القدس / سوا /  قالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية الصادرة اليوم الخميس ان أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية تصف شهر أيلول الجاري كشهر حساس جداً في العلاقات مع الفلسطينيين.

وقال الكاتب الاسرائيلي عاموس هرئيل ان المؤسسة الأمنية الاسرائيلية تشعر بالقلق بسبب السلوك المحموم وأحيانا الحربي للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يشعر بالاحباط من سياسة إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وعدم مبالاة المجتمع الدولي بالقضية الفلسطينية ، ويفكر بتجديد طلب السلطة الفلسطينية قبولها كعضو في أكثر من 20 منظمة دولية وانتهاج خط متشدد خلال خطابه في الامم المتحدة.

وفيما يلي نص المقال كما ورد في هآرتس:-

يكتب عاموس هرئيل، في "هآرتس" ان أجهزة الاستخبارات تصف شهر أيلول الحالي – أيلول هذا العام، أيضا - كشهر حساس جدا في العلاقات مع الفلسطينيين. في المؤسسة الأمنية، يشعرون بالقلق بسبب السلوك المحموم، واحيانا الحربي، لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يشعر بالإحباط من سياسة إدارة ترامب في المنطقة، وعدم مبالاة المجتمع الدولي بالقضية الفلسطينية، ويفكر بتجديد طلب السلطة الفلسطينية قبولها كعضو في أكثر من 20 منظمة دولية وانتهاج خط متشدد خلال خطابه في الأمم المتحدة.

من شأن هذه التحركات ان تؤثر، أيضا، على الوضع على الأرض، خاصة خلال موسم الأعياد، الذي يسود فيه دائما التوتر في موضوع (الحرم القدسي). وفي هذه الأثناء، قللت الأجهزة الأمنية الفلسطينية من التنسيق الأمني مع إسرائيل بشكل يمكن أن يضر بالجهود الرامية لمنع العنف. وعلى هذه الخلفية، يتعزز في الجيش الإسرائيلي التقدير بأن إسرائيل تعمل في الوقت المستعار في المناطق حتى اندلاع موجة العنف المقبلة.

قبل بضعة أشهر، وبناء على طلب وزير الأمن، أعد مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق مخططا عاما لبناء حوالي 14 ألف وحدة سكنية في قلقيلية، في المنطقة C، الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة. لكنه لم يتم تنفيذ الخطة.

لقد هدف الاقتراح إلى تلبية الاحتياجات الاقتصادية الفلسطينية، اكتظاظ الإسكان، وقطف الثمار أيضا في قناة العلاقات السياسية المشحونة مع السلطة الفلسطينية. ولكن، عندما طرحت الخطة للمناقشة في مجلس الوزراء المصغر، في اوائل تموز، واجهت معارضة شرسة من جناح الصقور في الائتلاف، برئاسة وزراء البيت اليهودي، وبدعم من بعض وزراء الليكود. وقد اندلع نقاش حاد بين وزير الأمن افيغدور ليبرمان والوزير نفتالي بينت، فاعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو انه سيتم خلال اسبوعين اجراء مناقشة اخرى حول الخطة، بعد ان ألمح الى ان الجهاز الأمني لم يعرض أمامه الصورة الكاملة.

وعلى الرغم من مرور شهرين تقريبا، إلا انه لم يتم اجراء هذا النقاش. ويعتقد بعض وزراء المجلس الوزاري المصغر، انه تم  الغاء الخطة لان نتانياهو يدرك بأن معظم اعضاء المنتدى لن يوافقوا عليها. وقد ادعى وزراء البيت اليهودي وقادة المستوطنين أنه يمنع البناء في قلقيلية بسبب قربها من الطريق السريع - شارع 6، ولأنها ستمهد الأرض لنقل الأراضي للفلسطينيين في اتفاق مستقبلي. ومن ناحية أخرى، يعتقد الجهاز الأمني أن غياب التدابير المدنية لصالح الفلسطينيين يزيد من خطر الانفجار.

يوم امس، ذكرت صحيفة "هآرتس"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد الاجتماع مع نتانياهو وعباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أسبوعين، وتحريك العملية السياسية. لكن الفلسطينيين يشتبهون بأن ترامب متحيز لصالح إسرائيل، ولا يستطيع المضي قدما في المفاوضات. ويشعر عباس بالغضب لعدم قيامه بإصدار بيان صريح عن حل الدولتين، ويساوره القلق إزاء تشريع الكونغرس لقانون تايلر فورس (الذي سيقيد الدعم للسلطة الفلسطينية بسبب مساعدتها لاشر الشهداء) ويشعر بالإحباط بسبب عدم مبالاة المجتمع الدولي. كما انه، في جيل 82 عاما، يعاني من مشاكل صحية، أدت إلى دخوله لفترة وجيزة إلى المستشفى لإجراء فحوصات في تموز الماضي.

بالإضافة إلى الاستعدادات للانضمام إلى المنظمات الدولية، والتي طلبت الولايات المتحدة من السلطة الفلسطينية تجنبها في الماضي، يفكر المقربون من عباس، مرة أخرى، بالتوجه ضد إسرائيل الى محكمة العدل الدولية في لاهاي. وقد اختار الرئيس بشكل استثنائي، البقاء في تركيا خلال زيارة الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى اسرائيل والسلطة الفلسطينية في نهاية آب، ما اضطر غوتيريش لالتقاء رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله.

في خطاب ألقاه في الأمم المتحدة في نهاية أيلول 2015، على خلفية جمود مماثل في العملية السياسية، في نهاية إدارة أوباما، أعلن عباس أن الفلسطينيين سيتوقفون عن الوفاء بدورهم في الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل منذ اتفاقات أوسلو. صحيح انه لم يتم تنفيذ التهديد بحذافيره، ولكن في اليوم التالي، اندلعت في المناطق وفي اسرائيل موجة ارهاب وادعت الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت أنه تم في الميدان تفسير خطاب الرئيس كتصريح للتصعيد.

منذ الأزمة الأخيرة بين الجانبين - هجوم إطلاق النار في الحرم القدسي في منتصف تموز، الذي قتل خلاله شرطيان إسرائيليان، والمواجهة حول اقامة البوابات الالكترونية على أبواب الحرم، لم يعد التنسيق الأمني بين الجانبين إلى طبيعته. وبتوجيه من عباس، نادرا ما تعقد اجتماعات رفيعة المستوى مع ضباط الجيش الإسرائيلي وممثلي الشاباك، وتقتصر المحادثات أساسا على معالجة حالات الطوارئ. وبدورها، قامت اسرائيل بتقليص أنشطة اللجنة المدنية المشتركة، المهمة بالنسبة للفلسطينيين.

ولم يتم بعد حل التوتر مع الأردن. وفي عمان ما زالوا غاضبين على نتنياهو الذي قرر تحويل عودة حارس الأمن الإسرائيلي الذي قتل مواطنين أردنيين إلى حدث عام ورفيع. ويعيق الأردنيون النشاط المشترك مع إسرائيل، وفي القدس يعتقدون أنه في حال تجدد الصراع حول جبل الهيكل، فإن الأسرة المالكة لن تسارع الى التدخل والتسوية.

الأحداث التي وقعت في جبل الهيكل، والحادث الذي وقع في الأردن بعد أيام قليلة، والنزاع حول خطة قلقيلية تركت رواسب في العلاقات بين رئيس الوزراء وقادة اجهزة الأمن. ويبدو أن قادة اجهزة الأمن يفهمون أن كل واحد منهم بقي لوحده، في الوقت الذي يعمل فيه التحالف في ظل التحقيقات ضد رئيس الوزراء ورجاله. وفي الخلفية يعشش الخوف من خروج العلاقات مع الفلسطينيين مرة أخرى عن السيطرة، نتيجة لتراكم العوامل أو بسبب حدث معين، كما حدث في تموز.

في المناطق نفسها، تم في الأسابيع الأخيرة تسجيل انخفاض في عدد الاحداث. وفي نهاية الأسبوع المقبل، سينهي قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، العميد ليؤور كارميلي، فترة سنتين. لقد أسهم كرميلي بشكل كبير في كبح موجة هجمات الطعن والدهس التي اندلعت في تشرين الأول 2015. وسيستبدله في المنصب العميد عران نيف، الذي كان، كقائد لكتيبة في لواء ناحال، في ذروة الانتفاضة الثانية، هو الضابط الذي قاد لتصفية الخلية الإرهابية التي قتلت 12 إسرائيليا على طريق المصلين في الخليل.