غزة / سوا / صرحت الأطر النقابية التابعة للجبهة الشعبية، في بيان لها، بأن قرار عودة موظفي قطاع غزة الذين أحيلوا على التقاعد لعملهم يفتقر لأي مسوّغ قانوني بل يندرج ضمن الصراع السياسي الناشئ عن حالة الانقسام السياسي الداخلي الفلسطيني.

وأكدت الأطر النقابية على إن الحقوق التقاعدية تعتبر حق مكتسب لهؤلاء الذين أعطوا كل جهدهم وطاقتهم أثناء حياتهم الوظيفية المنتجة يقدم إليهم ليحفظ كرامتهم ويؤمن حياتهم هو حق أصيل مستحق على الحكومة، كفله القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين ذات العلاقة لضمان أمنه وكرامته واستقراره.

 واعتبرت الأطر إقرار القوانين التقاعدية التي تمت بحق الموظفين أنه يفتقر إلى الأصول والمحددات القانونية المتبعة التي نظمها القانون الأساسي والقوانين الاخرى ذات العلاقة، وطالبت بإلغائها والتراجع عنها.

كما أشارت الأطر إلى أن تنفيذ قرار التقاعد المبكر الإجباري في غمرة الإجراءات التي تستهدف فئة موظفي قطاع غزة من خصم الرواتب وقرار التقاعد الإجباري والمبكر لهو دليل واضح من قبل حكومة الوفاق في استمرار عمليات الإقصاء والتهميش والمساس لموظفي قطاع غزة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التي يعيشها المواطن الفلسطيني في هذه المرحلة.
وذكرت الأطر أن القوانين التقاعد كافية لسد الحاجات وأن لا ضرورة ملحة لسن المزيد من القوانين الخلافية والتي تكرس حالة الانقسام القائمة، مؤكدة بأن المخرج الوحيد للظروف الراهنة هو المصالحة الوطنية وأنهاء الانقسام.

وحذرت الأطر النقابية من الخطر القائم على الموظفين وحقوقهم المكتسبة و الوضع الكارثي لمختلف مناحي حياة المواطنين في قطاع غزة، وتداعيات حالة الانقسام السياسي البغيض على القضية الوطنية الفلسطينية.

وكان رئيس حكومة الوفاق في رام الله رامي الحمد الله، صرح بأنه تم إعادة السماح لموظفي وزارتي الصحة والتربية والتعليم الذين تمت احالتهم للتقاعد في قطاع غزة بالاستمرار في العمل وتقديم خدماتهم في قطاع غزة.

فيما تُجدر الإشارة إلى أن حكومة الوفاق طبقت، مطلع إبريل الماضي، قرار خصم جميع العلاوات على جميع موظفي قطاع غزة في كلاً من القطاعين المدني والعسكري وبما يشمل الموظفين الموجودين على رأس عملهم، ما نسبته 30% إلى 50% من الراتب الذي يتقاضونه، وذلك استمراراً لإجراءات حكومة الوفاق في رام الله بإحالة الموظفين العمومين للتقاعد المبكر والإجباري بموجب قرارات صادرة عن الرئيس أبو مازن.