غزة / سوا / أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية على أهمية لقاء الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس بذوي الاسرى في سجون الاحتلال ودوره في الافراج عنهم والضغط على سلطات الاحتلال لاحترام القانون الدولي و الانساني .

ومن المقرر أن يصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى قطاع غزة اليوم الأربعاء، ضمن جولة هي الأولى له للمنطقة منذ توليه منصبه خلفا للأمين العام السابق بان كي مون.

وقالت المنظمات الاهلية في بيان صحفي وصل "سوا" نسخة عنه، إن تقارير منظمات الامم المتحدة أكدت أن قطاع غزة سيكون مكان غير ملائم للعيش عام 2020 بل انه اختصر الزمن واصبح يعيش في هذه الحالة الان وذلك بسبب الحصار.

وأضاف، هذه الأزمات  ادت إلى تدهور مستوى المعيشة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتلوث المياه وانقطاع التيار الكهربائي لمعظم ساعات اليوم .

وطالبت المنظمات من الامم المتحدة الضغط الجاد على دولة الاحتلال لإنهاء الحصار والسماح بحرية الحركة للبضائع والافراد وضمان التواصل بين الضفة والقطاع.

وتابع، تنظر شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية باهتمام لزيارتكم إلى فلسطين وترى بها خطوة باتجاه إعادة اهتمام المجتمع الدولي بالقضية الوطنية لشعبنا بعدما عانت بالمرحلة الاخيرة من محاولات الاقصاء والتهميش .

وأعربت في بيانها عن أملها في ان تساهم هذه الزيارة الميدانية في تقيم الاوضاع الكارثية التي يعيشها القطاع وذلك بتحفيز نشاط الأمم المتحدة في المنطقة.

ورحبت المنظمات الأهلية بموقف  الأمم المتحدة الاخير المندد بالاستيطان والمطالب بإنهاء الحصار الاسرائيلي الجائر المفروض على  قطاع غزة.

ودعت السيد أنطونيو الى ضرورة تطبيق صلاحياته التي يمنحها له ميثاق الأمم المتحدة على اعتبار ان اجراءات اسرائيل تشكل اعتداء صارخاً على القانون الدولي والشرعة الدولية لحقوق الانسان.

وأوضحت أن سوء الأوضاع يتطلب السعي الجاد باتجاه تطبيق القرارات الدولية وعدم التساهل تجاه جرائم الحرب المنهجية المنظمة الممارسة من قبل الاحتلال بحق شعبنا وخاصة جرائم تهويد القدس ومصادرة الاراضي وبناء جدار الفصل العنصري وفرض المعازل والحصار والعدوان المتكرر على قطاع غزة.

 ولفت البيان الى أن الاجراءات والممارسات الاحتلالية وخاصة عمليات مصادرة الاراضي وتكثيف الاستيطان أدت إلى تبديد وتقويض فرص  إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة أو ما بات يعرف باسم حل الدولتين.

واعتبرت المنظمات أن احترام وثيقة جنيف الرابعة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيق القانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67 يعتبر أحد المسؤوليات الرئيسية للسيد أنطونيو بصفته حارس الشرعية الدولية والمعبر عن الإرادة الدولية .