القدس / سوا / أمر المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيليّة، الجنرال (احتياط) اودي آدم، بوقف نقل قاعدة قسم الاستخبارات العسكرية (أمان) إلى النقب، ما يعني تأخير نقلها لمدة عامين على الأقلّ، بعدما كانت مفترضًا بآلاف الضباط والجنود الذين يخدمون في القسم الانتقال إلى أكبر قاعدة في الجنوب بالقرب من اللقية، والتي كان يتوقع أنْ تستوعب أكثر من 15 ألف جنديّ.

يُشار إلى أنّ اللقية، هي قرية عربيّة في النقب ترفض السلطات الإسرائيليّة الاعتراف بها، بالإضافة إلى عشرات القرى الأخرى العربيّة في النقب لأسبابٍ سياسيّة تهدف إلى تهجير العرب-البدو من النقب وسلب ونهب أراضيهم.

وأوضحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في تقريرها أنّه تمّ اتخاذ هذا القرار بدعم من وزير الأمن افيغدور ليبرمان الذي بادر إلى إجراء نقاشٍ عاجلٍ حول الموضوع في الحكومة، ولاسيّما أنّه كان من شأن هذه الخطوة إخلاء عدّة قواعد عسكرية وسط الدولة العبريّة.

ووفقًا للمصادر الأمنيّة في تل أبيب، التي اعتمدت عليها الصحيفة العبريّة، فإنّ هذا المشروع كان مقرّرًا أنْ يخرج إلى حيّز التنفيذ قبل عدّة سنوات، لكنّه تأخر بسبب عدم حل مشاكل المواصلات. فحسب المخطط كان يفترض أنْ تقوم في المعسكر مساكن لما يقرب من 5000 جندي، فيما سيضطر حوالي 10 آلاف جندي آخر إلى الخروج إلى بيوتهم والعودة إلى المعسكر يوميًا، إلّا أنّ وزارة الأمن تدّعي بأنّها لم تنجح بالتوصّل إلى تفاهمات مع وزارتي المالية والمواصلات على اتفاق يلبي احتياجات القاعدة.

أما المشكلة الرئيسيّة، بحسب المصادر عينها، فتكمن في عدم وجود خطة لبناء خط قطار مجاور للقاعدة، ولا خط قطار خفيف لنقل الجنود من بئر السبع.

ونقلت الصحيفة العبريّة مخاوف الجيش الإسرائيليّ الكبيرة من أنْ يؤدي انتقال شعبة الاستخبارات العسكريّة (أمان) إلى الجنوب إلى هرب الأدمغة، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنّ المعنيين في المؤسسة الأمنيّة يُواجهون صعوبات في إقناع الجنود المتميّزين بمواصلة الخدمة الدائمة، في ضوء إغراءات السوق المدنيّ.

وشدّدّت الصحيفة العبريّة، نقلاً عن المصادر ذاتها، على أنّ المؤسسة الأمنيّة تعتبر هذه المسألة بالغة الحساسية على المستوى القومي، فإذا لم يتمّ حلها كما يجب، قد ينهار الجهاز التكنولوجيّ في الجيش لأنّه يقوم على الرأسمال البشريّ، على حدّ تعبير المصادر.