القدس / سوا / حذر رؤساء الكنائس العربية والأجنبية في القدس الشرقية، من تصفية الوجود المسيحي في مدينة القدس المحتلة، وذلك عقب مصادقة المحكمة الاسرائيلية على صفقات بتسريب عقارات وأملاك الكنيسة وتحويلها للجمعيات الاستيطانية  التابعة للاحتلال، واحتجاجا على القانون الذي يستهدف أملاك الكنيسة.

ورأوا في هذ الصفقات التي أبرمت بين جمعية "عطيرت كوهانيم"، والبطريركية اليونانية الأرثوذكسية في القدس، "أنه يستهدف العقارات الكنسية، في سياق مساعي ودوافع الحكومة اليمينية العنصرية المتطرفة، حكومة الاحتلال لتشريع قانون حقوق الملكية للكنائس، والغطاء الذي يوفره القضاء الاسرائيلي".

ودعوا في بيان صحفي مشترك، اليوم الخميس، إلى عقد اجتماع عاجل لرؤساء كنائس الأراضي المقدسة لتنسيق رفضهم، وردهم على التطورات الخطيرة المخفية التي لا تؤثر فقط على المجتمع المسيحي العربي الأصيل في القدس، بل على كل مسيحي في جميع أنحاء العالم، لما لها من أهمية وبعد روحي عميق.

ونوهوا في بيانهم، إلى أن "الحل هو بتعريب قيادات الكنيسة الأرثوذكسية في فلسطين، لوقف تسريب بيع الأراضي الكنسية للاحتلال الاسرائيلي"، مؤكدين أن المحاولات لإضعاف المكونات المسيحية بالقدس، لا تؤثر على كنيسة واحدة دون غيرها، بل تؤثر على كافة الكنائس، وعلى جميع المسيحيين في القدس والعالم.

وتطرّق البيان إلى أن القرار القضائي هو محاولة واضحة لحرمان البطريركية الأرثوذكسية البالغة من العمر 2000 سنة، وكذلك حرمان الكنائس الأخرى الحاضرة على امتداد قرون في الأراضي المقدسة من حريتها واستقلالها المشروعين، ومن دورها التاريخي، ويشكل انتهاكا واضحا، وخطيرا، واعتداء مرفوضا على حرية العبادة وعلى حقوق الملكية الكنسية.