القدس / سوا/ ردت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على التماس قدم للمحكمة العليا بشأن التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضية الغواصات التي تحمل رقم 3000.

وبحسب رد النيابة، فإنها تعتبر الالتماس المقدم جزء من الحملة التي تتعرض لها سلطات إنفاذ القانون لاتخاذ قرارات من نوع أو آخر. مشيرا إلى أن كل تلك الالتماسات تستند إلى أجزاء من معلومات نشرت دون أن تحصل على الصورة الكاملة للمعلومات المتاحة لدى النيابة وسلطات إنفاذ القانون.

وقالت أن موقف الدولة يتمثل في ضرورة رفض مثل هذه الالتماسات وأن يرد على صاحب الالتماس بالتوقف عن الإملاء على سلطات إنفاذ القانون كيفية القيام بواجباتها. مشيرةً إلى أن التحقيقات بالقضية لا زالت متواصلة.