رام الله / سوا / استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان قيام سلطات الاحتلال بمنع فدوى البرغوثي  من زيارة زوجها الأسير "مراون البرغوثي".

وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم الاربعاء انها تتابع بقلق واستهجان شديد قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع المحامية فدوى البرغوثي من زيارة زوجها المعتقل في سجون الاحتلال مروان البرغوثي حتى عام 2019.

وقالت فدوى البرغوثي أمس :""منذ إضراب الأسرى إضراب الحرية والكرامة في نيسان الماضي تم منعها من زيارة القائد مروان البرغوثي أبو القسام ولم تلتقيه منذ الإضراب وعند حصولها على تصريح أمني لزيارة واحدة فقط عن طريق الصليب الأحمر تم منعها ".

كما ذكرت أن منعها من الزيارة يأتي بسبب دعمها لموقف الأسرى في الإضراب، وهذا المنع لغاية عام 2019".

وأكدت الضمير في بيانها على ان منع الزيارة يعتبر من السياسات القهرية المؤلمة نفسيا التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلية ، هذه السياسية التي تعتبر كعقاب مزدوج حيث يوقع الكثير من الآلام المعنوية والمادية على المعتقل نفسه من ناحية، وعلى أهلة وذويه من ناحية أخرى.

وبينت ان ذلك يشكل انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949  التي تنص في المــادة (116) على انه " يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه، على فترات منتظمة

وأوضحت أن القرار مخالف للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 ج (د-24) المؤرخ في 31 يوليو 1957 : فقد نصت تحت عنوان " الاتصال بالعالم الخارجي " وعبر فقرات 37و38و39 على ما يلي: تنص الفقرة (37) على أنه  " يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء".

ورأت الضمير أن هذه الانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين الفلسطينيين تعرضهم وذويهم لمعاناة شديدة، وتهدف إلى إضعاف المعتقلين معنويا، وتدميرهم صحيا.

وأعربت عن تضامنها مع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ، مؤكدة على حقهم في الاتصال بالعالم الخارجي واستقبال ذويهم.

واستهجنت الضمير صمت المجتمع الدولي الذي يصل لدرجة التواطؤ على حقوق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال مما يشكل ضربة موجعة لمعايير العدالة الدولية ولآمال الشعب الفلسطيني بانتصار المجتمع الدولي للقيم الإنسانية والقانونية.

ودعت الصليب الأحمر الدولي لممارسة الضغط على إسرائيل كدولة احتلال للوفاء بواجباتها القانونية وتسهيل زيارات ذوي المعتقلين، والكف عن الممارسات المهينة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أهالي المعتقلين أثناء توجههم للزيارة.

ونوهت الى ضرورة تدخل  المجتمع الدولي، خاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، للضغط على قوات الاحتلال الالتزام بمعايير ومبادي قواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان .