الخليل/سوا/ أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية النيابة العامة لسلطات الاحتلال أسبوعا، من أجل إخلاء المستوطنين من مبنى عائلة أبو رجب بالخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد إثبات عدم قانونية دخولهم المبنى وعدم ملكيتهم للعقار.

وطالبت المحكمة النيابة العامة بإخلاء المستوطنين من المبنى، حيث ردت بأنها بحاجة إلى أسبوع لكي تتفاوض مع المستوطنين للإخلاء بالاتفاق، وفي حال عدم قبولهم سيتم استعمال القوة وإخلائهم في وقت لاحق.

ويأتي قرار النيابة العسكرية بعد أكثر من شهر على سيطرة المستوطنين على المنزل، وصدور قرار من المحكمة الإسرائيلية بإخلاء المستوطنين.

ويقيم المستوطنون في الطابقين الثاني والثالث من منزل العائلة، وتظاهروا بعد قرار النيابة العسكرية الليلة الماضية واعتدوا بالضرب على أفراد العائلة الذين يقطنون أربع شقق في الطابقين الأرضي والأول بواقع نحو 14 فردا. بحسب ما حازم أبو رجب أحد سكان المنزل

وأكد أبو رجب أن المستوطنين يستقوون بالجيش في استمرار السيطرة على المنزل، ويعتبرون أنفسهم فوق القانون، معربا عن أمله في أن تطبق قوّات الأمن الإسرائيلية القرار بإخلائهم من المنزل وإعادته إلى العائلة.

يأتي هذا القرار، بعد أن اقتحم مئات المستوطنين المدججين بالسلاح في الشهر الماضي بيت عائلة أبو رجب في الخليل المكون من 3 طوابق، ورفعوا العلم الإسرائيلي على سطحه، وتحصنوا بداخله بعد أن اعتدوا على القاطنين فيه بحماية أمنية مشددة.

وسلمت أبو رجب بلاغا بوضع اليد المؤقت بأمر عسكري إسرائيلي على 3 محلات تجارية يملكها والده المحامي صلاح محمد أبو رجب وهي بجانب المنزل الذي اقتحمه المستوطنين.

وطالبت جمعية "هرحيفي" الاستيطانية الحكومة الإسرائيلية لرفع علم الاستيطان و"الإخلاص لأرض إسرائيل". وطالبت الحكومة بالسماح لعائلات المستوطنين بالسكن في المبنى.

ويزعم مستوطنون قد زعموا أنهم قاموا بشراء المبنى. في حين ادعت جمعية "هرحيفي" أنه تم شراء المبنى قبل عدة سنوات، وأن الحكومة تمنع توطين المستوطنين فيه منذ أكثر من 5 سنوات.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول في الجمعية الاستيطانية، شلومو ليفنغر، ادعاءه أنهم حصلوا على تصريح من وزير الأمن منذ سنتين بالسكن في المنزل، ولكن بشرط تسجيله. وأنه بعد التسجيل تبين أن هناك مستندات ناقصة، ولكن القضاء الإسرائيلي قضى بمواصلة عملية تسجيل المبنى بأسماء المستوطنين، بيد أنه تم تجميد ذلك.

يذكر أنه في العام 2013، قررت لجنة الاستئناف التابعة للمحكمة العسكرية للاحتلال، أن المستوطنين امتلكوا البيت بشكل قانوني. وأفسح هذا القرار، في حينه، المجال أمام المستوطنين للعودة إلى المنزل، بعد أن يصادق على ذلك وزير الأمن.

وسبق للمستوطنين أن اقتحموا المنزل ليلا في نيسان/ أبريل من العام 2012، ومكثوا فيه عدة أيام. وادعوا أنهم امتلكوا المنزل بشكل قانوني. وبعد أن مكثوا فيه عدة أيام في المنزل، زارهم خلالها وزراء وأعضاء كنيست من اليمين، جرى إخلاؤهم من المنزل بموجب تعليمات من وزير الأمن في حينه، إيهود باراك.