رام الله / سوا / أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، قرار المحاكم الإسرائيلية تثبيت الملكية لنحو 876 دونما من أراضي المواطنين الفلسطينيين الواقعة جنوب بيت لحم ، للمستوطنين.

ورأت الخارجية أن القرار دليل جديد على أن ما تسمى منظومة القضاء والمحاكم في اسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال التي تمارس أبشع أشكال الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، وترتكب أفظع الخروقات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتقوم في ذات الوقت بتزوير ملكية الأراضي والحقائق التاريخية استنادا إلى قوة الاحتلال "وبلطجته"، بعيدا عن أي قانون ,أو مبادئ قانونية.

وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة بمتابعة تفاصيل وملابسات هذه الجريمة وتوثيقها، توطئة لرفعها الى المحاكم الدولية المختصة.

ودعت مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في الدفاع عن قراراته  وتنفيذها، والتصدي لمهمته الأساسية في الدفاع عن الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع سلطات الاحتلال ولجم تمردها على القانون الدولي والشرعية الدولية، ووضع حد فوري لممارساتها الاستفزازية الهادفة الى تقويض فرصة السلام الحالية، وفرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب إسرائيل.