات الإسرائيلية المتضررة فى الضفة الغربية.. فيما رفض بنك إسرائيل المركزى ووزارة المالية، من جانبهما، التعليق على تلك التقارير.

وحسب بروتوكول باريس الاقتصادى الذى أبرم فى عام 1994 بين الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، فمن حق سلطة النقد الفلسطينية تحويل الفائض من عملة الشيكل من البنوك العاملة فى الأراضى الفلسطينية إلى بنك إسرائيل المركزى وإلى عملة أجنبية، لكن بمبلغ يُحدَد دورياً ووفق ترتيبات خاصة.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى اجتماع رؤساء "سلطة النقد الفلسطينية" و"البنك المركزى الفلسطيني" مع المديرين التنفيذيين للبنوك التجارية فى الضفة الغربية يوم الأربعاء الماضى، لاتخاذ قرار حول كيفية التعامل مع الوضع الراهن..حيث قالوا إن الخطوة الإسرائيلية تعمل على خنق الاقتصاد الفلسطينى، وإجبار السلطة الفلسطينية على تجنب قبول "الشيكل" من العملاء.

وأوضحت "هآرتس" أنه إذا طالت فترة تلك العقوبات، فيجوز لسلطة النقد الفلسطينية، التخلى عن "الشيكل" كعملة قانونية وتقليص علاقاتها مع البنوك الإسرائيلية وبنك إسرائيل المركزى، وهو ما سيؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي.. مضيفة أنه إذا تقدم الفلسطينيون بشكوى إلى صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى، فهذا من الممكن أن يضع إسرائيل أيضا فى موقف صعب للغاية.