غزة / سوا / عبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) عن قلقها واستنكار ها الشديدين  اتجاه قرر وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، يوم الأربعاء 30 أغسطس /اب 2017 ، منح المستوطنين الإسرائيليين في وسط الخليل، استقلالا عن البلدية الفلسطينية في المدينة، وبموجب هذا القرار الجديد والخطير سيتم تشكيل مجلس بلدي يمثل المستوطنين في الخليل، ويوفر خدمات بلدية مستقلة، بما يسمح للمستوطنين بالحصول على الخدمات والتي تشمل المياه والخدمات البلدية مباشرة من الإدارة المدنية الإسرائيلية، (الذراع المدني لوزارة الدفاع الإسرائيلية). وذلك وفقا لما كشفت عنه صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية.

وأوضحت "حشد" أن الأمر والقرار الإسرائيلي المشار أليه أعلاه، يندرج فيما يبدوا في إطار التنفيذ الفعلي لقانون تسوية الأراضي، المقر في فبراير/ شباط 2017، والذي يعني شرعنه سلب وقرصنة وضم الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في القدس و الضفة الغربية المحتلة، عبر  إضفاء الشرعية على الوحدات والبؤر الاستيطانية المنتشرة في مناطق مختلفة في المنطقة المصنفة (ج) ، وضمان ضمها لدولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي.

وأكدت "حشد" أن ذلك يعكس الاستهتار الإسرائيلي بكافة القرارات الدولية وخاصة القرار الأخير الصادر عن لجنة التراث العالمي لدي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" والقاضي باعتبار مدينة الخليل القديمة إرثا عالميا مهددا.

وترى الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد ) أن هذا القرار يشكل انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، وخروجا عن مبدأ عدم جواز ضم الاقاليم المحتلة لدولة الاحتلال، حيث ينظر لهذا المبدأ باعتباره المبدأ لأهم  من المبادئ المستقرة في القانون الدولي الذي ينظم العلاقة بين دولة الاحتلال و الدولة المحتلة أراضيها، وفضلاً عما يشكله القرار الإسرائيلي من خرق فاضح لنظام  روما الأساسي باعتبار القانون يقوم على مصادرة أراضٍ خاصة من قبل الدولة المحتلة ومنحها لمواطنيها.

واعتبرت "حشد" أن  صمت المجتمع الدولي والإقليمي على هذه الخطوة ، يعني منح إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ جريمة دولية جديدة، وإذ تعبره إجراء غير قانوني في ميزان التشريعات والمواثيق الدولية المختلفة، ولا يصدر سواء من دولة مارقة ومجرمة.

وأكدت "حشد " تؤكد على  أن قرار وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، منح المستوطنين الإسرائيليين في وسط الخليل، استقلالا عن البلدية الفلسطينية في المدينة، خطوة خطيرة جدا تهدف لتعزيز المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، وتنتهك على المعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الشعوب وحقوق الإنسان، ويشكل تحدي إسرائيلي لقرارات الأسرة الدولية، المعبر عنها في أكثر من مناسبة دولية، من بينها قرار مجلس الأمن رقم (2234) بتاريخ 23 ديسمبر 2016 والقاضي بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية. 

وأشارت "حشد" إلى أن كافة الأنشطة الاستيطانية وإجراءات الضم والسلب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر جريمة حرب وفقاً للقانون الإنساني الدولي.

وطالبت  المنظمات الدولية وخاصة منظمة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والمنظمات الإقليمية وخاصة جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، لضرورة التدخل الفوري من أجل اصدار قرار فوري بوقف هذا القرار وكل تداعياته وتطبيقاته.

ودعت "حشد" الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للوفاء بالتزاماتها القانونية من خلال اتخاذ إجراءات لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية.

كما وطالبت القيادة الفلسطينية بضرورة التحرك على المستوي الوطني و الدولي والدبلوماسي للتصدي لهذا القرار، بما في ذلك العمل الجدي لمحاسبة الاحتلال واحالة ملف الاستيطان لمحكمة الجنائيات الدولية،  ورفع مستوي المطالبات الفلسطينية وصولا إلى تفكيك المستوطنات وليس فقط المطالبة بعدم شرعيتها.

وحثت الجماهير الفلسطينية، للدفاع عن ممتلكاتها وحقوقها، وتفعيل كل أشكال المقاومة المعترف بها دوليا كحق لشعوب تحت الاحتلال الحربي لموجهة جرائم الاستيطان والمستوطنين.